“مجلس سوريا الديمقراطية” تحدد شروطًا للقبول بعودة الحكومة السورية لمناطقها

“مجلس سوريا الديمقراطية” تحدد شروطًا للقبول بعودة الحكومة السورية لمناطقها

حدد قيادي في “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) شروطًا للقبول بعودة الحكومة السورية إلى مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”.
القيادي في المجلس، مصطفى مشايخ، صرح يوم الثلاثاء 25 من كانون الأول،لشبكة رووداو الإعلامية، أن إقرار الحكومة السورية بأن الكرد يمثلون ثاني أكبر قومية في البلاد، والاعتراف بـ “الإدارة الذاتية” وتوسيع صلاحياتها، هما شرطا المجلس لأي تفاهمات ممكن أن تتم مع الحكومة السورية.
وأضاف أن قدوم الحكومة السورية إلى المنطقة لملء الفراغ هو أفضل الخيارات المطروحة، إذا ما تمت مقارنة ذلك مع دخول “القوات التركية والمجموعات التابعة لها”، وفق تعبيره.
ولكنه أكد أن ذلك يجب أن يتم في إطار بعض التفاهمات.
وأشار إلى أنه وضمن هذه الشروط تُجري “الإدارة الذاتية” في الوقت الحالي مباحثات سرية مع الحكومة السورية في قاعدة “حميميم” جنوب شرق مدينة اللاذقية برعاية روسية.
ونتيجة لقرار الولايات المتحدة انسحابها من سوريا، وما سيترتب على ذلك من فراغ ستتركه في المنطقة، تتوالى السيناريوهات حول من سيملأ هذا الفراغ، والتي من بينها عودة الحكومة السورية لاستلام جزء من هذه المناطق.
وكان مصدر مقرب من “حزب الاتحاد الديمقراطي”، صرح لوكالة “باسنيوز” أن لقاءً بين أعضاء من الحزب والحكومة السورية، عقد الأسبوع الماضي، برعاية روسية إيرانية لمناقشة العملية التي أعلنتها تركيا على مناطق شرق الفرات.
وأضاف المصدر أن الوفد السوري يريد من “الاتحاد الديمقراطي” تسليمه كل مناطق شمال البلاد مقابل منع أي اجتياح تركي للمنطقة، وبأنه شدد على ضرورة استعادة “السيادة الوطنية” على الشمال، وعودة سلطة الحكومة السورية الإدارية والأمنية والعسكرية إلى المناطق الحدودية مع تركيا.
وكانت جولتان من المباحثات أُجريتا في وقت سابق بين الطرفين لم تُفضيا إلى أي نتائج، كانت أولاهما في آذار من العام الحالي، إبان التدخل التركي بمدينة عفرين.
والثانية في شهر تموز الماضي إذ زار وفد من المجلس برئاسة رئيسته التنفيذية، إلهام أحمد، للمرة الأولى العاصمة دمشق لإجراء محادثات مع الحكومة السورية، لكنها لم تؤدّ إلى نتائج ملموسة.
وكالات