تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة السورية.. وهذا ما شمل

تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة السورية.. وهذا ما شمل
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة اياد كوسا أن المؤسسة وضعت برامج زمنية لتنفيذ المشاريع في مقدمتها دراسة تعديل نظام الاستثمار في المناطق الحرة المصدق بالمرسوم 40 للعام 2003 وهذا التعديل يشمل عدة نقاط أساسية أهمها إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في المناطق الحرة منافسة للاستثمارات في المناطق الحرة المجاورة، وتشجيع الفعاليات الاقتصادية المحلية والعربية والأجنبية (العامة والخاصة) بإقامة وتنفيذ واستثمار وتطوير المناطق الحرة بأنواعها (عامة – خاصة – تخصصية – مشتركة) في ضوء التجارب الناجحة للدول العربية والأجنبية مناطق حرة (صناعية – طبية – سياحية – خدمية – إعلامية – تكنولوجية – قرى الشحن والصادرات وغيرها).
ولفت إلى أن النشاط التجاري والخدمي في المؤسسة خلال العام الماضي شهد تطوراً ملحوظاً, حيث قدرت القيمة الاجمالية للإيرادات بحدود 4,6 مليارات ليرة وبزيادة عن العام 2017 بلغت قيمتها 1,2 مليار ليرة, علماً أن قيمتها الاجمالية خلال الفترة المذكورة كانت 3,4 مليارات ليرة أي بنسبة تنفيذ بلغت 133%, مع الإشارة إلى أن جميع الرسوم والإيرادات تستوفى بالقطع الأجنبي.
وأضاف كوسا إن عدد المستثمرين في المناطق الحرة يقدر بحوالي 967 مستثمراً وبرأس مال قدرت قيمته الإجمالية بحدود 753 مليون دولار.
أما فيما يتعلق بحركة المبادلات التجارية (مستوردات – صادرات) فقد أكد كوسا أن حجمها الإجمالي وصل لسقف 113,4 مليار ليرة منها مستوردات حوالي 60,6 مليار ليرة والبقية من نصيب الصادرات عن طريق فروع المؤسسة.
وبالمقارنة مع حركة المبادلات التجارية خلال العام 2017 فإننا نجد زيادة واضحة على المستويين المذكورين بقيمة تقدر بنحو 48 مليار ليرة, علماً أن قيمتها الإجمالية بلغت 65 مليار ليرة، والحال ذاتها تنطبق على الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها خلال العام الماضي التي بلغت قيمتها الاجمالية بحدود 8,8 مليارات ليرة, مقابل رسوم جمركية تم تحصيلها خلال العام 2017 بلغت قيمتها حوالي أربعة مليارات ليرة وتالياً الزيادة واضحة قدرت بحوالي 4,8 مليارات ليرة، ما يدل على تطور الحركة التجارية من وإلى المناطق الحرة في كل المحافظات التي تحتضن فروعا للمؤسسة, علماً أن حجم العمالة المشتغلة فيها يزيد عددها على 6410 عمال.
ومن النقاط أيضاً تشجيع الاستثمار الصناعي بهدف إقامة صناعات غير قائمة في السوق المحلية ذات تكنولوجيا وتقنية عالية وصناعات تتكامل مع الصناعات الوطنية وخاصة التصديرية والاستفادة من الموارد المحلية بتصديرها كمنتج صناعي يحقق قيمة مضافة محلية بدلاً من تصديرها مواد أولية بأسعار متدنية جداً، إضافة إلى تشجيع الاستثمار التجاري والعمل على جعل المناطق الحرة مراكز تخزين وتوزيع إقليمية للبضائع سواء لحاجة السوق المحلية أو للأسواق المجاورة، وتحديد الصلاحيات التي يتم الترخيص بموجبها لطلبات الاستثمار في المناطق الحرة وتبسيط الإجراءات التي تؤدي إلى تقديم الخدمات للمستثمرين ودراسة إعطاء الحق للمستثمرين باستجرار قروض من المصارف القائمة في القطر لقاء المشاريع التي ستقام في المناطق الحرة حصراً .
والأهم, حسب كوسا, دراسة السماح بإقامة المرافئ الجافة في المناطق الحرة بحيث يتم سحب البضائع مباشرة من الموانئ البحرية, وإحداث نافذة واحدة في المناطق الحرة تضم كل الجهات التي تقدم الخدمات, إضافة لتشكيل لجنة عليا ولجان فرعية للمستثمرين تعنى بأوضاعهم وحل مشكلاتهم والصعوبات التي تعترضهم بالتعاون مع المؤسسة والجهات المعنية وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المؤسسة ضمن إطار الرؤية والاستراتيجية التي وضعتها استعداداً للمرحلة المقبلة .
تشرين