قرار يُقلل فرص العمل أمام اللاجئين السوريين في الأردن بنسبة 10 %

قرار يُقلل فرص العمل أمام اللاجئين السوريين في الأردن بنسبة 10 %

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين د.طارق الحموري “إن تعديل التسهيلات المدرجة في اتفاق قواعد المنشأ الأوروبية يقضي بتخفيض نسبة تشغيل العمالة السورية في المصانع الأردنية إلى 15 % بدلا من 25 % من إجمالي عدد الموظفين العاملين في المنشأة الصناعية أو العاملين على خط الإنتاج المخصص للتصدير إلى أوروبا”.

وبين الحموري، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مبنى الوزارة لتوضيح تفاصيل اتفاق تبسيط قواعد المنشأ، أنه شمل أيضا تخفيض العدد الإجمالي لفرص العمل “المطلوب توفيرها للاجئين السوريين بشكل قانوني وفاعل” من 200 ألف فرصة عمل إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن تحقق شرط الـ60 ألف فرصة عمل رسمية وفاعلة في كل المملكة بغض النظر عن طبيعة عمل المنشأة وبغض النظر عن تصدير منتجاتها للاتحاد الأوروبي، يلغى تلقائيا شرط توظيف 15 % من العمالة السورية في أي مصنع يرغب بالتصدير إلى أوروبا، المعمول به حاليا.

وتظهر الأرقام الصادرة عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، أن إجمالي عدد السوريين الذين يعملون بشكل قانوني وفاعل وصل إلى 40 ألف عامل، ما يعني أن الأردن بحاجة إلى توفير 20 ألف فرصة عمل حتى يتمكن من التصدير بعدها بدون أي قيود.

وأكد الحموري، خلال المؤتمر الذي عقد بحضور سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان انديريا فونتانا، وعدد من رؤساء غرفة الصناعة والتجارة وممثلين عن القطاع الخاص الأردني، أن المزايا الإضافية التي منحها الاتحاد الأوروبي للأردن فيما يخص تبسيط قواعد المنشأ تعطي حافزاً للصناعات الأردنية لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية.