مواد البناء ترتفع 1000% وسط شلل في سوق العقارات

مواد البناء ترتفع 1000% وسط شلل في سوق العقارات
لم يعد امتلاك منزل خلال السنوات الأخيرة يشكل هاجس للشباب، ليتصدر استئجار منزل بسعر مقبول سقف طموح الموطن في ظل الارتفاع المخيف لأسعار مواد البناء والتي شهدت ارتفاعاً مخيفاً في أسعارها ليقف معظم المواطنين عاجزين عن شراء أو بناء منزل في ظل إشارات الاستفهام الكثيرة التي تدور حول هذا القطاع، لاسيّما أن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب من هذا القطاع المرونة والقدرة على النهوض بسورية جديدة بأقل تكاليف ممكنة تماشياً مع الظروف التي مرّت بها.
انخفاض الطلب
تبريرات كثيرة يتداولها أصحاب القرار عند سؤالهم عن الارتفاع المخيف الذي طال مواد البناء، لعل أبرزها العقوبات الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار، إضافة إلى طمع وجشع التجار وتلاعبهم بأسعار مواد البناء دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر الحديد والاسمنت ومواد البناء كافة، والذي بدوره أدى إلى هبوط سوق العمل وتراجع كمية الإقبال على البناء من أصحاب العقارات وجعلهم ينتظرون انخفاض أسعار البناء حتى يقبلوا على شرائها ويقوموا بالبناء والتشييد وفى ظل هذا الانتظار يذهب العامل ضحية الغلاء، فقد كشفت تقارير اقتصادية أن أسعار مواد البناء في سورية تضاعفت أكثر من 1000%، مع الإشارة إلى أن الارتفاع طال المصانع وسبب ذلك هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، و كنتيجة طبيعية لهذا الارتفاع في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وانخفاض الطلب بشكل كبير أصبحت حركة بيع مواد البناء ضعيفة جدا، الأمر الذي أدى لعزوف الكثيرين عن العمل في هذه المهنة.
حركة سوق ميتة
وحسب الوقائع المتأتية من حركة السوق الميتة فإن كل الطرق المؤدية لامتلاك المسكن باتت مغلقة ولا أحد يقدر أن يتنبأ متى تعود الحركة للسوق إذ أن الطلب المحدود اليوم يقتصر على الإيجارات في بعض المناطق، حيث يؤكد أصحاب المكاتب العقارية على أن تكاليف قطاع البناء والتشييد تضاعفت وبشكل حاد ما انعكس سلبا على حركة البناء لدرجة التوقف التام وإذا أردت شراء محضر من الأراضي، فالاحتكار قائم وأسعاره غالية جداً، بدوره وصف نقيب المقاولين السوريين المهندس محمد رمضان واقع المقاولات وما وصل إليه اليوم بعد سلسلة الارتفاعات المتواصلة للمواد الأساسية للبناء وعدم حسم موضوع فروقات الأسعار كل هذا الوقت، حيث رأى أن الواقع سيئ لدرجة كبيرة وهناك مشروعات من الصعب إنجازها في ظل استمرار الصعوبات، فالأزمة التي تمر بها سورية هي التي سببت ارتفاعات الأسعار الجنونية وافتقاد الحالة الأمنية وفقدان المواد من الأسواق المحلية وأثرت تأثيرا كبيرا على موضوع الاستيراد نتيجة للحصار الذي تمر به بلادنا وانتشار العصابات المسلحة على الطرقات وما قامت به من حالات قتل وخطف وسلب ونهب مما فتكت بهذا القطاع كما في القطاعات الأخرى، وأشار رمضان إلى أن مهنة المقاولات تأثرت بارتفاعات الأسعار المتزايدة والتي تدرجت بشكل متسارع، بالإضافة إلى فقدان مواد متعددة تدخل في تنفيذ العقود منها ذات منشأ محلي ومنها ما هو مستورد.
