صناعي حلبي يقدم حلاً لمشكلة إرتفاع أسعار الكهرباء في سورية..فهل تلقى جواباً

صناعي حلبي يقدم حلاً لمشكلة إرتفاع أسعار الكهرباء في سورية..فهل تلقى جواباً
قال عضو غرفة صناعة حلب والصناعي في قطاع النسيج محمد صباغ ، إن المطلب الرئيسي للصناعيين في المؤتمر الصناعي الثالث المنعقد في تشرين الثاني من العام الفائت، وبحضور غرف الصناعة الأربعة (حلب ودمشق وحمص وحماه)، تركز حول دراسة تخفيض أسعار حوامل الطاقة للمنتج الصناعي المحلي (فيول- مازوت- كهرباء)، مضيفاً أن الصناعيين اليوم يعانون من ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بالدول المجاورة وفي الدول العربية كافة، ففي مصر بلغ سعر الكهرباء الصناعية حوالي 27 ليرة سورية لكل كيلو واط، بينما يبلغ في السودان 25 ليرة سورية، أما في سورية فحلق سعره مع الضرائب والرسوم المضافة إلى الفاتورة إلى حوالي 43-47 ليرة سورية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ويشكل عبئاً على الصناعي.
الصباغ طالب وزير الكهرباء في المؤتمر الصناعي الثالث بوضع أسعار شرائح التيار الكهربائي بحسب الكميات -أي بمعدل وسطي 35_37- الأمر الذي يعود على تخفيض سعر المنتج في الأسواق الداخلية والقدرة على منافسة الدول المجاورة للوصول إلى تصديره، منوهاً إلى وجود إشكالية رئيسية هي أن أي صناعي لا يستطيع مغادرة القطر بسبب الضغوط، مطالباً تدخل وزارة الخارجية بالسماح للصناعي بزيارة الأردن ومصر والجزائر وباقي الدول العربية لعرض منتجاته. أما بخصوص حضور المعارض فتكون على حساب فئة دون أخرى، ناهيك عن ارتفاع رسوم السفر ونظام الشحن غير الميسّر وغير المضبوط من قبل وزارة النقل بالنسبة للشحن الداخلي والخارجي.
يؤكد عضو غرفة صناعة حلب وفقا لما نشرته صحيفة ” الأيام” أن التيار الكهربائي متوفر للمنشآت الصناعية لكن بشكل غير منتظم، الأمر الذي يؤثر سلباً على الأجهزة الإلكترونية والآلات، وهو ما يتسبب بأضرار مادية تقع على عاتق الصناعي، أما حل مشكلات الصناعة في موضوع التهريب الذي يكتسح السوق الحلبية بالمنتجات التركية، فيقول صباغ: يجب الاعتماد على التوصيات (17 بندا) المقدمة لوزارة الصناعة وفي مقدمتها دعم الصادرات وعوائدها، وتسهيل عمل الصناعيين، ومنع استيراد كل ما ينتج محلياً وتم التعاطي مع بعض البنود الصغيرة الواردة فيها.
يؤكد صباغ أن إنتاج قطعة قماشية محلية تحقق 350% قيمة مضافة على الربح، بينما صناعة أي قطعة نسيجية من قماش مستورد لا تحقق سوى 40%، ويطالب الحكومة بإعادة النظر في القطاع النسيجي الرافد للاقتصاد السوري، واعتبار المدن الصناعية في سورية (عدرا – حسياء- الشيخ نجار)، مناطق حرة لمدة مناسبة تراها الحكومة وذلك لأجل استعادة تعافيها وعودتها لما كانت عليه قبل نشوب الحرب.