التموين: الأسعار شبه مستقرة وما يجري في الأسواق مجرد تأثير «نفسي»!

التموين: الأسعار شبه مستقرة وما يجري في الأسواق مجرد تأثير «نفسي»!
أكدت مديرة الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ميس البيتموني أنه لم تطرأ أي زيادة على نشرة أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية التي تصدر عن الوزارة.
وأوضحت البيتموني في تصريح لصحيفة «الوطن» أن ما يجري في الأسواق هو مجرد تأثير للعامل النفسي نتيجة تذبذب أسعار الصرف بشكل يومي، حيث يقوم بعض التجار في الأسواق برفع الأسعار بشكل مباشر بارتفاع سعر الصرف، ولكن فعلياً لم يحدث أي رفع للأسعار وخاصة المواد الأساسية التي تقوم بتسعيرها الوزارة وما تزال شبه مستقرة.
وبينت أن الأسعار الرسمية التي تصدر عن الوزارة يجب على التجار كافة في الأسواق والمحافظات التقيد بها وعدم التسعير من أنفسهم، مشيرةً إلى أن الحجة الدائمة التي يقدمها التجار تتعلق بالقيمة الاستبدالية للسلع حيث يعتبرون أن رفع سعر الصرف سيؤثر في رأس المال لديهم عند استيراد بضائع جديدة وفق السعر الجديد، ولكن فعلياً فإن الدورة الإنتاجية للسلع والبضائع يجب أن تأخذ وقتها وهو ثلاثة أشهر بالحد الأدنى، حتى يتم استيراد بضائع جديدة مع استقرار في سعر الصرف، ولكن ما يحدث اليوم هو عدم استقرار في أسعار الصرف ولم تمض فترة ثلاثة أشهر على تذبذب الأسعار الراهن، ولذلك فإن حجتهم برفع سعر أي مادة تعتبر مرفوضة.
وبينت البيتموني أن الأسعار ما تزال شبه مستقرة لكون دراسات التكلفة التي تتم في المديرية المركزية وفي المديريات الفرعية للمحافظات لم يطرأ عليها أي ارتفاع، حيث تنعقد جلسة التسعير أسبوعياً في الوزارة برئاسة معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعضوية الجهات المعنية من مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك وممثلين عن الفعاليات الاقتصادية كغرف التجارة والصناعة، إضافة إلى تعاون مديرية الأسعار مع مديرية حماية المستهلك من خلال إرسال الأسعار الرسمية لها بشكل دوري ليقوم جهاز حماية المستهلك بمراقبة الأسعار الرسمية وتداول الفواتير التجارية بموجب الأسعار الرسمية الصادرة عن الوزارة أو مديريات التجارة الداخلية في المحافظات، وأي كلف إضافية يتقدم بها التجار كمبرر لرفع أسعارها فغير معترف بها.
من جهتها أكدت السورية للتجارة أنه لم يطرأ أي تعديل على أسعار السلع والمواد الأساسية الضرورية في صالاتها ومنافذ بيعها وما زالت أسعار هذه المواد أقل من أسعار المواد بالقطاع الخاص برغم تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية.
المصدر: داماس بوست