إلغاء صلاحيات الوزراء في منح الاستثناءات

إلغاء صلاحيات الوزراء في منح الاستثناءات

وافق مجلس الوزراء على الالية المقدمة من قبل وزارة العدل بخصوص الغاء استثناءات التشريعات والتي تتضمن إلغاء كافة جوازات القوانين التي تقع ضمن صلاحية الوزير وإلغاء استثناءات النظام الداخلي للوزارات والطلب من كل وزارة أعدت تشريعا ان تكون هي المسؤولة عن تعديله والغاء استثناءاته بهدف تحديد المرجعية في التعديل وتم منح الوزارات مهلة /15/ يوما لتقديم تصور واضح لجهة الغاء الاستثناءات، و إلغاء صلاحيات الوزراء في منح الاستثناءات.

واطلع المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس من جميع الوزارات على مدى التقدم المحقق في تنفيذ الخطة التنموية والخدمية لمحافظة درعا وإعادة اعمارها حيث بلغت قيمة العقود حوالي /17/ مليار ليرة لإعادة اعمار قطاعات الإدارة المحلية والبيئة والزراعة والموارد المائية والكهرباء والصحة والتجارة الداخلية وتم التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع المشروعات ووضعها في التنفيذ وفق البرنامج المحدد مسبقا.

و درس المجلس مشروع قانون بتمديد العمل بأحكام قانون إعفاء أصحاب الاعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولة بأحكامه لمدة عام اعتباراً من تاريخ 5/1/2019.

كما ناقش المجلس مشروع قانون بتمديد المهلة الزمنية الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2017 لـتأهيل وتدريب ذوي الاختصاصات الطبية لتسوية أوضاعهم بهدف رفع سوية المهن الطبية وتطوير مستوى الخدمات الصحية من خلال تأهيل وتدريب المختصين .

و صادق المجلس على كتاب هيئة التخطيط والتعاون الدولي المتضمن بروتوكول اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة السورية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني والعلمي.

ووافق المجلس على مذكرة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بتعديل المهلة المحددة بأسس تسليم الرواتب أو الأجور أو التعويضات إلى العامل أو الموظف في بعض الحالات لتصبح ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.

وفي تصريحات للصحفيين بين وزير العدل القاضي هشام الشعار ان اللجنة المعنية بإدارة ملف تطوير التشريعات الناظمة لعمل الوزارات لتعديلها كلفت الوزراء بموافاتها بالاستثناءات الموجودة وبعد دراستها تبين أن الخلل الأساسي يكمن في مزاجية التطبيق للسلطة التقديرية بالنسبة للوزراء ولذلك اعيد تكليف الوزراء بالدراسة الثانية للاستثناءات التي تشكل خللا في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ودراسة السلطة التقديرية في التشريعات مع التاكيد على انه عند اتخاذ أي قرار إداري يجب أن يكون معللا بالأسباب وضمن سقف زمني .

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري اشارت الى ان تمديد العمل بالقانون رقم /4/ لعام 2016 يهدف لمساعدة اصحاب العمل وتعزيز إنتاجية المنشآت وتخفيف الأعباء التي فرضتها الحرب الإرهابية مشيرة الى ان هذا التمديد سيكون للمرة الأخيرة وسيكون له انعكاس إيجابي على مؤسسة التأمينات الاجتماعية من ناحية الحصول على كافة الاشتراكات والمبالغ وتحقيق الفائدة للمؤسسة ولأصحاب المنشآت الاقتصادية على حد سواء.