إجراءات إنقاذية لـ”أم الصناعة السورية”

إجراءات إنقاذية لـ”أم الصناعة السورية”

طلب مجلس الوزراء من لجنة متابعة المشروعات الحكومية في محافظة حلبن، الاستمرار بتنفيذ الخطة على كافة المستويات الخدمية والاقتصادية والسياحية والعمرانية والثقافية وفق البرنامج المحدد لها زمنيا وتذليل أي عقبات تعترض التنفيذ كما طلب من رؤساء لجان المتابعة الوزارية في المحافظات الوقوف على نسب انجاز المشاريع وتزويد مجلس الوزراء بتقرير دوري عن مدى التقدم في كل مشروع.

وأقر المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس جملة من الإجراءات لتطوير وتحفيز الصناعات النسيجية في جميع مراحلها بدءا من زراعة القطن وصولا للمنتج النهائي وتسويقه محليا وخارجيا بهدف استعادة مكانتها وتميزها وتعزيز دورها في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وتضمنت الاجراءات التي اقترحتها لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص تحسين جودة بذور القطن وزراعته وفق الاصناف المعتمدة وتأمين قاطفات آلية متطورة ودعم المنتج التصديري وإعداد دراسة دقيقة عند تسعير الغزول ودعم مزارعي القطن واعادة تأهيل المحالج وتحسين جودة الغزول المنتجة محليا لتكون بمواصفات عالمية وتشجيع التصدير وتطوير كفاءة استخدام مياه الري في هذه الزراعة وتطوير مؤسسات القطاع النسيجية ودعم النقل والتسويق الداخلي والخارجي

و كلف المجلس وزارة الإدارة المحلية و البيئة بتطوير الواقع التنظيمي لمنطقة تل كردي الصناعية حسب الوضع الراهن للمنطقة واعتماد المخطط التنظيمي الجديد الذي يتم من خلاله السماح للصناعيين البدء بترميم منشآتهم والعودة للعمل والإنتاج.

ونظرا لدورها في تحقيق دخل مالي وتأمين فرص عمل للمستفيدين قرر المجلس التوسع بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المناطق لتشمل أكبر قدر ممكن من الاسر المستفيدة وخاصة في الأرياف لتحقق الغاية الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منها.

وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديرية العامة للجمارك التشدد في إجراءات مكافحة التهريب بجميع المنافذ الحدودية والطرق الدولية والأسواق والمراكز التجارية والتدقيق على منشأ البضائع الموجودة في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس حسين عرنوس ان المجلس اطلع على النتائج التي توصل اليها الوفد الحكومي خلال زيارته إلى محافظة حلب مشيرا إلى أن لجنة وزارية ستقوم بزيارة المحافظة الاسبوع القادم لمتابعة ووضع برنامج زمني لكل مشروع تم اقراره .

بدوره لفت وزير الصناعة محمد مازن يوسف الى أنه تم استعراض المذكرة المقدمة من قبل الوزارة حول واقع الصناعات النسيجية ومناقشة المقترحات المنبثقة عن اللجنة المشكلة لهذا الغرض من قبل الوزارات المختصة كذلك الاتحادات وغيرها من الجهات المعنية بحيث تؤمن الريعية والاقتصادية اللازمة لتلك الصناعة .

من جهته أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المجلس ناقش موضوع تل كردي والمنشآت الواقعة خارج المخطط التنظيمي وتمت الموافقة على طلب الصناعيين بتنظيمهم ضمن هذا المخطط لافتا إلى انه على المنشآت الواقعة خارج المخطط التنظيمي اعادة الترميم والمباشرة في الانتاج .

ونظرا لدورها في تحقيق دخل مالي وتأمين فرص عمل للمستفيدين قرر المجلس التوسع بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المناطق لتشمل أكبر قدر ممكن من الاسر المستفيدة وخاصة في الأرياف لتحقق الغاية الاجتماعية والاقتصادية المرجوة منها.

وطلب المجلس من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديرية العامة للجمارك التشدد في إجراءات مكافحة التهريب بجميع المنافذ الحدودية والطرق الدولية والأسواق والمراكز التجارية والتدقيق على منشأ البضائع الموجودة في الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.