وزير العدل يقلب الساحة رأساً على عقب…ندب نقل إنهاء تكاليف طالت قضاة دمشق وريفها والرقة!!

وزير العدل يقلب الساحة رأساً على عقب…ندب نقل إنهاء تكاليف طالت قضاة دمشق وريفها والرقة!!
محمود الصالح
أصدر وزير العدل هشام الشعار أمس قراراً تم بموجبه ندب وإنهاء ندب ونقل وتكليف وإنهاء تكليف عدد من القضاة.
وبموجب القرار تم نقل رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى، مفتش قضائي في عدلية ريف دمشق سوزان الحمصي إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً، ورئيس محكمة استئناف الجنح الرابعة ورئيس محكمة الاستئناف التموينية في عدلية ريف دمشق محمد ماهر العلبي إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى فيها، ورئيس محكمة استئناف الجنح بالتل حمود الياسين إلى محامٍ عام أول بالنيابة العامة التمييزية.
كما تم بموجب القرار ندب مستشار محكمة الجنايات الرابعة (الخاصة بالقضايا المالية والاقتصادية في عدلية دمشق جورج شدايدة إلى رئيس محكمة استئناف الجنح بالتل. ونقل رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في عدلية ريف دمشق طه منصور إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً. ومستشار محكمة الاستئناف محكمة الاستئناف المدنية الأولى، مفتش قضائي في عدلية ريف دمشق عثمان سودان إلى عضو بإدارة التشريع. وقاضي محكمة البداية المدنية الأولى، تجارية في عدلية دمشق حبيب نجمة إلى عضو بإدارة التشريع تفرغاً، ورئيس محكمة الاستئناف المصرفية في عدلية دمشق ميساء محروس، إلى قاضي محكمة البداية المدنية الأولى + تجارية فيها، ونقل محام عام في النيابة العامة التمييزية رزان عرفة إلى مستشار محكمة استئناف الجنح الثانية في عدلية ريف دمشق.
وتم ندب مستشار محكمة استئناف الجنح الرابعة في عدلية ريف دمشق شهناز المسوتي إلى رئيس محكمة استئناف الجنح الرابعة فيها. ومستشار محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في عدلية ريف دمشق ربيع زهر الدين إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثالثة فيها. وقاضي محكمة البداية المدنية الثامنة في عدلية دمشق محمد رياض ريحاوي إلى رئيس محكمة الاستئناف المصرفية فيها. ومستشار الاستئناف المدنية الثانية في عدلية دمشق إيمان النوري إلى مستشار في محكمة النقض تفرغاً.
إضافة إلى نقل مستشار محكمة الاستئناف المدنية الثامنة في عدلية دمشق ميساء عرودك إلى عضو في إدارة التشريع. ومستشار محكمة الاستئناف المدنية العاشرة في عدلية دمشق حنان قدرة إلى محامٍ عام بالنيابة العامة التمييزية. ومحام عام بالنيابة العامة التمييزية لينا النوري إلى مستشار محكمة الاستئناف المدنية العاشرة في عدلية دمشق، والمستشار في محكمة الاستئناف المدنية الثامنة في عدلية دمشق ربى أحمد الحلاق إلى عضو بإدارة التشريع.
وقاضي محكمة بداية الجزاء الخامسة في عدلية دمشق محمد ياسر ميرخان إلى مستشار محكمة الاستئناف المدنية الجمركية في عدلية ريف دمشق. وقاضي محكمة البداية المدنية الخامسة عشرة في عدلية دمشق أديب دغلاوي إلى قاض تحقيق أول ومعلوماتية في عدلية ريف دمشق.
