ثمن الجغرافيا من ذهب أحياناً ..سورية تستعد لاستثمار غير تقليدي

ثمن الجغرافيا من ذهب أحياناً ..سورية تستعد لاستثمار غير تقليدي

في الوقت الذي تتهيأ فيه سورية لمرحلة إعادة الإعمار وطرح المشاريع الإستراتيجية الكبرى التي من الممكن أن تكون محط استقطاب لكبرى الشركات الدولية العملاقة الراغبة في الاستثمار، والاستفادة من الموقع الجغرافي لسورية كعقدة وصل من الدرجة الممتازة بين الغرب الأوروبي والشرق الأوسط ووسط وشرق آسيا، طرحت وزارة النقل مشروعاً واعداً يجعل من سورية مركزاً إقليمياً لاستقطاب التجارة من خلال توزيع وتسويق القمح الروسي انطلاقاً من المرافئ والطرق السورية.

مشروع يحمل في طياته أبعاداً أكبر من جزئية تصدير القمح الروسي، فسورية كانت لفترة قريبة جداً وبالتحديد قبل بداية الحرب الإرهابية عليها، دولة محققة الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح، وبالتالي فالمشروع ينحُو بأبعاد استراتيجية أكبر من تأمين القمح لسورية، ووفق وزير النقل المهندس علي حمود، الذي لفت إلى أنه من خلال معرفتنا بالإنتاج الضخم لأصدقائنا الروس من القمح والذي يعد الأول على مستوى العالم، ويقيناً بأن موقع سورية عامل جذب مهم للتوزيع والتجارة، فقد اقترحنا على الأصدقاء الروس أن تكون سورية مركزاً إقليمياً لتصدير القمح الروسي، طرح لاشك سيعود على الاقتصاد السوري -والكلام للوزير حمود- بمنافع اقتصادية كبيرة، بداية من تطوير البنى التحتية المرافقة للمشروع من بداية توسيع المرافئ وتطويرها لاستقبال سفن الشحن العملاقة وتزويد المرافئ بأحدث التجهيزات على مستوى العالم في الشحن والتفريغ، مروراً ببناء الصوامع العملاقة لاستيعاب الأقماح المخزنة والجاهزة للبيع، إضافة إلى بناء شبكة نقل دولية سككية وطرقية تربط المرافئ السورية مع دول الجوار. وانتهاءً بأجور العبور والترانزيت، وكل هذه البنى والشبكات سيكون تنفيذها على عاتق الجانب الروسي.

وبين الوزير حمود أن المشروع تم طرحه على اجتماع اللجنة السورية المشتركة التي عقدت أعمالها في دمشق وتم عرض كل الميزات التي سيستفيد منها الطرفين، حيث تبحث اللجان المشتركة السبل الكفيلة بإخراج المشروع إلى النور في أقرب فرصة.

وكشف الوزير حمود أن الوزارة وبالتعاون مع الجانب الروسي يتم حالياً إنجاز الدراسات والمقترحات لتطوير مرفأ طرطوس وتوسيعه والمخططات الأولية بدأت بالتبلور على شكل مخططات أولية.

كما يوجد أيضاً دراسة لبناء مرفأ جديد في اللاذقية والاستفادة من القائم في المجال السياحي، حيث تؤكد الدراسات التي قمنا بها أن استثمار المرفأ الحالي في الجانب السياحي سيكون ذو مردود عالي وإيراداته توضع في إنشاء المرفأ الجديد ونحن نسعى مع الشركات العالمية والصديقة لهذا الموضوع.

وفيما يتعلق بتحديث الأسطول الجوي السوري بالاستفادة من الشركات الروسية المتخصصة في هذا المجال، أوضح الوزير حمود أن شراء الطائرات يخضع لقوانين دولية في حال وجود عقوبات على أي دولة، فلا يحق للدولة المنتجة بيع طائرة لتلك الدولة المعاقبة ما لم تكن نسبة القطع المكونة للطائرة أكثر من 90%، وعليه فإن روسيا وشركاتها ولكي لا تخضع لنظام العقوبات ينبغي أن تكون نسبة تصنيع قطع الطائرة فيها تزيد عن 90% ، ولغاية اليوم لم تصل روسيا إلى هذه النسبة لكنها قامت مؤخراً بتجربة طائرة من إنتاج روسي خالص، والآن تقوم الحكومة الروسية بإنتاج هذا الطراز للبيع وسيتم بيع سورية منها، مبينا أنه من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الفعلي للطائرة والتسليم في عام 2021 ونحن طلبنا من الجانب الروسي أن نكون من أوائل الدول التي تحصل على هذه الطائرات نظراً للثقة المتبادلة بين الطرفين بالصناعة الروسية.

البعث