مجلس الشيوخ الأمريكي يصدر أول عقوبات ضد السعودية

مجلس الشيوخ الأمريكي يصدر أول عقوبات ضد السعودية

أيد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون، يفرض أول عقوبات على السعودية.

أيد المجلس مشروع قانون، يقضي بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”.

تصويت تاريخي لأول مرة

وحظى مشروع القانون بتصويت 56 سيناتورا، مقابل معارضة 41 آخرين، للقرار الذي ينتقد السعودية للمرة الأولى.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يدعم الكونغرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من أية مشاركة عسكرية أجنبية، بموجب قانون صلاحيات الحرب.

ويحد قانون صلاحيات الحرب من قدرة الرئيس الأمريكي على إلزام القوات الأمريكية في العمليات العدائية المحتملة من دون موافقة الكونغرس.
وحد هذا القانون، الذي سن في فترة حرب فيتنام، من قدرة الرئيس على إبقاء قوات أمريكية أمام أعمال عدائية محتملة دون موافقة الكونغرس.

ولي العهد السعودي ومقتل خاشقجي

كما أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أيضا اليوم، مشروع قانون يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتقدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب كوركر، بالمشروع، بحسب وكالة “رويترز”.

وأيضا طالب كوركر في مشروع القانون، بضرورة محاسبة جميع المتورطين في قتل خاشقجي.

ولكن لا يزال يتعين على مشروع القانون بشأن مقتل خاشقجي، أن يتم تمريره من قبل مجلس النواب، وتوقيعه من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليصبح نافذا.

وعلى الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترامب، في الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع السعودية، فإن مشروع القرار المشترك أيده ما لا يقل عن عشرة من رفاق ترامب الجمهوريين في مجلس الشيوخ: هم كوركر ومشاركوه التسعة الأصليون في رعاية المشروع، ومنهم زعيم الأغلبية ميتش مكونيل.

يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي قد أعلن، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.