وبموجب القرار تنقل حنان بيروتي من مستشار محكمة الاستئناف المدنية الجمركية في عدلية ريف دمشق إلى قاضي محكمة البداية المدنية الخامسة عشرة في عدلية دمشق. وياسين قطيفاني من رئيس نيابة عامة في عدلية دمشق إلى قاضي بدائي في عدلية دمشق ويندب إلى مستشار محكمة استئناف الجنح التموينية ومحكمة استئناف الجنح الرابعة في عدلية ريف دمشق. وينقل محمد سعيد الحلبي من قاضي محكمة البداية المدنية والعمالية وتأمين في عدلية ريف دمشق إلى مستشار محكمة استئناف الجنح التموينية فيها. وعادل سهدو من مستشار محكمة استئناف الجنح التموينية ومحكمة استئناف الجنح الرابعة في عدلية ريف دمشق إلى رئيس نيابة عامة فيها. ومرهف الفصيح من محام عام بالنيابة العامة التمييزية إلى قاضي محكمة البداية المدنية والعمالية وتأمين في عدلية ريف دمشق. وينهى تكليف محي الدين تركمان إلى مستشار محكمة الاستئناف في النبك.
وينقل راشد الزعبي من مستشار محكمة استئناف الجنح الثانية في عدلية ريف دمشق إلى مستشار محكمة الاستئناف في النبك. وعبد اللـه الأحمد من قاض في عدلية ريف دمشق الموضوع تحت تصرف المحامي العام فيها إلى عضو في إدارة التشريع تفرغاً. وداليا سليمان من رئيس نيابة عامة في عدلية ريف دمشق إلى قاضي محكمة بداية الجزاء الخامسة في عدلية دمشق. ويندب محمود مارديني من قاضي التحقيق الأول ومعلوماتية في عدلية ريف دمشق إلى مستشار محكمة الجنايات الرابعة في عدلية دمشق. وينقل وليد كليسلي من مستشار محكمة الاستئناف المدنية الثانية في عدلية ريف دمشق إلى مستشار الاستئناف المدنية الأولى فيها. وروعة الرحبي من مستشار محكمة الاستئناف الجمركية في عدلية ريف دمشق إلى قاضي محكمة بداية التأمين في عدلية دمشق. وحسن ديب من مستشار محكمة الاستئناف الجنح الخامسة التموينية في عدلية دمشق إلى مستشار محكمة الاستئناف الجمركية في عدلية ريف دمشق. ومحمد أحمد حجازي من محام عام بالنيابة العامة التمييزية إلى مستشار محكمة استئناف الجنح التموينية في عدلية دمشق.
ومحمود سليمان من عضو بإدارة التشريع إلى مستشار محكمة الاستئناف العدلية الثالثة في عدلية ريف دمشق. وخلدون أورفلي من قاضي محكمة بداية التأمين في عدلية دمشق إلى قاضي محكمة البداية المصرفية فيها. وعبد القادر الباخوخ من قاضي محكمة البداية المصرفية في عدلية دمشق إلى مستشار محكمة الاستئناف المدنية الثانية في عدلية ريف دمشق.
وأحمد الحمود الغشام من رئيس نيابة عامة في عدلية دمشق إلى مستشار محكمة استئناف الجنح في عدلية القنيطرة.
وبراق وهبة من مستشار محكمة استئناف الجنح بالقنيطرة إلى قاضي محكمة البداية المدنية الثامنة في عدلية دمشق.
وسميرة شاهين من محام عام بالنيابة العامة التمييزية إلى مستشار محكمة الاستئناف المدنية الثانية في عدلية دمشق.
ومحمد بسام عنبري من محام عام بالنيابة العامة التمييزية إلى مستشار محكمة الاستئناف المدنية الثامنة في عدلية دمشق.
