أخبار سارة للسوريين الراغبين بالدخول إلى لبنان

أخبار سارة للسوريين الراغبين بالدخول إلى لبنان
في 8 شباط 2018، أصدر مجلس شورى الدولة قراراً أكد فيه عدم صلاحية المديرية العامة للأمن العام لتعديل شروط دخول السوريين وإقامتهم في لبنان، حيث أن القانون حصر هذه الصلاحية بمجلس الوزراء من دون سواه.
عليه، أبطل الشورى قرار الأمن العام الصادر في العام 2015، وهو القرار الذي أدى إلى منع دخول العديد من السوريين الأراضي اللبنانية، ومنع آخرين من تحصيل أو تجديد الإقامات النظامية في لبنان.
يأتي هذا القرار على خلفية الدعوى التي تقدم بها أحد اللاجئين السوريين إلى جمعيتي المفكرة القانونية ورواد، للطعن بتعليمات الأمن العام، المتعلقة بتعديل شروط دخول السوريين وإقامتهم.
فكيف سينعكس هذا القرار على حياة السوريين في لبنان؟ وما هي العقبات التي يمكن أن تقف أمام تنفيذ قرار الشورى؟
وفق المحامية في المفكرة القانونية غيدة فرنجية، فإنه من الصعب استنتاج كيفية انعكاس قرار الشورى على السوريين، لاسيما اللاجئين المقيمين في لبنان في الوقت الراهن. لكن أهمية قرار الشورى تكمن بشكل أساسي في الغاء المقاربة الأمنية لملف اللجوء.
تضيف: “اليوم أصبحت الكرة في ملعب الإدارات المعنية تنفيذ قرار الشورى. ومن الواضح أن التنفيذ يتطلب الإعتراف من قبل المعنيين أن قرار الأمن العام باطل ويفتقد للشرعية. بالتالي، يجب على المعنيين اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذا الوضع غير القانوني من خلال وضع خطة للتنفيذ”.
وبالعودة إلى قرار الشورى، فإن أبرز ما جاء فيه هو أن قرارات الأمن العام بشأن شروط دخول الأجانبوإقامتهم تخضع للرقابة القضائية، وأن قرار الأمن العام مخالف للقانون لصدوره عن جهة غير مختصة. ومجلس الوزراء هو السلطة الصالحة لتعديل مثل هذه الشروط ولا وجود لأي مبرر قانوني لعدم ممارسته هذه الصلاحيات، وينحصر دور الأمن العام بتطبيق هذه الشروط من دون الحق بتعديلها أو فرض شروط جديدة، وبأن التعديل يجب أن يراعي الاتفاقيات الدولية الموقعة مع سوريا والتي تضمن حرية التنقل للأشخاص بين البلدين وحرية الإقامة والعمل.
وتبرز أهمية هذا القرار، وفق المفكرة، في ثلاث نقاط أساسية: إلزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها في تحديد سياسة اللجوء للبنان، إخضاع أداء الأمن العام للضوابط القانونية والحد من ممارساته التي تتجاوز صلاحياته القانونية، والإقرار بأن الأمن العام يلحق ضرراً مباشراً بالمواطنين السوريين.
والنقطة الأخيرة، تنطبق على المستدعي الذي تم طرده على الحدود اللبنانية، وعلى من اضطر إلى عبور معابر غير رسمية هرباً من الاضطهاد. كما تضرر كل من تم تجريده من الإقامة الرسمية في لبنان، وقد وصلت نسبتهم، وفق الأمم المتحدة، إلى 74% من اللاجئين السوريين.
عليه، فإن هذا القرار ملزم لثلاثة أطراف، وزارة الداخلية، الأمن العام والحكومة، كون قرارات الشورى تكتسب القوة التنفيذية فور صدورها. وسيتبع ذلك أمران أساسيان، إما العودة إلى تطبيق التعليمات المعمول بها قبل العام 2015، وإما أن يصدر مجلس الوزراء قراراً جديداً لتنظيم شروط دخول السوريين إلى لبنان وإقامتهم فيه، وفق المفكرة.
المدن