رسوم جديدة في محافظة دمشق بعيداً عن “الفقراء”

رسوم جديدة في محافظة دمشق بعيداً عن “الفقراء”
شملت الحزمة الثالثة والأخيرة للزيادات التي فرضتها محافظة دمشق على الرسوم والتكاليف المحلية في النطاق المكاني للمحافظة ولصالحها، على المطارح والحوادث المستقلة لعام 2019 ، والقرار الذي صدرت بموجبه هذه الزيادة، كلّف مديرية الاقتصاد بتحصيل 500 ليرة عن كل طلب إجازة استيراد أو تجديدها أو تمديدها، و 500 ليرة أيضاً عن كل طلب تسجيل وكالة تجارية، و500 ليرة عن كل تصديق إذاعة تجارية.
كما طلب من مديرية جمارك دمشق تحصيل 0,001 واحد بالألف عن كل بيان تصدير أو استيراد، و500 ليرة عن كل شهادة جمركية، و 100 ليرة عن كل بيان جمركي بمختلف أنواعه وحالاته / ما عدا البيانات الجمركية بالعبور / و 1000 ليرة عن كل إجازة عميل جمركي، و 5 ليرات عن كل رأس ماشية لقاء الترصيص والتزرير الجمركي.
وكلّف مديريات الاقتصاد، والتجارة الداخلية، والصناعة، والزراعة، بتحصيل 300 ليرة عن كل تسجيل في السجل التجاري أو الصناعي أو الزراعي، و 50 ليرة عن كل شهادة تُعطى من أحد السجلات ( تجاري، صناعي، زراعي ) وكلّف المؤسسة العامة للبريد بتحصيل 5 ليرات عن كل طرد بريدي يرد إلى البلاد أو يخرج منها، كما كلّف مؤسسة المياه وشركة الكهرباء بتحصيل 15 ليرة عن كل طلب اشتراك بالكهرباء والمياه للاستعمال المنزلي، و100 ليرة عن كل طلب اشتراك بالكهرباء والمياه للاستعمال في المنشآت الصناعية والمحلات الصناعية والتجارية، كما كلّف مؤسسة المياه بتحصيل 0,001 واحد بالألف عن كل قائمة مطالبة ( فاتورة ) للمياه، وكلف إدارة الهجرة والجوازات بتحصيل 50 ليرة عن كل جواز سفر ( تجديد أو تمديد، فيما كلف وزارة الداخلية بتحصيل 100 ليرة عن كل ترخيص أو تجديد رخصة سلاح حربي، و 100 ليرة أيضاً عن كل ترخيص أو تجديد رخصة سلاح صيد، فيما كلّف كتّاب العدل في دمشق، ومديرية المصالح العقارية بدمشق، والسجل المؤقت بدمشق والمؤسسة العامة للإسكان بتحصيل 0,001 واحد بالألف عن كل معاملة بيع عقار يُستوفى عند توثيق صك البيع لدى الكاتب بالعدل، أو عند تسجيله لدى المصالح العقارية، وذلك واحد بالألف من القيمة المخمّنة، أو من بدل البيع أيهما أكثر، وذلك من الحصة المباعة، وتؤخذ من المشتري ولمرة واحدة فقط.
وكلّف القرار غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة، بتحصيل 100 ليرة عن كل انتساب لهذه الغرف، و25 ليرة عن كل استقراض من أحد المصارف العامة والخاصة والمشتركة بمبلغ يتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية، وذلك لمرة واحدة عند عقد القرض، أو عند فتح اعتماد الحسم، أو اعتماد الحساب الجاري المدين، أو عند تجديدهما، ولا يستوفى أي مبلغ عند استعمال هذين الحسابين، وكلّفت المصارف المقرضة بالتحصيل,
وكلف فرع الأمن الجنائي بدمشق بتحصيل 1000 ليرة عن كل إجازة تمنح للاتجار بالأسلحة والذخائر، أو تجديدها عن كل سنة، و100 ليرة عن كل رخصة تمنح لاستيراد أسلحة حربية / مسدسات / عن كل قطعة، و 100 ليرة عن كل رخصة تمنح لاستيراد أسلحة صيد تزيد عن عيار 9مم عن كل قطعة، و50 ليرة عن كل رخصة استيراد أسلحة صيد وتمرين أقل من عيار 9مم عن كل قطعة، على أن تتولى التحصيل مؤسسة التجارة الداخلية، دون أن يوضح القرار ما هي هذه المؤسسة، حيث لا توجد هناك أي مؤسسة في سورية بهذا الاسم، إلاّ إن كان القرار يقصد مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء / عمران / التي كلّفت من جانب آخر بتحصيل 1 % من قيمة الفاتورة عن كل فاتورة تقبضها مؤسسة عمران أو فروعها.
