الجمعة , نوفمبر 22 2024

Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /home/dh_xdzg8k/shaamtimes.net/wp-content/themes/sahifa/framework/parts/post-head.php on line 73

مصدر: كلفة استيراد حليب الأطفال أقل من إنتاجه محلياً

مصدر: كلفة استيراد حليب الأطفال أقل من إنتاجه محلياً
أكد مصدر طبي لم يكشف عن اسمه أنه من الصعب إقامة معمل حليب أطفال في سورية، نظراً لحاجته إلى طاقة إنتاجية تغطي الوطن العربي تقريباً وليس فقط سورية حتى يكون رابحاً، لافتاً إلى أن تكلفة استيراد المادة أقل من إنتاجها محلياً.
وأوضح المصدر لصحيفة “تشرين” أنه لا يوجد مستثمر يمكن أن يتبرع لإقامة مشروع يعد خاسراً بالنسبة له، بسبب تكاليف التأسيس والإنتاج العالية، إضافة إلى أن هذه المادة تحتاج طاقة إنتاجية كبيرة لتكون مربحة.
وضرب المصدر لبنان مثالاً عندما قام بإنشاء معمل لإنتاج أدوية فرنسية بامتياز من الشركة التي كان يستورد منها، ولكنه فشل لأن سعرها كان أغلى من المستورد، نظراً للطاقة الإنتاجية الصغيرة.
واعتبر المصدر أن إقامة مستودع استيرادي هو الحل الأمثل لأزمة انقطاع حليب البودرة، فإنشاء معمل لصناعة المادة ليس سهلاً، خاصة أنه في كل العالم يوجد 4 معامل فقط، حسبما ذكر.
ويوجد 5 طلبات لإقامة منشآت لصناعة الحليب محلياً وجميعها تابعة للقطاع الخاص، حسب ما أكده معاون وزير الصحة حبيب عبود، مبيّناً أن “وزارة الصحة” تدرسها حالياً “ليتم وضع ضوابط التصنيع بما يوفر منتجاً يطابق كل المواصفات المطلوبة”.
وفي 2007، حصلت خزانة التقاعد في “نقابة صيادلة سوريا” على موافقة لتأسيس أكبر مصنع لصناعة حليب الأطفال ضمن “المدينة الصناعية في عدرا”، لكن النقابة قررت وقف المشروع دون إيضاح الأسباب، حسبما ذكره مصدر لـ”الاقتصادي” سابقاً.
ووصلت مؤخراً باخرة محمّلة بحليب الأطفال من إيران، بحسب ما أعلنه نقيب الصيادلة محمود الحسن، لافتاً إلى أن استيراد وتوزيع المادة يتم بإشراف “وزارة الصحة” و”نقابة صيادلة سوريا”.
وفقدت أنواع الحليب (البودرة) في الأسواق والصيدليات منذ تشرين الثاني الماضي، مثل نان، ألبن، كيكوز، بيوميل، السويسلاك والتي تستورد من إيران، وبحال توافرها لدى بعض الصيدليات فإن أعدادها تكون قليلة جداً وأسعارها مرتفعة.
وأرجعت الصحة ونقابة الصيادلة سبب قلة المادة بالأسواق إلى أن 50% من أنواع الحليب المستهلكة محلياً مصدرها “شركة نستله” في إيران، لكن بسبب العقوبات الجديدة على طهران لم تتمكن من التصدير إلى سورية، منوهين بوجود بدائل أخرى من سويسرا وهولندا.