إجراء سوري وشيك لإعادة ” الدسم الهارب”..شهادات إيداع بالعملات الأجنبيّة

إجراء سوري وشيك لإعادة ” الدسم الهارب”..شهادات إيداع بالعملات الأجنبيّة

يستعد مصرف سورية المركزي لطرح شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي إيذاناً ببدء مرحلة جديدة لتفعيل أدوات إدارة السيولة، إذ أكد حاكم المصرف الدكتور حازم قرفول أن التعليمات التنفيذية لطرح شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي أصبحت جاهزة، وسيتم البدء بطرح هذه الشهادات مع بداية عام 2019 والذي سيعتبر بداية حقيقية لتفعيل أدوات إدارة السيولة، وسيتبعها إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية، إلى جانب إصدار الصكوك الإسلامية. ونوه الحاكم خلال اجتماعه مع مديري المصارف العاملة إلى وجود مراجعة كاملة ودائمة للبيانات والمعطيات المصرفية، وبناءً عليه يتم إعادة النظر بالقرارات الناظمة للعمل المصرفي، ولا سيما تحريك أسعار الفائدة للوصول إلى الأسعار التوازنية التي تعكس حالة العرض والطلب، وأن المركزي كان عند وعده بإصدار قرارات جديدة ناظمة للعمل المصرفي قبل نهاية هذا العام، ولا يزال يعد القرارات التي تعزز من الثقة بالقطاع المصرفي.

تذليل

وضمن سياق هذا الاجتماع المتمحور حول توضيح الغاية من طرح شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي المدرجة ضمن استراتيجية مصرف سورية المركزي، والاستماع إلى آراء ومقترحات المصارف بخصوص تفعيل هذه الأداة كأحد الأدوات الهادفة لتفعيل العمل ضمن القنوات المصرفية، ركز الحاكم على دور مصرف سورية المركزي وعمله الدائم لتذليل جميع العقبات أمام العمل المصرفي، وإيجاد أدوات لإدارة السيولة النقدية تتلاءم مع المرحلة الحالية بناءً على متابعة تطورات السوق، والتركيز على شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي كأداة مهمة لجذب المدخرات بالقطع الأجنبي، وإعادة توظيفها عبر القطاع المصرفي، مع الإشارة إلى العائد المنافس الذي منحه مصرف سورية المركزي للمصارف لقاء الاكتتاب بشهادات الإيداع بالقطع الأجنبي؛ ما يشجع المصارف على استقطاب الودائع من جهتها.

إعادة الثقة

وأوضح الحاكم الدور المعوّل به على المصارف في قدرتها على استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي، وهو الوجه المقابل لشهادات الإيداع، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتشجيع القطاع العائلي وقطاع الشركات لتوظيف أموالهم ضمن القنوات المصرفية، وهو الملاذ الآمن لحفظ المدخرات وتوظيفها، الأمر الذي يحتاج لتعاون المصارف مع المصرف المركزي، والتأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات الإيداع والسحب للمودعين وحرية التصرف بأموالهم بأي وقت، إلى جانب تصحيح الفهم الخاطئ والتفسير غير الدقيق للتعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمبنية على معايير عالمية موجودة في دول العالم كافةً، وتوضيح أن هدفها هو حماية السوق وليس عرقلة العملية الادخارية.

تعويل

وعوّل مديرو المصارف العاملة على أن الفرصة الآن سانحة لاستعادة الأموال الوطنية المهاجرة؛ حيث بدت سورية اليوم أكثر أماناً وقدرة على جذب رؤوس الأموال الخارجية، مبينين أن بقاء المصارف قادرة على التمويل بالقطع الأجنبي رغم كل الظروف التي مرت بها سورية هو إنجاز كبير ودليل على صمود القطاع المصرفي ومتانته، معتبرين أن تخوف المصارف خلال الفترة السابقة من استقطاب الودائع كان ناجماً عن حالة عدم اليقين من إمكانية استثمارها، إلا أنّ إجراءات المصرف المركزي الحالية تشجع المصارف للتنافس فيما بينها على جذب الودائع وتوظيف الأموال من خلال النوافذ الاستثمارية التي فتحها المصرف المركزي.

حجر أساس

اختتم الحاكم الاجتماع بالتأكيد على الدور المهم للقطاع المصرفي الذي يعد حجر الأساس في تنفيذ السياسة النقدية ونقل أثرها إلى الاقتصاد الحقيقي، وإيجاد جو مريح للعمل وبناء الاقتصاد الوطني، مع ضرورة التماس دور أكثر فاعلية ونشاط وإجراءات أوسع من قبل المصارف في ظل عمل مصرف سورية المركزي على توسيع مساحة العمل المصرفي وتعزيز المناخ المناسب كمرحلة أولى.

سبقها

وكان مصرف سورية المركزي قد اتخذ مؤخراً عدة قرارات في مسعى منه لإعطاء مزيد من المرونة للقطاع المصرفي يتصدرها إنهاء العمل بقراري مجلس النقد والتسليف رقم 28 تاريخ 25/1/2017 الخاص بضوابط منح التسهيلات الائتمانية على شكل حساب جارٍ مدين، ورقم 52 تاريخ 11/4/2017 المتضمن ضوابط منح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية، وتأتي هذه القرارات بالتزامن مع مقتضيات المرحلة ولاسيما لجهة تفعيل العملية الإنتاجية، وما تتطلبه من توسيع دائرة التمويل، وضخ السيولة المطلوبة في مسارات التنمية.

البعث