كما أضافت محافظة دمشق 25 ليرة عن كل سيارة تنطلق من مكتب نقل البضائع إذا كان نقل البضاعة ضمن الأراضي السورية، و100 ليرة عن كل سيارة تنطلق من مكتب نقل البضائع إذا كان نقل البضاعة من سورية إلى خارجها، وكلّف بالتحصيل مكتب نقل البضائع.
وأضافت المحافظة أيضاً 100 ليرة سورية عن كل إضبارة فنية يعدّها المهندس في مكتبه الخاص، ويقدّمها إلى أحد الجهات العامة، وتتولى التحصيل الجهة التي تُقدّم إليها الاضبارة.
وكلفت نقابة المحامين بدمشق أيضاً بتحصيل 25 ليرة عن كل وكالة أصلية، أو صورة مصدقة عنها، خاصة أو عامة تنظم من قبل نقابة المحامين، وتضمن القرار تحصيل 2 % من قيمة الفاتورة عن كل فاتورة مبيت في إحدى فنادق الدرجات ( الدولية – الممتازة – الأولى ) وتتولى الفنادق التحصيل.
وكذلك 100 ليرة عن كل عقد بيع سيارة أو تسجيلها، و 25 ليرة عن كل فحص سيارة، على أن تتولى مديرية نقل دمشق التحصيل، بالإضافة إلى 50 ليرة عن كل حصان في الآليات التي تباع من قبل مؤسسة سيارات أو فروعها في المحافظات، و 1 % من قيمة الفاتورة عن إطارات الآليات التي تباع من قبل مؤسسة سيارات التي تتولى تحصيل قيمة هذين التكليفين، وأضافت المحافظة 10 قروش سورية فقط عن كل كيلو زيت معدني يباع من قبل شركة محروقات وفروعها، وتتولى التحصيل شركة محروقات.
وفرض القرار نسبة 1 % من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة في النطاق المكاني لمحافظة دمشق ولصالحها عن عام 2019 عند تنظيم تقرير أو ضبط المخالفة من قبل الجهات العامة ذات العلاقة، وتعتبر هذه الحصائل مورداً من موارد الموازنة المستقلة لمحافظة دمشق لعام 2019 وذلك لتأمين التمويل اللازم للمشاريع والخدمات الواردة في تلك الموازنة، وأوضح القرار كيفية تحصيل وجباية هذه المبالغ ومتابعة تسديدها وإيداعها، مؤكداً أن كافة الجهات العامة والخاصة معنية بالتطبيق مادامت هي الجهة التي تقوم بتحقيق وتحصيل الرسم أو الضريبة الأصليين أو تحصيل الرسم أو المخالفة، ولو لم يتم الإشارة إليها في هذا القرار على أنها هي الجهة المعنية بتحصيل النسبة المضافة أو المطارح المحلية، وتعامل الرسوم والتكاليف المحلية والنسب المضافة المفروضة بموجب هذا القرار معاملة الضرائب والرسوم الأصلية، ويترتب على عدم تأديتها ما يترتب على عدم تأدية الضرائب والرسوم الأساسية.
وأعفى القرار الهيئات العامة ذات الطابع الإداري، والوحدات الإدارية من الرسوم والتكاليف المحلية، فيما أخضع المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الإنشاءات العامة والقطاع المشترك لهذه الرسوم، التي أعفى منها الصادرات السورية من المواد المحلية، وذلك عملاً بتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.
وكانت وزارة الإدارة المحلية قد صادقت أيضاً على قرارات مشابهة لمختلف المحافظات السورية.
المصدر : الخبير السوري