كما جرت العادة.. طوابير المواطنين بدأت تظهر بحثاً عن الغاز!
وعادت الطوابير بحثاً عن الغاز..إذ كما هي العادة.. ومع بداية كل فصل تظهر أزماته المعتادة…!.
هذه المرة الأزمة في مادة الغاز، وكما النار في الهشيم تسري أخبار النقص لتتشكل الأزمة والمستثمرون في الأزمة في أقل من ساعات.
وفي مناسبات كهذه تنتعش أعمال من ينتظرون في استثمارها، ويوجد من يستثمر في ما بات يسمى أزمة غاز، لتشتري هدى اسطوانة الغاز في حلب بنحو 7 آلاف ليرة!.
صاحب رخصة غاز في محافظة اللاذقية أحمد علي يؤكد أنه لم يعد يحصل على مخصصاته من الغاز، وأنه ذهب أكثر من مرة إلى المكان الذي يحصل منه على الغاز في اللاذقية لكن لم يرد علينا أحد، وأنه ننتظر ولا أحد يستقبلنا أو يرد على تساؤلاتنا، وأعتقد حتى هم لا يعرفون الأسباب في عدم توفر المادة.
منذ فترة سمعنا أنه تم تخفيض الكميات في محافظة اللاذقية للموزعين، بمقدار النصف إلا أن أحداً لم يؤكد ذلك أو ينفه.
والآن منذ 3 أسابيع لم يوزعوا، ولم يحددوا لنا دوراً ليسلمونا الاسطوانات.
لم يخبرنا أحد عن الأسباب، والمشكلة أن المواطنين لا يجدون غيرنا ليسألوهم، وثمة من يصدق وآخرون لا يصدقون بأننا لا نعرف الأسباب، ويسألوننا إلى متى؟.
نقص في الكميات السائلة
رئيس نقابة عمال نفط دمشق علي مرعي يعتقد أن سبب المشكلة يعود للنقص الحاصل في المادة السائلة المستوردة من الخارج، ولكنه أكد وصول ناقلة قريباً إلى سورية.
أضاف مرعي: إن الحاجة من الغاز في 4 محافظات (دمشق القنيطرة درعا السويداء) تصل إلى نحو 60 ألف أسطوانة يومياً، وأن هذه الحاجة كان يتم تأمينها من معمل عدرا، ولكنه الآن متوقف عن العمل، لكن سيتم قريباً وضعه في الإنتاج بعدما تم صيانة الأضرار التي تعرض لها، وأن هنالك وحدات جديدة ستوضع في الإنتاج كقطينة وجمرايا وسينتج قريباً من عدرا أكثر من 70 ألف اسطوانة غاز، وسيعود الوضع كما كنا قبل الأزمة لا نحتاج أحداً لتغطية الحاجة من الغاز وبحد أدنى للمحافظات الأربع التابعة لنقابته.
في حين أكد أحد المطلعين والمتابعين لتأمين المشتقات النفطية أن العقوبات الاقتصادية أحد الأسباب التي تساهم في خلق أزمات بالمحروقات كلها، وأنه قد يكون للعقوبات الاقتصادية التي تم فرضها مؤخراً في 20 الشهر الجاري دور في هذه الأزمة، بينما اكتفى معاون وزير النفط عبد الله الخطاب بتعليق مفاده أن هنالك طلباً ولا يوجد أزمة.
صهريج إضافي
في حلب يقول مدير معمل الغاز المهندس ابراهيم الذياب: إن سبب الأزمة يعود إلى نقص الكميات الواردة إلى حلب منذ نحو أسبوع، وأنه يمكن أن تنحسر الأزمة اعتباراً من يوم غد حيث سيتم إضافة صهريج غاز آخر إضافة إلى الكميات التي تردنا حالياً والتي يتم من خلالها توزيع نحو ٤ إلى ٥ آلاف اسطوانة موزعة بين المدينة والريف.
علماً أن الوحدات الانتاجية الموجودة في محافظة حلب (راموسة – عصافير) جاهزة من الناحية الفنية للإنتاج الذي بلغ العام الماضي في مثل هذا الوقت معدل ٢٥ ألف أسطوانة يومياً.
الجدير ذكره اليوم أن سعر الاسطوانة بلغ زهاء الـ ٨ آلاف ليرة حسب الحاجة وحسب توفر الاسطوانات وطريقة الحصول عليها.
وفي مضايا
بيَّن رئيس بلدية مضايا شادي نموس، أن البلدة تعاني أزمة غاز وخصوصاً في أيام الشتاء وذلك لاستخدام الغاز بقصد التدفئة، فمضايا تحوي 4000 عائلة بين وافدين وسكان، يحتاجون لاسطوانتي غاز على الأقل شهرياً، ومن شهر حتى تاريخه يتم ضخ ما يقارب 300 اسطوانة وهذا لا يسد الحاجة المطلوبة.
وبالتوجه إلى الزبداني أكد رئيس البلدية المهندس باسل الدالاتي أن للبلدة نصيبها من نقص الغاز حيث في الزبداني ما يقارب 5000 عائلة، والاستهلاك كبير للمادة حيث تحتاج البلدة لما يقارب الـ 5000 اسطوانة شهرياً ولكن منذ فترة بدأ يظهر النقص بالمادة وسيتم الطلب لحل المشكلة.
وفي سياق متصل أوضح المهندس أكرم الخوري رئيس بلدية بلودان تأخر وصول الغاز للبلدة حيث أن هناك تأخراً بخمس سيارات غاز سعة 300 اسطوانة أي ما يقارب 1500 اسطوانة، وعند السؤال عن سبب التأخير يكون الجواب نتيجة شح المادة في المستودعات.
وفي سرغايا نوه رئيس البلدية محمد نصر بأن البلدة تحتاج 4000 اسطوانة غاز واليوم بدأ ملاحظة وجود شح المادة وظهرت بوادر أزمة بهذا الخصوص.
الشائعة ساهمت بالأزمة
وفي طرطوس انتشرت شائعة قوية عن بوادر أزمة غاز تلوح في الأفق وخاصة أننا مع بداية فصل الشتاء، والكثير من العائلات تعتمد على مادة الغاز للتدفئة المنزلية ما دفع المواطنين في طرطوس للتوجه الى مراكز توزيع الغاز للحصول على أسطوانة على الرغم من أن الكثير منهم ليسوا بحاجة لها في الوقت الحالي، ولكن خشية انقطاعهم وطول مدة الأزمة، فبعضهم لديه أكثر من اسطوانة معبأة وهذا ما حدث فعلاً، فالشائعة انتشرت انتشار النار في الهشيم، وارتدت خوفاً على المواطن فقد ينقطع من الغاز الذي يشكل الأساس في التدفئة للكثير من الأسر في ظل انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي يشكل ازدحاماً على مراكز التوزيع وما زاد في انتشار هذه الشائعة تهويل بعض المعتمدين ودفع المواطن لاقتناء اسطوانة الغاز رغم عدم حاجته إليها ملوحاً له باقتراب حدوث أزمة ما زاد الطين بلة وبالتالي بدلاً من حصول المواطن على اسطوانة الغاز في اليوم نفسه قد يضطر لتسجيل دور والحصول عليها في اليوم التالي وبعد توجيه السؤال للعديد من العائلات ضمن بعض قرى المحافظة وفي مدينة طرطوس وبانياس أكدوا أنهم لم ينقطعوا من الغاز حتى اليوم مع إلحاحهم على تأمين اسطوانات احتياطية خوفاً من انقطاع المادة.
من جهته أكد المهندس عدنان ديب مدير فرع محروقات طرطوس أن مادة الغاز متوافرة وتكفي حاجة المحافظة ولا يوجد أي اختناق حتى تاريخه على أي مركز من المراكز المنتشرة في أرجاء المحافظة ويتم الحصول على الغاز المنزلي من خلال 1100 معتمد موزعين على كافة مناطق المحافظة إضافة لوجود 8 مراكز تابعة لشركة محروقات، وقد لاحظنا خلال الأيام الماضية زيادة في الطلب على مادة الغاز المنزلي التي تستخدمه أغلبية الأسر للتدفئة وقد تم التنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس لتشديد الرقابة على المعتمدين.
وبيَّن المهندس حسان حسام الدين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس أن المديرية عملت مؤخراً على تشديد الرقابة على المعتمدين الذين يوزعون مادة الغاز مع إلزامهم فتح سجل خاص بكل معتمد يسجل فيه اسم المواطن الذي حصل على اسطوانة غاز ورقمه الوطني والشخصي، وذلك منعاً من احتكار المادة وتوفيرها للمواطن بسهولة ويسر.
وفي دير الزور بيّن مدير شركة محروقات دير الزور وسيم جعيلة أن إنتاج دير الزور من أسطوانات الغاز المنزلي يبلغ ٢٥٠٠ أسطوانة في اليوم، ويمكن رفع الكميات إذا زاد الطلب، وتغطي هذه الكمية حاجة المدينة والريف في الوقت الحالي، كما أن فرع الشركة يغطي ريف الرقة بأسطوانات الغاز إذ تم تزويد محافظة الرقة في الشهر الماضي بأكثر من ٨٧٣٥ أسطوانة، وهناك معتمدون لتوزيع الغاز في كل المناطق، كما تقوم الشركة بتجديد الرخص للمواطنين، وهناك رخص جديدة وافقت عليها الشركة.
وأشار الجعيلة إلى أن هناك ورشات صيانة لأسطوانات الغاز، وحالياً يتم استبدال الصمامات المعطلة مع وضع واقية أو قاعدة تبين أعمال الصيانة للأسطوانة.
المصدر: تشرين