المركزي: قرارات قريبة تزيل العقبات أمام الإقراض المصرفي

المركزي: قرارات قريبة تزيل العقبات أمام الإقراض المصرفي

كشف حاكم “مصرف سورية المركزي” حازم قرفول عن قرب صدور عدة قرارات جديدة قبل نهاية العام الحالي، تتعلق بتعديلات شروط الإقراض، تزيل كل العقبات أمام عمل القطاع المصرفي.

وبيّن حاكم المركزي خلال منتدى المال والمصارف والتأمين، أن القرارات الجديدة والتي لم يكشف عن تفاصيلها بانتظار صدورها، قد تمت الموافقة عليها في “مجلس النقد والتسليف” وهي حالياً قيد التصديق لدى رئاسة الحكومة.

وأضاف “هناك انقطاع بالدورة المالية، فالمصارف تريد التمويل ولكن نتيجة الأزمة ومشكلة القروض المتعثرة، اتخذت سياسات تحفظية في الإقراض، وهو ما أدى لتراكم الودائع وبالتالي تحمل كلف مالية كبيرة عليها، ووقوع المصارف بخسائر نتيجة لذلك”.

وأوضح أن المصرف يسعى لطرح أدوات مالية جديدة تكون قادرة على تحريك السيولة الموجودة لدى المصارف، كشهادات الإيداع بالعملة السورية والأجنبية، وإعادة تفعيل سندات الخزينة.

وأشار قرفول إلى أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية الذي جرى مؤخراً، يعود في جزء كبير منه لعمليات مضاربة، مشيراً إلى أن المصرف يراقب تحركات السوق دون أن يقوم بتدخل مباشر كما كان يحصل سابقاً.

وأكد أن المركزي يعتمد استراتيجيته التي ترتكز إلى ثلاثة أسس تتمثل بالثقة والشراكة والإلتزام، مبيناً أن المركزي سيعمل على إزالة كل العقبات الموجودة أمام القطاع المصرفي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأشار وزير المالية مأمون حمدان خلال المؤتمر إلى أن الحكومة تدرس إعادة تفعيل وإطلاق ومنح كل أشكال القروض والتسهيلات بمختلف أنواعها ضمن الأولويات التي تتلاءم مع متطلبات التنمية، مبيناً أن حجم الودائع لدى المصارف السورية مؤخراً إلى نحو 1,800 مليار ليرة سورية وهي جاهزة للإقراض.

وأرجع رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية” عابد فضلية، سبب وجود فائض في السيولة لدى البنوك العامة والخاصة إلى عدة أسباب، أبرزها الصعوبات التي تواجهها في توظيف هذه المبالغ، إلى جانب إحجام المستثمرين عن الاقتراض.

وأوضح فضلية لـ”الاقتصادي” في تصريح سابق، أن تخفيض سقف الودائع أو إيقافها لدى بعض البنوك دفع المدخرين للتوجه نحو السلع الادخارية الأخرى مثل الدولار أو الذهب أو العقار، الأمر الذي أدى لزيادة الطلب عليها ورفع أسعارها مقابل الليرة السورية.

ولفت رئيس هيئة الأوراق المالية إلى أن البنوك تواجه بعض الصعوبات المتعلقة بالإقراض، مثل شرط رصيد المكوث الذي تم فرضه مؤخراً وجعله شرطاً لتقديم أي قرض.

وأضاف فضلية أن هناك تريثاً من قبل بعض الأشخاص لجهة الاقتراض من المصارف، فالبعض كان ينتظر تعديل قانون الاستثمار، أو تعديل تعليمات الاقتراض، أو إقرار تشريع يحل مشكلة القروض المتعثرة.

وزادت السيولة لدى البنوك السورية خلال الأشهر الماضية بحسب ما أظهرته بياناتها المالية، دون أن يقابلها قنوات استثمارية مناسبة، ما شكل عبئاً مالياً عليها دفعها لفرض قيود على الودائع وحسابات التوفير وصلت حد إيقافها لدى بعض البنوك.

وارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي خلال الأيام الماضية متجاوزاً حاجز الـ500 ليرة بعد أشهر من الاستقرار عند 450 ليرة كحد أقصى، الأمر الذي أرجعه البعض إلى الفائض الموجود لدى البنوك وعدم استثمارها بالطرق المناسبة.