وزارة الاقتصاد: تصنيع 27 مادة بدلاً من استيرادها

وزارة الاقتصاد: تصنيع 27 مادة بدلاً من استيرادها

في الدراسة الخاصة حول سياسة إحلال بدائل للمستوردات، أكدت وزارة الاقتصاد، إمكانية تصنيع 27 مادة مطروحة للإنتاج محلياً كبدائل عن المستوردات، تحقق وفراً من القطع المخصص لاستيرادها يقارب الـ1,3 مليار يورو سنوياً.‏‏

وفي التفصيل أشارت مصادر خاصة أن الدراسة تقوم على تحديد الأدوار المطلوبة بشكل واضح من جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال اختيار الصناعات والذي يضع الأطراف المعنية أمام خيارين‏:

الأول تحديد مجموعة من السلع التي ترغب الدولة في تصنيعها استناداً إلى وزنها في المستوردات بهدف تخفيض فاتورة القطع الأجنبي، وهذا المدخل يواجه مشكلة وجود العديد من السلع التي يحتاجها الاقتصاد الوطني وهي غير واردة في القائمة لأنها تدخل في الترشيد ويتم تهريبها من جهة، ومن جهة ثانية لا يمكن بأي حال استبدال بعض الصناعات بشكل كامل، نظراً لأن الموضوع لا يتعلق فقط بوجود المنتج، وإنما بسلوك المستهلك، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن يتوقف الطلب على الأحذية من ماركة عالمية محددة حتى لو توفرت آلاف المصانع المحلية المنتجة للأحذية، أما الخيار الثاني فيكمن بتحديد قطاعات مستهدفة بالإحلال وذلك بالشكل الذي ينسجم مع التوجهات التنموية القطاعية للحكومة، ولقطاعات رائدة تمتلك مقومات النمو والتطور نتيجة توافر المواد الأولية أو العمالة الماهرة أو سوق التصريف، فعلى سبيل المثال قد ترى الحكومة أنها ترغب بتصنيع أنواع جديدة من الأدوية النوعية بشكل كامل في سورية، وتستغني عن استيراد الدواء، لتكون سورية رائدة على مستوى المنطقة في تصنيع الدواء، ولهذا الغرض يتم بناء سياسات لتحقيق هذا الهدف.‏‏

وتركز خطة العمل على تحديد الأفق الزمني لتطبيق هذه السياسة، والسياسات الحمائية المرافقة، على أن يتمتع تصميم الإجراءات الحمائية المطلوبة بعناية فائقة ولاسيما لجهة تحديد الإجراءات الحمائية المطلوبة، وذلك تفادياً من الوقوع مجدداً في فخ المراوحة بإنتاج السلع الاستهلاكية المرتفعة.‏‏

وتشير الدراسة إلى أن الدولة لن تتولى مهمة الاستثمار المباشر في هذه الصناعات، وأن الأمر سيترك برمته للقطاع الخاص، طارحة عدة خطوات كفيلة بإنجاح هذا الأمر، يتصدرها التسويق السليم للفرص الاستثمارية الخاصة بهذه السلع لجذب المستثمرين وإقناعهم بجدوى الدخول في هذه الاستثمارات، وتقديم التسهيلات اللازمة من خلال تخصيص أراض مملوكة من قبل الدولة، أو دعم سعر الفائدة للقروض الممنوحة لإنتاج هذه السلع من ضمن الـ20 ملياراً المخصصة في موازنة العام 2019، أو تخصيص الراغبين بمقاسم في المدن الصناعية بأسعار تشجيعية مع زيادة في عدد الأقساط، وإعفاء مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج من جميع الرسوم الجمركية والمالية، والإضافات غير الجمركية في مرحلة التأسيس شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، ومنح المشاريع التي ستبدأ بإنتاج هذه المواد تخفيضاً ضريبياً من ضريبة الدخل يتناسب مع طبيعة المشروع يبدأ من تاريخ بدء التشغيل.‏‏

ولم تغفل خطة العمل ضمن الدراسة المشار إليها تحديد أدوار الجهات المعنية إذ أشارت إلى أنه من الضروري أن تعمل وزارة الصناعة على وضع الكلف التقديرية للصناعات المستهدفة الإحلال، وتقوم وزارتا الاقتصاد والمالية بناء على ذلك من خلال تصميم الحوافز ووضع السياسات الحمائية اللازمة.‏‏

الثورة