حروب الطاقة في المتوسط ,رباعي الصراع

حروب الطاقة في المتوسط ,رباعي الصراع
اذا كان الصراع اللبناني- “الاسرائيلي”، يقتصر حسب المعلن,على المنطقة البحرية المسماة “بلوك 9″، وان الامر يمكن ان يؤدي الى حرب، لان لبنان لن يتهاون بنقطة من حقه سواء اكانت برية ام بحرية، فأن في البحر المتوسط، مع اكتشاف الثروات الغائرة، مشكلات جديدة ومتعددة الاوجه من الصراع على تلك الثروات اكانت غازية ام نفطية سائلة.
ابرز اطراف الصراع الجديد تركيا من جهة، وقبرص ومصر واليونان من جهة اخرى، فضلا عن العامل “الاسرائيلي” الذي يسعى لان يكون الكاسب الاكبر من صراع يفترض الا يكون حاضرا، في ظل الصراعات الدولية على النفوذ في هذه المنطقة، التي يمكن ان يكون لهيبها هذه المرة اكثر استعارا .
لقد استفز تصريح وزير الخارجية التركية مولود جاويش اوغلو مصر، بتأكيده أن بلاده لا تعترف بالاتفاقية المصرية – القبرصية المبرمة عام 2013 بترسيم الحدودالبحرية، وتقاسم مغاور الهيدروكوربون للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية للبلدين في شرق المتوسط، وهو عكس ما تراه مصر بأن لا احد، ينازع في قانونية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، باعتبار ان ذلك محاولة للمساس او الانتقاص من حقوق مصر السيادية، وهي بكل الاحوال مودعة كاتفاقية دولية في الامم المتحدة .
واذا كانت مصر التي تخلى نظامها كليا عن جزيرتي تيران والصنافيرالواقعتين في نقطة استراتيجية، بالطريقة التي حدثت، “شحطة قلم”، فان تركيا التي اجرت مناورات عسكرية متكررة في المنطقة الاقتصادية التي تعتبرها محل النزاع، لترويع القبارصة ، على اعتبار ان المياه الاقليمية القبرصية حقا سياديا لتركيا، وكان على قبرص عدم ابرام الاتفاقية لحين تسوية الازمة القبرصية، لان للقبارصة الاتراك ايضا حقوقا في المياه، بالاضافة الى الخلاف الحدودي البحري التركي – اليوناني .
ليس من قبيل الصدفة ان تكون “اسرائيل” قاسماً مشتركاً سلبياً في هذه النزاعات وتغذيتها، وهي استفادت من اتفاقية وقعتها مع مصر لمد الاخيرة بالغاز في صفقة قيمتها 15 مليار دولار، واعتبرها رئيس الوزراء الاسرائيلي بانها تاريخية، رغم ان مصر كانت تبيع “اسرائيل” غازها بسعر اقل مما تبيعه للشعب المصري نفسه، ورغم توسع اكتشافات مصر الغازية بشكل مهول في البحرين المتوسط والاحمر، كما انه ليس من سبيل الصدفة ان تزكي “اسرائيل” التسريع في ترسيم الحدود المصرية – القبرصية، ليس لانها تقتنص فرصة احكام قبضتها على احواض للغاز، باعتبار ان العلامات الحدودية البحرية بما فيها المناطق الاقتصادية بين قبرص و”اسرائيل”، سبق ان تم الاتفاق عليها، وبالتالي يصبح ترسيم الحدود البحرية “الاسرائيلية” – المصرية قدرا محتوما، بعد ان كان النظام المصري السابق برئاسة حسني مبارك يدعو الى التريث حتى تسوية الخلاف التركي – اليوناني، ولعدم اعترافه بحدود المياه الاقليمية التي تدعي “اسرائيل” سيادتها عليها .
لقد استغلت “اسرائيل” الخلافات التركية – المصرية المتعاظمة، والتباعد النسبي بينها وبين انقرة على مسألة غزة والقدس، وقضايا سياسية متعددة لتضرب ضربتها، سيما ان الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي لا تقع بين حساباته السلبية مسألة التعاون مع “اسرائيل”.
بلا شك فإن العلاقات الاميركية – التركية التي تشهد فتورا في هذه المرحلة على خلفية الصراع في سوريا، ولا سيما بشأن الدعم الاميركي للاكراد سيزيد عاملا متفجرا لملف الغاز البحري، وبالاخص لان شركات التنقيب الاميركية تريد حصة الاسد من ثروات المنطقة، وهي اي الولايات المتحدة لم تكن لتثير القلاقل في المنطقة لولا الثروات الموجودة فيها .
ان ملف الغاز في المتوسط هو اكثر تفجرا من اي ملف اخر وقد يكون عنوان الحروب المقبلة مع وضع الحرب على سوريا اوزارها، لان سوريا ايضا شريك كبير في مياه المتوسط وثرواته.
يونس عودة / الثبات