وينقل أشرف هلال من عضو بإدارة التشريع إلى مستشار محكمة الاستئناف المدنية الثامنة في عدلية دمشق. وعبلة الغوثاني من قاضي تحقيق أول وثانٍ وأحداث في دوما إلى رئيس نيابة عامة في عدلية ريف دمشق. ونورا أحمد الحسن من رئيس نيابة عامة في عدلية ريف دمشق إلى قاضي تحقيق أول وثانٍ وأحداث في دوما. وحسان الحموي من رئيس نيابة عامة في التل إلى رئيس نيابة عامة في الكسوة. وعامر عبيد من رئيس نيابة عامة بالكسوة إلى رئيس نيابة عامة في التل. وينقل وليم الياس لطف اللـه من قاضي محكمة صلح الجزاء الثانية في عدلية دمشق إلى معاون نيابة عامة فيها. ومحمد مظهر كاوردي من قاضي محكمة صلح الجزاء في اليرموك إلى رئيس نيابة عامة في عدلية دمشق. ورائد محمد أديب قبلان من قاضي محكمة صلح الجزاء في الميدان إلى معاون نيابة عامة في عدلية دمشق. وأحمد محمد غزال من قاضي محكمة صلح الجزاء بركن الدين إلى رئيس نيابة عامة في عدلية دمشق. وهناء حجازي من معاون نيابة عامة في عدلية دمشق إلى معاون قاضي صلح وتكليف قاضي محكمة صلح الجزاء في ركن الدين. والزهراء عبد الصمد المرزوك من معاون نيابة عامة في عدلية دمشق إلى معاون قاضي صلح فيها وتكلف قاضي محكمة صلح الجزاء في اليرموك. وتنقل منى محمد ناصر دغمش من معاون نيابة عامة في عدلية دمشق إلى معاون قاضي صلح فيها وتكلف قاضي محكمة الجزاء في الميدان. ومروى العش من معاون نيابة عامة في عدلية دمشق إلى معاون قاضي صلح فيها وتكلف قاضي محكمة صلح الجزاء الثانية في عدلية دمشق.
وعلياء اليوسف من قاضي محكمة صلح الجزاء الثانية في ببيلا إلى معاون نيابة عامة في عدلية دمشق.
وينقل علي محفوض من رئيس نيابة عامة في داريا إلى رئيس نيابة عامة في أشرفية صحنايا. وقصي نعمة من رئيس نيابة عامة في أشرفية صحنايا إلى رئيس نيابة عامة في داريا. ومحمد علي السيداه من قاضي المحكمة الشرعية في أشرفية صحنايا إلى قاضي محكمة صلح الجزاء+ شرعية في عربين. وعلي الحجاج من قاضي محكمة صلح الجزاء+ شرعية في عربين إلى قاضي المحكمة الشرعية في أشرفية صحنايا. وفائزة التنش من معاون نيابة عامة في عدلية ريف دمشق إلى معاون نيابة عامة في عدلية دمشق. ومرح داود من وكيل نيابة عامة في عدلية دمشق إلى وكيل نيابة عامة في عدلية ريف دمشق. وسيدرا حنفي من معاون نيابة عامة في عدلية ريف دمشق إلى معاون قاضي صلح وتندب إلى قاضي محكمة صلح الجزاء الثانية في ببيلا.
وأعاد القرار تشكيل بعض المحاكم في عدلية دمشق منها محكمة الاستئناف المدنية الثانية انتصار الصالح، رئيساً. منيا الزعيم، مستشاراً. سميرة شاهين، مستشاراً. ومحكمة الاستئناف المدنية الثامنة أحمد باكير باكير، رئيساً. أشرف هلال، مستشاراً. محمد بسام عنبري، مستشاراً. ومحكمة الاستئناف المدنية العاشرة أمينة حاج بارة، رئيساً. أحمد قزاز، مستشاراً. لينا النوري، مستشاراً. ومحكمة الاستئناف التموينية فؤاد علوش، رئيساً. محمد أحمد حجازي، مستشاراً ميادة الكوش، مستشاراً. ومحكمة الاستئناف المصرفية محمد رياض ريحاوي، رئيساً. مازن القطيفاني، مستشاراً. رشا الأسطواني، مستشاراً. ومحكمة الجنايات الرابعة (الخاصة بالقضايا المالية والاقتصادية) محمد عماد الشلق، رئيساً. سامر جمعة، مستشاراً. محمود مارديني، مستشاراً.
كما أعاد تشكيل بعض المحاكم في عدلية ريف دمشق منها محكمة الاستئناف المدنية الأولى محمد ماهر العلبي، رئيساً.
أنس الشامي، مستشاراً. وليد كليسلي، مستشاراً. ومحكمة الاستئناف المدنية الثانية أيمن صهيون، رئيساً. عبد القادر الباخوخ، مستشاراً. حسام الدالاتي، مستشاراً. ومحكمة الاستئناف الجمركية ماهر علوان، رئيساً. حسن ديب، مستشاراً.
