أبرز ما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية خلال 2018

أبرز ما قامت به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية خلال 2018
أصدرت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية” أجندة أعمالها خلال العام 2018، ورصد موقع بزنس2بزنس سورية أهم و أبرز ما قامت به الوزارة خلال العام 2018 على المستوى المحلي و على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية الخارجية.
وفي البداية نرصد لكم أبرز نشاطات الوزارة على المستوى الدولي و تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول و التكتلات الصديقة من خلال أهم مجالات التعاون الاقتصادي:
أبخازيا:
– التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 100%.
الصين:
– مشاركة /16/ شركة ومؤسسة سورية بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الحرفية في المعرض الدولي الصيني للاستيراد والذي تمت إقامته مؤخراً في مدينة شنغهاي خلال الفترة 5-10/11/2018 حيث تمّ حجز مساحة /90/م2 وتمّ إشغال المساحة بالكامل.
السودان:
– التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون المتبادل بين المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في الجمهورية العربية السورية والشركة السودانية للمناطق الحرة السودانية على هامش فعاليات معرض دمشق الدولي في دورته رقم /60/.
روسيا الاتحادية:
– التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي بخصوص مشروع خارطة الطريق لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري.
– وضع آلية لتعزيز التبادل التجاري مع روسيا الاتحادية، تستهدف تفعيل /الكوريدور الأخضر/والاستفادة من نظام الأفضليات الممنوح للدول النامية عند دخول المنتجات السوية إلى روسيا.
– المشاركة في الاجتماعات الثنائية السورية الروسية التي جرت في موسكو في شهر آب برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الخارجية والمغتربين عن الجانب الروسي.
– المشاركة في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الثاني والعشرين الذي عقد خلال الفترة 24-26/5/2018.
– المشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع في / يالطا – القرم / خلال الفترة 19-21/4/2018 والذي ركّز على مرحلة إعادة الإعمار في سورية؛
جمهورية القرم:
– توقيع مذكرة تعاون تجاري واقتصادي بين مجلس الوزراء في جمهورية القرم (الاتحاد الأوراسي) ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية وذلك في إطار تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية القرم….
إيران:
– التوصل إلى تفاهم نهائي بخصوص المسودة المقترحة لاتفاقية التعاون الاقتصادي الاستراتيجي طويل الأمد مع وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثناء زيارته إلى سورية خلال الفترة من 13-16/8/2018.
جمهورية أوسيتيا الجنوبية:
– التوقيع على اتفاقية “تسهيل وتنمية التعاون التجاري والاقتصادي” بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية، والتي سيتم بموجبها تبادل منح تخفيضات جمركية على صادرات كل بلد إلى البلد الآخر بنسبة 75%.
بيلاروسيا:
التوصل إلى تفاهم مع الجانب البيلاروسي على توقيع مذكرة حول التعاون بين المركز الوطني للتسويق ودراسة الأسعار البيلاروسي والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية خلال اجتماعات الدورة القادمة للجنة المشتركة.
أما على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية و التجارية مع الدول والتكتلات الصديقة، حيث عملت الوزارة على:
– تسهيل إجراءات دخول المصدرين ورجال الأعمال السوريين إلى الدول الأخرى لإتمام عمليات التبادل التجاري.
– السعي لتفعيل عمل اللجان المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني بين سورية والدول الصديقة.
أما في مجال التصدير و بحسب ما إطلع عليه موقع “بزنس2بزنس سورية”، فقد عمدت الوزارة وبهدف دفع العملية التصديرية إلى:
– تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير والمتمثل بالمعوقات ذات الطبيعة البنيوية (تاريخية) والمعوقات ذات الطبيعة الطارئة ووضع الحلول لتجاوز هذه المعوقات.
– وضع الخطة الوطنية للتصدير والتي تم إقرارها من رئاسة مجلس الوزراء ويجري العمل حالياً على تنفيذها من قبل كافة الوزارات والجهات المعنية، والتي تنطلق من رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من ضرورة النهوض بقطاع الصادرات باعتباره أحد أهم حوامل النمو الاقتصادي، وتحسين أداء الصادرات السورية في الأسواق الخارجية، وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق المحتملة
أما في مجال الاستيراد فقد قامت الوزارة بـ:
– إلغاء العمل بمضمون توصيات وقرارات اللجنة الاقتصادية بخصوص إلزام مستوردي القطاع الخاص بتسليم نسبة /15%/ من مستورداتهم للجهات العامة بسعر الكلفة.
– تعديل مدة إجازات الاستيراد الممنوحة بحيث تصبح الإجازة سنة غير قابلة للتمديد (صناعي أو تجاري(
– السماح للدول والشركات الأجنبية المشاركة في معرض دمشق الدولي حصراً للدورة /60/ لعام 2018 بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي المعتمد، وبيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها ضمن فترة المعرض وذلك للمواد المسموحة أو الممنوعة أو المحصورة أو المقيد استيرادها بالمؤسسات الحصرية باستثناء (التبغ، السيارات، المجوهرات والحلي بكافة أشكالها، الألبسة المستعملة(
– إصدار تعليمات باستيفاء ضميمة لكل من مادة البيرة بمقدار /100/ ل.س عن كل ليتر، ومادة السيراميك بمقدار /700/ ل.س لكل م2 ، وذلك عند استيرادها من الدول العربية الأعضاء بـ GAFTA.
و أشارت الوزارة في تقرير أن مستلزمات الإنتاج كانت تشكل حوالي 75% من المواد التي تم السماح باستيرادها ولم يتم تحديد سقوف للكميات أو قيم إجازات الاستيراد التي تم السماح بها وتم تعميمها على كافة الجهات المعنية وقد تميزت هذه الآلية بالوضوح والشفافية وأنهت دور العامل الشخصي في منح موافقات الاستيراد، كما حققت العدالة والمساواة بين المستوردين وأفسحت المجال للمنافسة ومنعت بذلك احتكار السلع ، والتي أدت بدورها إلى تغطية الأسواق المحلية من هذه المواد وتصدير الفائض منها إلى خارج القطر وكذلك بالنسبة لدعم الزراعة فقد لحظت هذه الآلية الإجازات الممنوحة بناء عليها، ما أدى إلى تحسن ملحوظ في المواد الغذائية الزراعية وخصوصاً الخضار والفواكه
وقد قامت وزارة الاقتصاد باعتماد آلية جديدة تم إصدارها و ترجمة هذه الآلية بإصدار الدليل التطبيقي الالكتروني لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد متضمناً المواد المسموح باستيرادها وفقاً للبند الجمركي الثماني بشكل واضح وشفاف غير قابل للتفسير أو الاجتهاد حيث تضمنت الآلية السماح باستيراد كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي وموادها الأولية بالإضافة إلى الأدوية والأعلاف والمواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية التي لا يوجد منها إنتاج محلي أو أن الإنتاج المحلي منها غير كاف وتم استبعاد كافة السلع الكمالية وغير الضرورية أو التي لها بدائل محلية وكافة أنواع الخضار والفواكه، ذلك كله في إطار إدارة وزارة الاقتصاد لملف التجارة الخارجية وتحسين كفاءتها
أما على صعيد تطوير بيئة الاقتصاد في سورية، فقد قامت الوزراة في تطوير التعاون مع الدول الصديقة والتكتلات الاقتصادية بما يساهم في تعزيز وتوسيع حجم الصادرات السورية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية ومنحها الأفضلية
بالإضافة إلى إقامة دورة معرض دمشق الدولي رقم /60/ خلال الفترة من 6 إلى 15 أيلول 2018 بمشاركة 48 دولة عربية وأجنبية و1772 شركة من مختلف أنحاء العالم على مساحة 93 ألف متر مربع للأجنحة المبنية والمكشوفة وهي المساحة الأكبر التي حققها المعرض منذ أولى دوراته في الخمسينيات.
بزنس2بزنس