كلية الهمك تعرض 60 مشروعاً قابلة للتنفيذ.. والألبسة والنسيج تتعهد بالدعم

كلية الهمك تعرض 60 مشروعاً قابلة للتنفيذ.. والألبسة والنسيج تتعهد بالدعم

بقيت مبادرات الاستفادة من الأبحاث العلمية خجولة جداً، ليطغى التحفيز الكلامي والخطابي من قبل الفعاليات الاقتصادية وغيرها للطلبة الذين بذلوا الجهود عبر سنوات عدة.

و ينتظر طلبة كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية تحرّك القطاعين الخاص والعام لطرق باب الجامعة والاستفادة من المشاريع البحثية ودعمها وتوفير تكاليف الصيانة والتصنيع لمنشآتهم، ولكن رغم تبني شعار ربط الجامعة بالمجتمع

وعلى الرغم من عدم وجود استفادة من مشاريع الكلية في السنوات السابقة، إلا أن الكلية اجتهدت في معرض 2018 “دور الأبحاث والمشاريع التطبيقية في ربط الجامعة بالمجتمع” الذي يُقام في الكلية لضمّ أصحاب الفعاليات والجهات المعنية ليتميز المعرض.

كما بيّن عميد الكلية الدكتور محمد فراس الحناوي بأنه ضم 60 مشروعاً قابلة للتنفيذ من جميع الأقسام مع بعضها، والهدف ضم جميع المهتمين من القطاعين العام والخاص لتبادل الآراء والأفكار التي هم بحاجة لها لتطويرها مستقبلاً، علماً أنه تم وضع شروط لقبول المشروع، أهمها أن يكون تنفيذياً قابلاً للتطبيق ويخدم المجتمع، منها مشروع عنفات توليد الكهرباء، واسترجاع الطاقة الحرارية التي تضيع بالغازات التي تخرج من محطات توليد الكهرباء، وأنظمة ذكية للسيارات، حيث إن تكاليفها قليلة تجاه الاستيراد وتخلق فرص عمل للخريجين.

ورأى الحناوي ضرورة قيام وزارة المالية بإيجاد طريقة تخصّص جزءاً من الضرائب للبحث العلمي أو تخفيض الضريبة للمنشأة الصناعية التي استثمرت البحث العلمي مع الجامعة، في حين أن أغلب الطلاب المتخرجين يهاجرون للعمل في مراكز أبحاث في دول أوروبية وعربية، علماً أنه يوجد طالبتان في أمريكا وألمانيا تديران مراكز أبحاث في تلك الدول.

وتعهّد رئيس رابطة مصدّري الألبسة والنسيج أكرم قتوت بدعم ورعاية الكلية، كون المعامل والمصانع بحاجة لاستيعاب الكفاءات التي ستساهم في تطوير صناعة النسيج، مع تقديم المصانع والمعامل منحاً لتدريب وتأهيل الطلاب والكفاءات على الحياة العملية والممارسة الفعلية لما تعلموه، وتأمين فرص العمل للخريجين والحدّ من هجرة الكفاءات العلمية.

أما المدير العام للهيئة العليا للبحث العلمي الدكتور مجدي الجمالي فلم يخفِ أن الاجتماعات واللقاءات بين الجامعة والصناعيين خجولة ونادرة وغير ناضجة لأسباب منها أن البنى التشريعية غير مرنة، وكذلك عدم وضوح مصلحة كل طرف. وهنا يأتي دور الهيئة في التنسيق والتشبيك لتنفيذ المشاريع البحثية، مشيراً إلى ضرورة التشبيك ضمن الجامعة نفسها في مشاريع التخرج، مثلاً قسم الهندسة الطبية مع الكليات الطبية.

وأشار كلّ من الدكتور محمد عامر المارديني وسامر حسام الدين إلى أن قضية التصنيع الدوائي يعيبها قضية أساسية وهي التخلص من النفايات الخطرة التي تتمّ حالياً بالحرق والطمر وهذا يؤثر على المخزون المائي والبيئة، وهنا تمّ إنجاز مشروع ترميد النفايات الدوائية التي تخرج من كل معمل، وبالتالي تقليل المخاطر البيئية ومن الممكن إقامة منشأة مركزية في كل مدينة توجد فيها صناعات دوائية، علماً أن المنشأة عبارة عن مستوعب للنفايات ومرمّدة دورانية ومستوعب مخزن الكلس والفلتر والمدخنة.

وأوضح مدير أعمال في الهندسة الطبية المهندس محمد حمود والطلاب نبراس أبو الدهب، وماري مخللاتي، وربى شرعة، وفاطمة الغزاوي أن المشاريع التي أنجزوها هي نتاج خمس سنوات من التحضير، وحصلت على جوائز عالمية وبراءات اختراع بحاجة إلى دعم، منها مشروع تحريك هيكل روبوتي خارجي بالاعتماد على العضلات الهوائية باستخدام التفكير، إضافة إلى مشروع جهاز تقويمي “للحداب” الموضعي للأشخاص الذين يعملون خلف المكتب، وجهاز لمعالجة التقرحات الجلدية لمرضى السكري بالحرارة الرطبة، وجهاز المعالجة السنية المتنقل وهو حقيبة إسعافية لغرف العمليات أو مرضى الشلل.

البعث