شركات متوقفة
شركات الاسمنت كغيرها من الشركات ومفاصل الدولة التي طالتها يد الارهاب حسب ما أكده رئيس الاتحاد المهني لنقابة عمال البناء والأخشاب خلف حنوش فالشركة العربية للاسمنت ومواد البناء في حلب متوقفة منذ عام 2012، واليوم وبعد تحرير مدينة حلب من رجس الارهاب أصبح من الممكن إعادة ترميمها وتأهيلها وهذا ما نعمل عليه لكن الحاجة إلى رصد اعتمادات استثمارية ضخمة بهذا الخصوص أكبر مما نملك حالياً، خاصة وأن البنية الكهربائية التحتية للشركة “صفر “، وعلينا البدء بهذه البنية أولاً للنهوض بالشركة ككل، ومع ذلك فقد انتهت الشركة من المرحلة الاسعافية لها والمتضمنة تمكين العمالة وتمديد خطوط كهرباء صغيرة وتامين مياه الشركة وتهيئة المكاتب، كما تم إعادة بناء 3 مستودعات وترتيب قطع تبديل أُخرجت من تحت الأنقاض وكل ذلك باعتمادات مالية من قبل وزارة الإدارة المحلية، أما المرحلة الثانية فهي تشغيل جزئي لمطحنتين اسمنت وهذا يحتاج ل46 كم من أكبال الكهرباء، ولمحولات رئيسية وفرعية للكهرباء، ناهيك عن أن شركة اسمنت الشهباء مدمرة بالكامل وخالية من جميع تجهيزاتها نتيجة سرقتها من المجموعات الارهابية المسلحة بالتالي لا يمكن النهوض بها ولا الاستفادة منها ليبقى الحل الوحيد لها إقامة معمل جديد بطاقة 3 مليون طن بالسنة وهو ما نسعى له، أما شركة اسمنت الرستن فهي قائمة وتحتاج لوقت قصير لإعادة صيانتها وتشغيلها، وعن توقف شركة البورسلان في حماه أكد حنوش أن الشركة كانت تنتج بورسلان بأبعاد صغيرة 15/15 ولأن خطي التكنولوجيا لصناعة البورسلان قديمة ولم تعد مرغوبة من قبل المواطنين توقفت الشركة عن انتاجهم قبل الازمة، وحالياً تم إدراج مشروع تطوير خط لانتاج البورسلان خلال الخطة الاستثمارية لعام 2018 وقدمنا إعلانات لجذب مستثمرين لكن لم نوّفق بأي شركة استثمار حتى اليوم.
ضرورة حتمية ولم ينف حنوش تراجع إنتاج الاسمنت الذي يأتي معظمه من معامل القطاع العام والتي تأثرت بالحرب الإرهابية ليقتصر الإنتاج اليوم على معامل اسمنت طرطوس وحماه وعدرا والتي تعمل بالطاقة الإنتاجية المتاحة لكن تآكل خطوطها الانتاجية جعلها بحاجة دائمة للصيانة، و مع جميع الصعوبات فإن هذه المعامل تغطي جزء هام من الاحتياجات الراهنة للبلاد من هذه المادة الاستراتيجية، لا سيما في ظل المرحلة الراهنة من إعادة الاعمار التي تحتاج لكميات كبرى من الاسمنت بأنواعه المختلفة، فبناء المنشآت والضواحي السكنية تحتاج لكميات كبرى من الاسمنت بأنواعه المختلفة والطاقات الانتاجية القائمة اليوم غير كافية ولكنها تشكل الركيزة الأساسية وخاصة معامل القطاع العام لتوفير هذه المادة والتوسع في انتاجها عبر إجراء الصيانات والعمرات اللازمة وإدخال خطوط إنتاج جديدة للمعامل القائمة، وإنشاء معامل جديدة بتكنولوجيا حديثة حسب ما أكده خلف حنوش رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب أكد لنا، مضيفاً أن تطوير قطاع الاسمنت ضرورة راهنة وفي إطار المؤسسة العامة للإسمنت واعتماداً على القطاع العام الإنتاجي إضافة للمنشآت الخاصة الجديدة الانتاجية في إطار خطة وطنية لإنتاج كميات كافية لاحتياجات اعادة الاعمار.
حلول بديلة
يعتبر نقص الفيول الذي هو الوقود الرئيس في معامل الإسمنت، وعدم تأمين التغذية الكهربائية الدائمة للمعامل من أبرز المشاكل والعوائق التي تقف وراء توقف وتعطل في شركات الإسمنت، في هذا الإطار سعت كل من شركات الإسمنت إلى إيجاد حلول بديلة وممكنة للمشاكل التي تواجهها في محاولة منها للاستمرار بعملية الإنتاج وتأمين المادة ورفد السوق بحاجته، منها الاعتماد على الفحم الحجري كطاقة بديلة لمادة الفيول لتوفرها ولأنها ذات جدوى اقتصادية إذ أن كلفة طن الفحم تساوي 1من 10 من تكلفة الفيول الأمر الذي يؤدي لتخفيض سعر الاسمنت و ينافس القطاع الخاص، وتعمل المؤسسة العامة للاسمنت بشكل مستمر على تطوير خطوط الإنتاج وزيادة الإنتاجية وإقامة معامل اسمنت جديدة بطاقات إنتاجية عالية، إذ قامت المؤسسة بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع المستقبلية.