خطوات هامة لسوريا ما بعد الحرب في مجال الإدارة المحلية والبيئة

خطوات هامة لسوريا ما بعد الحرب في مجال الإدارة المحلية والبيئة

شهد قطاع الإدارة المحلية والبيئة في سوريا خلال عام 2018 عددا من الإنجازات التي شكلت الخطوات الأولى لسوريا ما بعد الحرب في المناطق التي استعادتها الدولة السورية.

الإنجاز الأبرز عام 2018 تمثل في إجراء انتخابات المجالس المحلية تم خلالها بحسب بيانات وزارة الإدارة المحلية السورية “انتخاب 18428عضوا موزعين على 1444 مجلسا محليا تضم 14 مجلس محافظة و11 مجلس مدينة مركز محافظة و145مجالس مدن و519 مجالس بلدان و 755 مجلس بلدية”.

الحكومة السورية قامت خلال هذا العام أيضا بتحديث وتعديل الصكوك التشريعية والقرارات بما يتناسب مع مرحلة إعادة الاعمار وتمكين الوحدات الإدارية وإعادة النظر باستثماراتها لتحسين عائداتها وتطوير أداء عمل المدن الصناعية ورفع مؤشراتها من الناتج وإحداث وتنفيذ مناطق صناعية وحرفية جديدة”.

كما تم العمل على ملفات مهمة في مجال البيئة والمخططات التنظيمية، وتأهيل وصقل الكوادر ورفع كفاءات الموارد البشرية بالتوازي مع المهام والمسؤوليات المستجدة كملفات إعادة الأعمار والإغاثة وتسهيل عودة المهجرين إلى مدنهم وأحيائهم وتوفير كل مستلزمات الاستقرار.

وشملت مشاريع الصكوك التشريعية التي أصدرتها الحكومة السورية هذا العام إصدار القانون رقم /3/ المتعلق بإزالة الأنقاض وتدويرها، والقانون رقم /10/ المتعلق بإحداث مناطق تنظيمية لدى الوحدات الإدارية، والقانون رقم /33/ المتعلق بإعفاء مكلفين بالرسوم البلدية والتكاليف المحلية والغرامات المختلفة من الفوائد وغرامات التأخير إذا سددوا قبل 31/3/2019.

وفي عام 2018 كان للمدن الصناعية والمناطق الحرفية حظاً كبيراً في الدعم عن طريق إعادة تفعيل عجلة الصناعة الوطنية وبحسب بيانات الإدارة المحلية قامت الحكومة السورية بإعادة تأهيل وصيانة المدن الصناعية الثلاث في عدرا بريف دمشق و الشيخ نجار بريف حلب وحسياء بريف حمص وإنشاء مجموعة من المناطق الصناعية والحرفية وتأمين كل مستلزمات عودة المنشآت والصناعيين إلى عملهم ورصد الاعتمادات المالية والفنية اللازمة لضمان تحقيق ذلك.

كما أصدرت الحكومة السورية مؤخرا القرار رقم 66 المتعلق بنظام إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في الوحدات الإدارية والذي نص على أنه يجوز بقرار من وزارة الإدارة المحلية والبيئة إحداث مناطق صناعية وحرفية أو إحداهما في أي من الوحدات الإدارية تقام على أراضي أملاك الدولة أو على أراضي الوحدة الإدارية كلما أمكن ذلك.

وفي عام 2018 أنجزت الحكومة السورية أيضا في إطار النظم والمخططات خرائط الحدود الإدارية والكود الرقمي للمحافظات السورية بإصدار تجريبي كما تم البدء بإعداد خارطة الاستثمار السياحي حيث تم حصر الفعاليات القائمة وطبيعة استثمارها ورصد واقعها إداريا ومكانيا و قانونيا واقتصاديا كما تم التنسيق مع المحافظات للبدء بإنشاء الخارطة الوطنية للسكن العشوائي.

مؤشرات الحكومة السورية عن حجم الاعتمادات المقدمة من حساب لجنة إعادة الاعمار تفيد بأن” قيمة الاعتمادات المنفقة من حساب لجنة إعادة الاعمار إلى اللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الوزارات المركزية من بداية عام 2018 ولتاريخ إعداد هذا التقرير بلغت 50.9 مليار ليرة سورية”.

كما بلغ حجم الأموال المقدمة كدعم من الحكومة للمحافظات لعام 2018 وبحسب المؤشرات ذاتها 69.5 مليار ليرة سورية موزع على شكل اعتمادات من الموازنة العامة للدولة، إعانات ومساهمات من الوزارة، و من حساب أموال البلديات.

و في مجال قطاع النفايات الصلبة و النظافة قامت الحكومة بتوريد آليات الخدمة والنظافة وتوزيعها على مختلف قطاع الخدمات والوحدات الإدارية في المحافظات للقيام بمهامها شاحنات قلاب وجرارات وتركسات و شاحنات مزودة برافعة خطافية ومقطورات صرف صحي و رافعة سلة لأعمال الكهرباء و آليات قلاب.

كما أنجزت الحكومة السورية في مجال أعمال التشريع والتسجيل العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية العديد من الخدمات.

وفي المجال البيئي أعدت الحكومة السورية المساهمات المحددة وطنياً في إطار اتفاق باريس،إضافة لإعداد الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية والهيدروجيولوجية لمحافظة حلب من أجل مشروع التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي لمحافظة حلب، والانتهاء من المرحلة الثالثة لوضع خطة المراقبة الدائمة لمشروع المراقبة والإدارة البيئية المتكاملة للأنهار والأحواض المائية في النهر الكبير الشمالي ونهر الأبرش والبدء بتنفيذ المرحلة الرابعة لهذين النهرين، بالإضافة لتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البيئية ضمن مشروع الإدارة المتكاملة.