خبير اقتصادي: هذه نتائج قانون سيزر وما على الحكومة فعله

خبير اقتصادي: هذه نتائج قانون سيزر وما على الحكومة فعله
أكد الباحث بالعلاقات الدولية والخبير بالشؤون الاقتصادية عوني الحمصي أن قانون “سيزر” أو (قيصر) الذي أقره مجلس الشيوخ الأميركي قبل أيام، هو قانون قديم ومطروح منذ 2014، لكن الجديد فيه المدد الزمنية التي أصبحت 10 سنوات بدل سنتين.
وأوضح الباحث أن القانون يتضمن فرض عقوبات على الحكومة السورية والدول التي تدعمها مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي، حسبما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وتشمل العقوبات أيضاً قطع غيار الطائرات التي تمد بها الشركات “مؤسسة الطيران العربية السورية”، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تقوم بتنفيذها الحكومة السورية، أو التي تدعم صناعة الطاقة في سورية.
وبحسب القانون، تُفرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة تتعامل مع الحكومة السورية، أو توفر لها التمويل، أو تتعامل مع المصارف الحكومية بما فيها “مصرف سورية المركزي”.
وقدم الباحث مجموعة نصائح لمواجهة العقوبات، كاعتماد سياسة الإكتفاء الذاتي، والحفاظ على الخبرات الوطنية، والإسراع في تفعيل الاتفاقيات والعمل على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الصديقة.‎
و”قانون سيزر” هو مشروع قانون لفرض عقوبات اقتصادية على الحكومة السورية وداعميها وأقره “مجلس النواب الأميركي” في 15 تشرين الثاني 2016، ثم تم تمريره إلى “مجلس الشيوخ الأميركي” في 2017 لكنه لم يوافق عليه حتى 22 كانون الثاني الجاري. ‎
وبعد إقرار مشروع القانون من قبل مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، يرسل القرار إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس توقيعه عليه، في حين أن البيت الأبيض حتى الآن لم يعلن عن موقفه حيال قانون سيزر.
وأعلن “مجلس الوزراء” مطلع الأسبوع الجاري حالة الاستنفار القصوى لـ”مواجهة آثار العقوبات الاقتصادية الجديدة على سورية، ودرء آثارها عن المواطن”، حسبما ذكر.
وحدد المجلس أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال “الاعتماد على الذات” والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية صناعياً وزراعياً، وتوفير احتياجات المواطنين والدولة من النفط والقمح والدواء، وتوطين صناعة الأدوية السرطانية والمزمنة.
وقبل أيام، أقر “مجلس الاتحاد الأوروبي” توسيع قائمة العقوبات المفروضة على سورية، لتشمل 11 رجل أعمال و5 شركات جديدة من بينهم سامر زهير فوز.