الحكومة السورية تطلق حزمة من القرارات الاستراتيجية لقطاع النفط و الكهرباء.. إليكم التفاصيل

الحكومة السورية تطلق حزمة من القرارات الاستراتيجية لقطاع النفط و الكهرباء.. إليكم التفاصيل

خلص الاجتماع النوعي للجنة الموارد والطاقة في رئاسة مجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس برئاسة رئيس الحكومة ” المهندس عماد خميس” و وحضره ثلاثة وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس عاطف النداف ووزير الداخلية اللواء محمد خالد رحمون و وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم، إلى حزمة من الموجبات التي تم إقرارها.

وانتهي الإجتماع إلى اصدار قرارات استراتيجية لعمل وزارة الكهرباء، أولها المتضمنة زيادة الطاقة المولدة من الكهرباء في سورية إلى 5 آلاف ميغاواط حتى العام 2023 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.، وكذلك الموافقة على استراتيجية النفط والثروة المعدنية لتأمين الكميات اللازمة من مادتي الغاز والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية حتى عام 2023.

وثانيها تأكيد وزارة الكهرباء جاهزية محطاتها التوليدية حالياً لإنتاج كامل حاجة القطر ولجميع المشتركين من الطاقة الكهربائية وذلك مع ارتفاع مؤشر كميات الغاز الموردة محطات التوليد إلى 19 مليون متر مكعب يومياً « الآن 13مليون متر مكعب غاز يومياً.

وثالثها إعلان وزارة النفط والثروة المعدنية عن وجود كميات كبيرة إضافية تقدر بـ 2 مليون متر مكعب من الغاز سيتم تزويد محطات التوليد بها قبل نهاية العام الحالي «2 + 13 مليون م3 = 15 مليون م3 يومياً».

كما كان لوزارة النقل دور مهم في هذه العملية حيث أشارت إلى قيامها قبل نهاية العام 2019 بالتحرك وعلى اتجاهين الأول خاص بإيصال القطار من حمص إلى دمشق ومنها إلى محطة تشرين الحرارية لتأمين المشتقات النفطية لها، والثاني من حمص إلى حلب «بعد إعادة تأهيل وتجهيز جسر منطقة حر بنفسه لإيصال الوقود إلى محطات الزارة ومحردة.

وتطوير قانون التشاركية مع القطاع الخاص لجذب استثمارات في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير التسهيلات لإيجاد أرضية خصبة وسلسة لهذه الاستثمارات.

وتكليف المؤسسة العامة للتوزيع التحرك وبشكل جماعي «أكثر من 60 % من العاملين فيها» باتجاه تنظيم حملة واسعة وشاملة تمتد إلى كامل المساحة الجغرافية السورية لمعالجة الفاقد الفني والتجاري في الشبكة وتأمين مخابر محمولة وتطوير الأتمتة والقراءة الآلية للعدادات ووضع تشريع وحزمة تسهيلات لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة في المعامل والمصانع وتقديم التسهيلات للشركات الراغبة بالاستثمار في هذا القطاع وإعادة تفعيل قروض استثمارات الطاقات المتجددة.

وتكليف المركز الوطني لبحوث الطاقة البدء وفقا لما نشرته صحيفة ” الثورة” بحملة لترشيد استهلاك الكهرباء وتعزيز ثقافة إدارة الاستهلاك المنزلي لها كما كلفت وزارتي المالية والكهرباء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد تشريع خاص لقروض مشاريع الكهرباء ووزارات الداخلية والكهرباء والإدارة المحلية بوضع آلية لمكافحة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية بالتعاون مع المواطنين الذين كانوا ومازالوا يقفون صفاً واحداً مع الضابطات العدلية حيث ساهموا في ضبط أكثر من 60 % من حالات الاستجرار غير المشروع في القطاعات التجارية والصناعية والمنزلية على حد سواء.‏