الثلاثاء , أكتوبر 20 2020

لباسكم ” مفخّخ” أيها السوريون!!

لباسكم ” مفخّخ” أيها السوريون!!

 

صرح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن نسبة مخالفات الألبسة في الأسواق تجاوزت 60%، مبيناً أن عدد الشكاوى الواردة إلى الجمعية في هذا الخصوص بلغ ما يقارب 30 شكوى في منطقتي باب توما وجرمانا؛ تتعلق بسوء التصنيع، سواء من حيث نوعية الخيوط المستخدمة أم الصباغ غير الثابت وعدم المطابقة للمواصفات، فضلاً عن الأسعار المرتفعة.

ولفت حبزة إلى أنه يجب على دوريات الرقابة التموينية التي تسحب العينات من السوق أن تقوم بالدراسات السعرية المعمقة للعينات، وألا تكتفي بالدراسة السطحية كما تفعل حالياً، مشيراً إلى أنه يمكن السيطرة على الأسعار من خلال سحب العينات لكن المشكلة حالياً أن العينات المسحوبة قليلة وغير كافية.

وبين حبزة أن بعض الدوريات التموينية في السوق تكتفي بأخذ قائمة الأسعار الموجودة لدى التجار دون التأكد منها ومن دقتها، مؤكداً أن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات كعقوبة الإغلاق لمدة ثلاثة أيام غير كافية، وأنه يجب تعديل قانون العقوبات رقم 14 لعام 2015 الذي لم يعد ملائماً، مبيناً أنه يوجد لدى التجار كشف سعر وهمي وكشف سعر حقيقي، وبالتالي يقوم التاجر بإبراز كشف حساب من الممكن أن يكون غير حقيقي.

وطالب حبزة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تزيد عدد عينات الألبسة المسحوبة من السوق لتجري دراسات سعرية مناسبة من أجل التأكد من النوعية وبيان التكلفة، وهذا «ما يخاف منه التجار» بحسب تعبيره، كما يجب أن تزيد عدد اللجان التي تقوم بالدراسات للأسواق والأسعار، ووضع أخصائيين فنيين في هذا المجال، إلى جانب إنشاء دورات نوعية لعناصر التموين إذ إن كفاءتهم غير كافية، وصولاً إلى زيادة عدد المراقبين النوعيين.

وفي سياق منفصل نوه حبزة بأنه تم إغلاق 10 محلات حلويات خلال الشهر الماضي وذلك لمخالفة التسعيرة لبيان التكلفة، كما تم ضبط ما يقارب 30 مخالفة متعلقة بالدفاتر المدرسية خلال الموسم المدرسي الحالي.

وأشار إلى أن وضع السوق متخبط حالياً في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار، فالتجار يرفعون الأسعار تبعاً لأهوائهم، لافتاً إلى طلب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الجمعية أن تقوم باستبيان سعري للأسواق الأمر الذي أكد حبزة أنه يحتاج كوادر وجهوداً كبيرة.

وفي تواصل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول الموضوع أكد مدير مسؤول في الوزارة أن الرقم الخاص بنسبة المخالفات التي صرحت به الجمعية والبالغ 60% مبالغ فيه، ووعد بتأمين إحصائيات دقيقة حول الموضوع سوف يزودنا بها قريباً.

الوطن