انشقاق عشرات الشبان السوريين عن "قسد" وانضمامهم للجيش في الرقة

انشقاق عشرات الشبان السوريين عن “قسد” وانضمامهم للجيش في الرقة
قامت السلطات السورية خلال اليومين الماضيين بتسوية الأوضاع القانونية لمئة شاب سوري من المتخلفين عن خدمة العلم والفارين منها بعدما سلموا أنفسهم للجيش السوري، وبينهم عشرات المنشقين عن “قوات سوريا الديمقراطية”.
قال مراسل “سبوتنيك” في محافظة الرقة: إن السلطات السورية سوّت خلال اليومين الماضيين الأوضاع القانونية لمئة شاب سوري من المتخلفين عن خدمة العلم والفارين منها بعدما سلموا أنفسهم للجيش السوري، وبينهم عشرات المنشقين عن “قوات سوريا الديمقراطية” المعروفة بـ”قسد”.
ونقل مراسل “سبوتنيك” عن المسؤول الإعلامي في مبادرة “أشبال العرين الوطني” تأكيده أنه بالتنسيق مع المبادرة تمكن 100 شاب سوري من المتخلفين عن الخدمة العسكرية والفارين منها من الانتقال من مناطق سيطرة “قسد” إلى مناطق سيطرة الجيش السوري في الجزء المحرر من الطبقة، وسلموا أنفسهم للجيش السوري، وبينهم أكثر من 40 شابا انشقوا عن “قوات سوريا الديمقراطية” ومعهم عشرات البنادق التي كانوا تسلموها من الفصائل الكردية.
وأضاف المسؤول الإعلامي: تمت إحالة الشبان المذكورين إلى القضاء المختص لإزالة المقتضى القانوني المفروض بحقهم بموجب مرسوم العفو الرئاسي الأخير، حيث أكد الشبان المنشقين عن “قسد” أنهم تعرضوا للخديعة من قبل القوات الكردية التي كانت تقدم نفسها في بادئ الأمر على أنها فصائل رديفة للجيش السوري، فانتسبوا إليها ولكنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم في فصائل تعمل ضد الوطن وتسعى لتحقيق مصالح فئوية وانفصالية، وتمارس بحق الأهالي أساليب القمع نفسها التي كانت التنظيمات الإرهابية تمارسها في المنطقة، ولذلك كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة للانشقاق عن والانضمام إلى صفوف الجيش السوري.
وكانت قد اندلعت خلال الأسابيع الماضية مواجهات بين “قوات سوريا الديمقراطية” ومعها مقاتلون من لواء “أويس القرني” الإرهابي، وبين أهالي بلدات المنصورة وهنيدة والصفصافة في ريف الرقة الغربي بعد اعتداء قوات “قسد” على مواطنين عزل وقتلها لشاب وإصابتها لثلاثة آخرين، ما دفع أهالي البلدات المذكورة للثورة بوجه القوات الكردية، حيث تمكنوا من محاصرة مواقعها وإحراق مقراتها وطردها مع القوات الأمريكية خارج البلدات، ولكن سرعات ما ضربت الفصائل الكردية حصارا بمئات الآليات وآلاف المقاتلين على البلدات المذكورة وشنت حملة اعتقالات طالت أكثر من 1500 مدني، أخضعت الكثير منهم لعمليات التعذيب غير الإنسانية.