محمد ياسر ميرخان، مستشاراً. ومحكمة الاستئناف المدنية الثالثة ربيع زهر الدين، رئيساً. محمود سليمان، مستشاراً.
حسان الحلاق، مستشاراً إضافة لعمله. ومحكمة الاستئناف الجنح الثانية محمد غنام، رئيساً. باسمة المهدي، مستشاراً.
رزان عرفة، مستشاراً. ومحكمة استئناف الجنح الرابعة+ استئناف تموينية شهناز المسوتي، رئيساً. محمد سعيد الحلبي، مستشاراً.
ياسين قيطفاتي، مستشاراً. محكمة الاستئناف بالنبك محمد عرقوب، رئيساً. شريف حاج حسين، مستشاراً. راشد الزعبي، مستشاراً. محكمة الاستئناف بالتل جورج شدايدة، رئيساً. جمعة الحسين، مستشاراً. خالد معربوني، مستشاراً.
وأعاد تشكيل محكمة استئناف الجنح في عدلية القنيطرة على الشكل التالي: جورج هيلانة، رئيساً. محمد عمر موسى، مستشاراً. أحمد الحمود الغشام، مستشاراً.
كما أصدر الوزير قراراً أعاد بموجبه العمل القضائي إلى أراضي الرقة المحررة، وبنقل مقر عدلية الرقة من مدينة دمشق إلى مدينة السبخة في الريف المحرر لعدلية الرقة. وأنهى عمل المحكمة الشرعية والنيابة العامة للرقة التي مقرها حماة، كما أنهى ندب القضاة من عدلية الحسكة إلى عدلية الرقة شواخ الشيخ أحمد. محمود بري الشبلي. مصطفى خلف الإبراهيم، ونقل القاضي عبود صالح الحميدان من عدلية حلب إلى عدلية الرقة.
وأعاد تشكيل محاكم الرقة والتي مقرها السبخة وفق الآتي: محكمة الاستئناف المدنية واستئناف الجنح والجنايات عبد مدح الشيخ رئيساً. شواخ شيخ أحمد مستشاراً. محمود بري الشبلي مستشاراً، التفتيش القضائي مالك أحمد بدلة. خليل موسى العلان.
قضاة الإحالة والشرعية عبود صالح الحميدان. ومحكمة البداية المدنية بداية الجزاء والتنفيذ إبراهيم أحمد البرهو ودائرة التحقيق مصطفى خلف الإبراهيم.
محكمة الصلح المدني وصلح الجزاء والأحداث المنفردة والأحوال المدنية محمد صالح الحمود. ومحكمة صلح معدان ياسر عيسى الخليل. والنيابة العامة محمد صالح كشاية رئيس نيابة عامة. وعبد العزيز هلال رئيس نيابة عامة.
جدير بالذكر أن العمل القضائي توقف في الرقة منذ الأول من آذار 2013.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد المحامي العام في الرقة خليل عيدان أن هذا القرار ياتي ترجمة لانتصارات جيشنا العربي السوري، وإنهاء لمعاناة أهالي محافظة الرقة وتأكيداً لسيادة الدولة في محافظة الرقة، منوهاً بأن العمل القضائي لم يتوقف بشكل كامل بالنسبة للمحافظة خلال السنوات الماضية حيث كانت بعض المحاكم تقوم بدورها في دمشق وحماة، أما الآن أصبح هناك مجمعاً قضائياً متكاملاً في السبخة يضم جميع أعضاء الجسم القضائي.
مضيفاً: يتم ترميم الدعاوى القضائية، والقيام بالدور المطلوب وفق الإمكانات الوثائقية المتوافرة، وسلامة الوثائق الموجودة في الرقة.
أوضح عيدان أن هناك تضرراً لكن أغلب الملفات موجودة وخصوصاً السجلات وهو الأمر المطلوب، ولن يتأثر أي مواطن بفقدان حقه الذي اكتسبه من خلال القرارات القضائية والدعاوى السابقة.
الوطن