الحكومة السورية تبشر المواطنين بخطة بديلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية

الحكومة السورية تبشر المواطنين بخطة بديلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية
سعيا منه لمواجهة العقوبات الاقتصادية الجائرة على البلاد منذ بداية الأزمة السورية، اعتمدت الحكومة السورية في جلستها اليوم خطة بديلة لهذا الغرض.
زف مجلس الوزراء السوري اليوم الأحد 27 كانون الثاني/ يناير، إلى المواطنين خطته البديلة لمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية الجانب (العقوبات) التي تعاني منها البلاد منذ اندلاع الأزمة السورية بداية العام 2011. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وخصصت الحكومة السورية جلستها الأسبوعية اليوم للخروج “بخطة بديلة” تتضمن جملة متكاملة من الإجراءات لمواجهة الإجراءات الاقتصادية الأحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري، حيث حددت أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال “الاعتماد على الذات”، والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية “صناعيا وزراعيا”.
وجاء في تفاصيل هذه الخطة الحكومية، إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ خطة إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة إضافة الى تعزيز الموارد والاستثمار الأمثل لأصول وممتلكات الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وحصر شراء الجهات العامة مستلزماتها من المنتجات المحلية.
وفي إجراءات الخطة البديلة وافق مجلس الوزراء السوري على العقود المبرمة من وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المشتقات النفطية في ضوء الحصار إضافة إلى التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج وتفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أي خلل في توزيع المشتقات النفطية وقرر تخفيض استهلاك الوقود بنسبة 25 بالمئة في المؤسسات الحكومية باستثناء الوقود المخصص للإنتاج ودعم خطة استعادة الإنتاج النفطي بعد تحرير المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية وتشكل مصدرا مهما لهذه المشتقات.
كما طلب المجلس من وزارة المالية والمصرف المركزي تأمين المبالغ المالية المطلوبة لتأمين شراء المشتقات النفطية.
وفيما يخص القطاع الصحي، تمت الموافقة على تقديم محفزات للراغبين بالاستثمار في مجال الصناعات الدوائية وخاصة “أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية” من خلال تقديم المقاسم مجانا في المدن والمناطق الصناعية والإعفاء من الرسوم والضرائب ومنح كل التسهيلات لإحلال هذه الصناعات التي تصل كتلة انفاقها السنوية استيرادا إلى 117 مليار ليرة سورية.
أما في المجال الصناعي، تم التركيز على الاستثمار الأمثل للرساميل والمعامل المتوقفة وإعادة تشغيلها وتوجيه الانفاق في الموازنة العامة للدولة ليكون على المشاريع الإنتاجية في كل محافظة دون أي ضغط للنفقات والاستمرار بخطة إصلاح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي.
وفيما يخص الشؤون الاجتماعية شملت الإجراءات تقديم الدعم المباشر للمجتمع الأهلي “جمعيات ومنظمات” لممارسة دوره بفاعلية والتوسع بالمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم حزمة اجتماعية تشمل الفئات الأكثر احتياجا، وركزت الإجراءات على التوسع بالزراعات والإنتاج الزراعي ودعم قطاع الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيته.