نقيب أطباء سورية: طلبنا رفع معاينة الأطباء إلى 2000 ليرة

نقيب أطباء سورية: طلبنا رفع معاينة الأطباء إلى 2000 ليرة
أكدّ نقيب أطباء سورية الدكتور عبد القادر الحسن أن تسعيرة الأطباء تضعها وزارة الصحة، لكن هناك لجنة مشتركة بين النقابة والوزارة تناقش الموضوع.
لم يعدّل
وكشف د: الحسن أنّ القرار الصادر عن وزارة الصحة المتعلق بالأجور الطبية والقرار 79 /ت الصادر في عام 2004 لم يعدل حتى الآن إلا بنسبة ضئيلة جداً، أي إن الوحدة الطبية كانت 600 ليرة فأصبحت 750 ليرة، موضحاً أنّ الاجور القديمة لا تتناسب مع الواقع المعيشي لكل المواطنين سواء الطبيب أو غيره وتالياً هناك تفاوت في الأجور الطبية، مشيراً إلى أن قرار المؤتمرات النقابية السابقة أكد على أن يتم رفع الأجور الطبية بين 1500 وألفي ليرة إضافة إلى الإيجارات الطبية التشخيصية الأخرى التي يقوم بها الطبيب، لكن رد وزارة الصحة كان بالتريث إلى حين استقرار الأوضاع في البلد، وهذا الأمر ينعكس سلباً على عمل الطبيب.
متطلبات الحياة أصبحت كثيرة جداً على الأطباء، إذ ازدادت الضرائب إلى أربعة أضعاف عن سابقتها إضافة إلى أجور العيادات والكهرباء وهذا يشكل عبئاً كبيراً على الطبيب، والنقابة مع إنصاف المواطن ولكن في الوقت نفسه يجب إنصاف الطبيب أيضاً، مثلاً أن تكون الأجور الطبية 2000 ليرة فهذا منطقي جداً للطرفين حسبما قاله نقيب الأطباء.
المطالبة بالتصنيف المهني للأطباء
وذكر د: الحسن أن الأهم هو مطالبة النقابة بتصنيف الأطباء المهني، لأنّ ذلك كفيل بحل مشكلة الاجور الطبية، علماً أنه في كل بلاد العالم يوجد تصنيف للأطباء حسب الخبرة وسنوات الممارسة، وقد صدر قرار في عام 2013 من وزارة الصحة من أجل تصنيف الأطباء، لكن حتى الآن لم ينفذ.
وبيّن د. الحسن أن التصنيف المهني يكون على الشكل الآتي: طبيب ممارس أقل من 5 سنوات وله شروط حيث يجب أن يكون متابعاً للمؤتمرات الطبية، وأيضاً طبيب ممارس أول بالشروط ذاتها، إضافة إلى المساهمة في نشر الوعي الصحي بين المواطنين، مبيناً أنه أجور الطبيب الممارس تختلف عن الطبيب الممارس الأول، كذلك يحتوي التصنيف على طبيب اختصاصي، وطبيب اختصاصي أول وأيضاً ضمن التصنيف هناك استشاري واستشاري أول، لكن هذا التصنيف غير موجود حالياً، وأنه في حال طبق فإنه يحقق العدل بين الأطباء إذ إنه يراعي القدم والشهادة.
وبيّن د. الحسن أن النقابة تسعى لهذا الموضوع ولاسيما أنه أصبحت لدينا شهادة البورد السورية، وهي شهادة ممارسة ويجب أن يتم اعتمادها في التصنيف لأنها مهمة جداً، مؤكداً أنه يجب استقطاب مهارات الأطباء لأننا بحاجة ماسة لها مع العلم أنه يتم استقطاب الأطباء ذوي الخبرة بشكل كبير في الخارج وتصل أجورهم إلى 50 ضعفاً عما هي داخل البلد، لذلك يجب أن نحافظ
على الأطباء الموجودين في سورية وتكون للاستشاريين أجور مرتفعة، كاشفاً أن عدد الأطباء الذين هاجروا خلال الحرب يتراوح بين 8- 10 آلاف طبيب.
