عماد خميس يعتذر من الشعب السوري

قدم رئيس الحكومة السورية اليوم عرضا حول عمل حكومته وجهودها لتحسين الواقع المعيشي في البلاد، مؤكدا أن الحكومة لا تجد أي حرج في تقديم الاعتذار للمواطنين الذين أذهلوا العالم بصبرهم وإيمانهم وتعلقهم بوطنهم.
وقال رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، أمام أعضاء مجلس الشعب السوري الذي افتتح أعمال جلسته اليوم الأحد 20 كانون الثاني/ يناير، في العاصمة دمشق: العقوبات الاقتصادية الظالمة التي تستهدف الشعب السوري تسببت بتأخر وصعوبة وصول السلع والمواد الغذائية والنفطية المستوردة وحصول نقص واختناقات في توافر هذه السلع.
وبين رئيس الحكومة أن الانتصارات التي يحققها الجيش السوري في كل ربوع الوطن استفزت الدول المعادية فكثفت من حربها الحالية على الشعب السوري بغية استمرار معاناته المعيشية والخدمية وعرقلة عمل مؤسسات الدولة. بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.
مؤكدا أن الحكومة السورية تدرك حجم معاناة المواطنين جراء هذه العقوبات وما أفرزته، وحقهم في مستوى معيشي مرض وملب لطموحاتهم واحتياجاتهم بعد سنوات طويلة من الصمود والصبر.
وأضاف خميس: تبذل الحكومة كل ما تستطيع وتسعى بكل السبل والطرق إلى تأمين احتياجات السوق المحلية بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة والتي تتعرض هي الأخرى أيضا لعقوبات دولية ظالمة هدفها ثنيها عن مواقفها الداعمة لسيادة الدول واستقلالها.
وبين المهندس خميس أن الحكومة ركزت جهودها على خدمة الشعب من خلال تأمين السلع والمواد الأساسية بكميات كافية وسد النقص الحاصل في العرض عبر اللجوء إلى الاستيراد في ظل الصعوبات الكبيرة التي فرضتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يتعرض لها الشعب السوري وضمان تدفق وانسياب السلع للأسواق المحلية عبر تبني سياسة اقتصادية تقوم على إحلال المنتجات المصنعة محليا محل السلع المستوردة.
وأشار خميس إلى مواصلة العمل على ملفات اقتصادية وخدمية تؤسس للدخول في مرحلة إعادة الإعمار موضحا أن توليد الطاقة الكهربائية وإعادة تأهيل المنشآت الغازية والنفطية في ازدياد وتحسن مستمر.
كما كشف رئيس الحكومة عن عمل الحكومة على تحسين الوضع المعيشي ضمن 4 مدخلات أساسية أهمها “تعزيز استقرار المواطن في مناطق عمله والمناطق المحررة” و”عودة كل المؤسسات والخدمات إليها من مدارس وطرقات وكهرباء ومياه وأفران ومرافق صحية” و”إزالة مخلفات الحرب ودعم وتأمين كل متطلبات العملية الإنتاجية المحلية” و”تأمين فرص العمل وتخفيض الأسعار”.
كاشفا عن المبالغ التي صرفتها الحكومة من الموازنة الاستثمارية ولجنة إعادة الإعمار خلال العامين الماضيين والبالغة 512 مليار ليرة سورية. أما ما تم صرفه من الموازنات الخاصة بالوحدات الإدارية خلال 2016 و2017 و2018 بلغ 130 مليار ليرة سورية على مشاريعها بشكل كامل.
إقرأ أيضا: نائب سوري: نتعامل في كل وزارة مع وزيرين… الوزير ومدير مكتبه
وحول مسألة زيادة الرواتب التي لطالما كانت الحديث الشاغل لطبقة الموظفين والعاملين في سوريا، أكد خميس أن أي زيادة في الرواتب يجب أن تكون حقيقية لا تؤدي إلى التضخم ولا إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وغيرها موضحا أن تخفيض الأسعار وزيادة الإنتاج واستقرار توافر السلع من عناوين زيادة الرواتب.
هام للقراءة: رئيس الحكومة السورية يكشف عن مشروع لـ”سوريا ما بعد الحرب”
واختتم رئيس مجلس الوزراء السوري كلمته أمام مجلس الشعب بالتأكيد على أن الحكومة تعمل على تلبية جميع المتطلبات المعيشية وتوفير الاحتياجات الأساسية من خلال بذل المزيد من الجهود ولا تجد أي حرج في تقديم الاعتذار للمواطنين الذين أذهلوا العالم بصبرهم وإيمانهم وتعلقهم بوطنهم.
وكالات