عضو في مجلس الشعب السوري:المصرف المركزي خالف الدستور

عضو في مجلس الشعب السوري:المصرف المركزي خالف الدستور

أثار العديد من النواب مواضيع مختلفة تحت قبة مجلس الشعب التي خلت من حضور الوزراء فكان للمصرف المركزي نصيب فيما يتعلق بقراره المتضمن أنه يجب على المواطنين الذين اشتروا 10 آلاف دولار وما فوق في عام 2012 أن
يقدموا وثائق أين صرفوھا وإلا فإنھم مطالبون باسترجاعھا بسعر الصرف الحالي؟.
قرار المركزي لم يقنع النائب أحمد الكزبري الذي طالب عدة مرات تحت القبة أن يتم التراجع عنه وتبرير صدور مثل ھذه القرارات، فأكد في جلسة أمس التي ترأسھا أمين سر المجلس رامي الصالح لغياب رئيس المجلس ونائبه أن القرار
مخالف للدستور وبالتحديد للفقرة ألف من المادة 51 التي تنص: ”أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبالتالي ھذا يعتبر مخالف لطبيعة العدالة“.
وفي مداخلة له بالجلسة أضاف الكزبري: ”لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه المركزي في ھذا القرار بوضع عقوبة على من اشترى الدولار في تلك الفترة وخصوصاً أنه سمح بذلك دون شروط“.
وأكد الكزبري أنه في النھاية المواطن اشترى سلعة تعتبر ملكاً ً له، متسائلا: ”كيف بعد ست سنوات تطالبه بھذا الموضوع؟“، وداعياً المركزي إلى ملاحقة الذين اشتروا فوق 500 ألف دولار لأنھم بالفعل تجار.
وأيد كلام الكزبري زميله بطرس مرجانة، بينما عقب النائب طريف قوطرش بقوله: ”بعض شركات الصرافة تم إغلاقھا أو ھرب أصحابھا خارج البلد والمصرف المركزي يطلب إيصالات من مواطنين اشتروا من ھذه الشركات ومن ثم سبب ذلك
إرباكاً لھم“.
ً ودعا رئيس الجلسة صالح إلى طلب حاكم المركزي إلى اللجنة المختصة في المجلس لتوضيح الموضوع بدلا من الأخذ والرد والمراسلات.
محمد منار حميجو