السبت , نوفمبر 23 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

جرحى الدفاع الوطني في اللاذقية يشتكون انقطاع رواتبهم

جرحى الدفاع الوطني في اللاذقية يشتكون انقطاع رواتبهم

اشتكى عدد من الجرحى المصابين بحالات عجز بنسبة 40 % فما فوق من عناصر الدفاع الوطني في اللاذقية عبر تلفزيون الخبر، عدم تقاضيهم رواتبهم منذ أعوام دون معرفة السبب.

وشرح ريمون نظام أحد جرحى الدفاع الوطني لـ”تلفزيون الخبر” عن حاله فقال” أصبت عام 2014 في كسب وتم تسريحي بنسبة عجز 50% لإصابتي بالشلل في رجلي اليسرى وهبوط بالرجل اليمنى”.

و عن رحلة علاجه المريرة أضاف: “دخلت إلى المشفى وخضعت لسبع عمليات جراحية متتالية، وكانت تكلفة العلاج 3 مليون ليرة وأنا لا أملك منها شيئاً”.

وتابع نظام ” قدم أهلي لمركز الدفاع الوطني في اللاذقية فواتير من المشفى بقيمة مليون ونصف المليون ليرة، إلا أنني لم أقبض ولا ليرة واحدة”، مبيناً أنه “عندما راجع ذويه مركز الدفاع الوطني قالوا لهم إن الفواتير ضاعت” .

وأردف نظام بحرقة : “لكي أتمكن من سداد فاتورة العلاج قمت ببيع أغراض البيت واستدنت المال من أقاربي وأصدقائي”.

و”الأنكى” بحسب نظام أنه ” منذ عام 2015 وحتى تاريخه لم يقبض راتب الجريح الذي يقدر بـ25 ألف ليرة”، ورغم أن المبلغ بعرف الجميع لا يسد رمق الحياة وغلاء المعيشة إلا أن نظام وغيره الكثير من الجرحى هم بأمس الحاجة إليه لتدبر أمرهم، على مبدأ “بحصة بتسند جرة”.

الهم ذاته يعيد إنتاج الوجع عند المصاب محمود شحادة الذي أصيب عام 2015 يوم تحرير قرية سلمى من الإرهاب.

يوم يحفظه شحادة جيداً وهو يروي بحرقة لـتلفزيون الخبرأنه ” كان قائد قطاع شارك في 27 معركة مع الإرهابيين إلى أن أقعدته الجولة الأخيرة في سلمى بعد أن أصيب بشظايا قذيفة صاروخية مجرثمة بغاز السارين”.

وأضاف شحادة: “بقيت في المشفى 93 يوماً أتلقى العلاج بسبب إصابتي بالشلل برجلي، وأنا اليوم مهدد ببتر رجلي من منتصف الفخذ”.

وتابع: “في كل مرة بعد مرور ثلاثة أشهر على إجرائي عملية زرع عظم وفك المثبتتات الخارجية تعود الجرثومة من جديد إلى العظم إلى حد جعل الأطباء ينصحونني ببتر الرجل”.

وأردف شحادة: “أثناء علاجي الطويل في المشفى خضعت لـ 18 عمل جراحي بتكلفة 3 ونصف مليون ليرة، ولأن مركز الدفاع الوطني لم يتدخل بالعلاج ولم يقدم أي تعويض مالي قمت ببيع سيارتي ومنزلي وتعالجت على نفقتي الخاصة”.

والأكثر وجعاً بحسب شحادة “هو وصول عقوبة حسم من الراتب إلى منزله وهو ما يزال في المشفى يتلقى العلاج”، موضحاً أن “سبب العقوبة هو عدم وجوده في الكتيبة بصفته قائد قطاع، ثم تم تسريحه لعدم التزامه بالدوام”.

وبيّن شحادة أنه “بقي عاماً كاملا ً بعد إصابته يقبض راتبه الذي كان يتراوح بين 20-25 ألف ليرة، وذلك قبل أن يتوقف الراتب منذ عام 2016 إلى تاريخه دون معرفة السبب وراء ذلك”.
أم أيهم زوجة أحد شهداء الدفاع الوطني قالت لـتلفزيون الخبر أنه “منذ عامين لم أقبض راتب زوجي، مع العلم أنني أعيش مع أولادي الستة في منزل أجار وليس لدينا أي مصدر رزق”.

وأضافت: ” رغم أن الراتب الشهري لا يتجاوز 25 ألف ليرة ولا يكفي حتى ثمن الخبز، إلا أنه يعيننا على مواجهة متطلبات الحياة، مطالبة أن يعاد صرف الراتب وأن يكون هناك التزام بدفعه شهرياً”.

من جهته، عصام خضور رئيس قسم شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في مركز الدفاع الوطني في اللاذقية أكد لـتلفزيون الخبر أنه “قبل نهاية العام الحالي سيتم صرف كافة مستحقات الجرحى المصابين بنسب عجز جزئي تتراوح بين 40%-70%”.

وأوضح خضور أن “راتب المصاب بنسبة عجز جزئي لا يقل عن 25 ألف ليرة، فيما يتقاضى الشهيد الحي المصاب بنسبة عجز أكثر من 70% راتباً شهرياً قدره 40 ألف ليرة”.

وأشار خضور إلى أن “الشهداء الأحياء لم يقبضوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر فقط وسوف يتقاضون مستحقاتهم أيضاً مع المصابين بالعجز الجزئي”.

وأضاف خضور: “بعد صرف كافة مستحقات جرحى الحرب المتراكمة، سيتم تحويل الراتب شهرياً إلى حساب الجرحى وبإمكانهم قبضه عن طريق بطاقة الصراف الآلي عبر فروع المصرف التجاري السوري في المحافظة”.

وعن سبب تأخر صرف الرواتب، أوضح خضور أن “رواتب الدفاع الوطني في سوريا كان مصدرها أكثر من مورد وبسبب توقف هذه الموارد تكفّلت رئاسة الجمهورية بهذا الأمر”.

وأوضح “أن الرئاسة طلبت كافة أضابير الجرحى وقامت بدراستها ونظمت أمور الجرحى بعد التأكد من كل ما يثبت أن الجريح هو جريح أرض معركة وقريباً سيتم صرف مستحقاتهم”.

وبيّن خضور أن “الدفاع الوطني ليس تشكيل فصيل عسكري تابع لوزارة الدفاع أو وزارة الداخلية وإنما قام أساسا بمبادرات تطوعية عبر اللجان الشعبية”، نافيا “أن يكون هناك جرحى تعالجوا على نفقتهم الخاصة إذ أن جميع الجرحى تمت معالجتهم داخل المشافي”.

وأضاف: “الجريح الذي تعرض لإصابة شديدة تم عرضه على المجلس الطبي العسكري وحصل على نسبة عجز تعفيه من تأدية الخدمة الإلزامية أو الدعوة الاحتياطية”.

وأردف خضور: ” بحسب قوانين الأمانة العامة للدفاع الوطني من كانت نسبة عجزه اقل من 40% يعاد للخدمة كمقاتل خدمات ثابتة في الحراسات أو الأعمال الإدارية مع مراعاة وضعه الصحي ويقبض راتب مقاتل دفاع وطني”.

ووفق ما تحدث به رئيس قسم شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في مركز الدفاع الوطني في اللاذقية، فستبقى بضعة أيام أخرى تمر ثقيلة على جرحى الحرب المنتظرين على أحر من الجمر، لكنها ستفضي قريباً إلى فرج مبين سيطوي معه جزءا من معاناة أعوام عجاف وينهي عذابات انتظار من لا حول له ولا قوة.

تلفزيون الخبر