الاتجاه نحو التأمين الصحي
الصحة العامة في سورية مؤمنة بشكل كبير، والمشافي ما زالت تقدم الخدمة مجاناً لكل المواطنين، لكن الأهم هو أن نسير بخطوات سريعة نحو موضوع التأمين الصحي، وهذا ليس صعباً إذ يمكن أن يتحقق على كل المواطنين سواء كانوا موظفين أو غير موظفين حسبما قاله نقيب الأطباء، لافتاً إلى أننا كمجتمع منظم ضمن منظمات شعبية ونقابات فإن هذا التأطير التنظيمي يغطي حوالي 90% من المواطنين، لأنّ الشريحة الأكبر هي العمال والفلاحون فإذا قامت كل منظمة ونقابة بتأمين صحي للمنتسبين إليها ففي هذه الحالة يمكن القول إنه تم تأمين 90% من المجتمع صحياً، ويبقى 10% ربما ليس لديهم تنظيم أو نقابة لذلك فإنّ الدولة تتكفل بعلاجهم مجاناً.
هدر في التأمين
وبيّن د. الحسن وجود هدر في التأمين الصحي إذ إن المؤمن صحياً تقوم الدولة بتغطية نفقات علاجه، لكن ما يحدث أن بعضهم يذهب إلى المشافي العامة ويتلقى علاجاً مجانياً وبذلك يكون قد أخذ فرصة مريض غيره، وهذا الموضوع لابد من ضبطه من خلال علاج المواطن المؤمن عن طريق التأمين أما غير المؤمن فإنه يتلقى العلاج عن طريق المشافي العامة وبأجور رمزية.
نقيب الأطباء أوضح أنه في حال وجود مخالفات وشعر المواطن بغبن في تقاضي الطبيب أجراً مبالغاً به عليه التوجه بالشكوى إلى فرع النقابة المختص حسب مكان وجود الطبيب، كاشفاً عن وجود لجنة في الفرع تسمى لجنة مراقبة الأجور مهمتها دراسة الشكوى وإنصاف المريض، أما نقابة الأطباء فتعد لجنة استئنافية لأنه في كل فرع للنقابة يوجد مجلس مسلكي أو تأديبي يترأسه قاض برتبة مستشار يعين من قبل وزير العدل، وأعضاء من النقابة ووزارة الصحة ومن القطاع الخاص أيضاً، لافتاً إلى أن مهمتهم النظر في أي شكوى سواء الأجور أو الأخطاء الطبية. ويكون هناك قرار يصدر عن المجلس المسلكي الفرعي بخصوص الشكوى وفي حال لم يرض هذا القرار الشاكي أو المشتكى عليه حينها يمكن استئنافه من المجلس المركزي. وقرار الأخير يكون مبرماً بمعالجة الشكوى إلا فيما يتعلق بإغلاق العيادة بشكل نهائي، وفي حال صدر قرار من المجلس المركزي بإغلاق عيادة الطبيب المشتكى عليه يحق لهذا الطبيب النقض أمام القضاء الذي يأخذ دوره في هذا المجال، مؤكداً أن النقابة تعالج كل الشكاوى مهما كان نوعها، مبيناً أنّ عدد الشكاوى خلال عام 2018 بلغ 6 شكاوى فقط بمخالفات مختلفة، مؤكداً أن مستوى الأداء الطبي متميز ويضاهي مختلف دول العالم من حيث التطور، لكن لدينا أخطاء وهي قليلة جداً والاختلاطات لها نسبتها التي لا تتجاوز نسبة الاختلاطات العالمية.
لا خوف على مهنة الطب
نقيب الأطباء الدكتور عبد القادر الحسن ختم بالقول: إن الواقع الطبي في سورية جيد ولا خوف عليه، إذ تجرى أعقد العمليات الجراحية في المشافي، ولدينا مراكز طبية تخصصية موازية لمثيلاتها في العالم منها مشفى الأسد الجامعي- المواساة– المجتهد– مركز الباسل لجراحة القلب، لافتاً إلى أن الأمر ذاته ينعكس على اللاذقية فلدينا مشفى تشرين ويحتوي على 1200 سرير، إضافة إلى وجود مشاف عسكرية تقدم كل الخدمات وبمستوى طبي جيد، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع سعر التجهيزات الطبية، وكذلك الصيانة مرتفعة جداً لذلك نأمل أن تحل هذه المشكلة ولاسيما أجهزة الأشعة والتنظير.
تشرين