بنك المعلومات السوري واستعادة فرنسا لجهادييها: يكادُ المريب يقول خذوني!

بنك المعلومات السوري واستعادة فرنسا لجهادييها: يكادُ المريب يقول خذوني!
فراس عزيز ديب
نهايةَ الأسبوعِ المنصرم، نشرَ المعهد الفرنسي للرأي استطلاعاً قال فيهِ إن واحداً من بين كل عشرة فرنسيين يعتبر أن العملية الإرهابية الأخيرة التي هزَّت مدينة ستراسبورغ الفرنسية عشيةَ الميلاد وراحَ ضحيتها خمسة قتلى وأكثرَ من عشرة جرحى هي عملية دبرها «النظام الفرنسي»، هدفت لتوجيهِ الأنظار عن الاحتجاجات التي تقودها السترات الصفراء، ودفع الناس للخوف من المشاركة.
مبدئياً قد نستطيع القول إن الاستطلاع لم يأتِ بسؤالٍ جديد، بل إن تساؤلات كهذه طفَت على السطح منذ أن أعلنت السلطات الفرنسية عن اسم المشتبه يومها في تنفيذ الاعتداء، وهو الإرهابي شريف شكات، الذي كان خاضعاً بالأساس لمراقبةِ أجهزة الاستخبارات الفرنسية منذ العام 2016، بسبب الاشتباه في ميولهِ الراديكالية والمتطرفة، وعلى طريقة من سبقوه بتنفيذِ العمليات الإرهابية في العمق الأوروبي قضى شكات، بعد اشتباكٍ مع قوات الأمن التي كانت تطاردهُ حتى تمكنت من اصطيادهِ قرب الحدود الفرنسية الألمانية، ليموتَ وتموتَ معهُ الكثير من الحقائق أهمها: كيف تمكنَ هذا الشخص المُراقب أساساً من التحضير والتجهيز لعمل كهذا، وهل كان يعمل بطريقةِ «الذئب المنفرد»، أم إنه كان يتواصل مع شبكةٍ إرهابية تنشط في الداخل الأوروبي؟
إنّ نتائجَ هذا الاستطلاع التي جعلت ما يقارب 13 بالمئة من الفرنسيين عملياً يعترفونَ بشكوكِهم هذه، لا تبدو أنها تأتِ من فراغٍ تحديداً إذا ما أخذنا بالحسبان طبيعةَ الشريحة المستطَلعة وبمعنى آخر: ماذا سيقول المستطلعة آراؤهم لو كانوا بأغلبيتهم من الذين يعتبرونَ أن «الإرهاب الإسلامي» هو عبارة عن «قاتلٍ تحت الطلب» يتم استخدامهُ لا لتشويهِ الإسلام فحسب، لكن لتسويغِ احتلالِ دولٍ أو السيطرة عليها، أو حتى كفزاعةٍ تجعل الشعوب تنكفئ عن أي مطلبٍ وسطَ هذا الجنون الذي يعيشهُ العالم أجمع.
ربما أن نزوع الحالة الشعبية لكيلِ الاتهامات المبطنة والعلنية للجهات الرسمية بالتورط بالأحداث الإرهابية ليسَ مرتبطاً فقط بمحاولةِ ملء الفراغ المتعلِّق بالكثير من التساؤلات المبهمة، لكنه في جزءٍ لا يُستهان بهِ مرتبط بالسلوك العملي لهذه الجهات الرسمية، فما الجديد؟
منذ بدءِ توارد الأخبار عن اندحار داعش في كل من سورية والعراق، وشروع الإعلام الفرنسي ببثِّ مقابلاتٍ مع إرهابيين فرنسيين اعتقلتهم ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية ـ قسد»، كان السؤال المطروح في الأوساط الفرنسية عن المصير الذي ينتظر هؤلاء الإرهابيين، يومها كانت فرنسا الرسمية تعيش الوهمَ الجميل، كيف لا وبث مقابلات كهذه يُثبت لمن يتابعها أن التحالف غير الشرعي الذي انضمت إليهِ فرنسا وتقودهُ الولايات المتحدة الأميركية يحقق الانتصارات على داعش!
لكن كما يقول المثل فإن «حسابَ الحقل لم يُطابق حساب البيدر»، كيف لا والولايات المتحدة أعلنَت نيتها الانسحاب من سورية، هذا الإعلان وضعَ هذا الملف للنقاش بصورةٍ مستعجلة، تحديداً أن هناكَ حلقة مفرغة بات واجباً على فرنسا الرسمية أن تتعاطى معها بشيءٍ من الجدية، وعدم الهروب منها: إذا كان «الأصدقاء» في «قوات سورية الديمقراطية ـ قسد» يزودونَنا بجميع المعلومات عن هؤلاء المعتقلين، لكن ماذا عن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية السورية؟
يعترِف الكثير من المراجع الفرنسية أن لا معلومات لديها حتى الآن عن وجودِ معتقلين فرنسيين لدى أجهزة الأمن السورية، لكن الأكثر مفاجأة أن السوريين حتى الآن لم يُبدوا أيَّ إشارةٍ أو حتى «تسريبةٍ» حيال هذا الموضوع، ولعل هذا الأمر يبدو مفهوماً لأننا اليوم نبدو فعلياً في حربٍ تحكمُها حتى الصراعات على «المعلومة» وهو أمر تجيدهُ بعنايةٍ فائقة الأجهزة الأمنية السورية، كما أن الفرنسيين يُدركون تماماً أن القيادة السورية لا تقبل تعاوناً كهذا من دونَ الحد الأدنى من عودة العلاقات الدبلوماسية، وعلى طريقةِ التعاطي مع فكرةِ «العودة للجامعة العربية» فإن دمشق لا تستجدي عودة كهذه ولا تسعى إليها، لكن في المقابل هناك حقائق لا يستطيع الفرنسيون الهروب منها، وإذا ما نجحوا بـ«لفلفة» موضوع الإرهابيين الموجودين في مناطق سيطرة الميليشيا الانفصالية، فإن عليهم الافتراض أن هناك مجموعات ثانية قد لا يتمكنون من «لفلفة» اعترافاتها أو تجاوز أمرها، لأنهم ببساطةٍ عليهم وقتها الإجابة عن التساؤلات التالية:
أولاً: كيفَ وصل هؤلاء إلى سورية بالأساس، هل سيخضعونَ لتحقيقٍ شفاف ومحاكمةٍ شفافة يستطيعون من خلالها الحديث عن الطريقِ الذي سلكوه كي يصلوا إلى سورية، علماً أن الطريق الوحيد الذي كان متاحاً لهم يومها معروف، وهم خرجوا من المطارات الرسمية الفرنسية، وبعضهم عندما خرج لم يكن تنظيم داعش قد وُلدَ بعد، بل جاءَ لينضم لتنظيمات لا تقل عن داعش خطورةً كتنظيم جبهة النصرة، وهؤلاء لم ينضموا إلى داعش إلا بعد رفض النصرة مبايعة «أبو بكر البغدادي» وحدوث الانشقاق فيها، هل لنا أن نعرف لماذا هناك من تعامى عن هذه الحقائق وغطى كل هذا الإرهاب بحجةِ «عدمَ وجوده» أو إنه من «صناعة النظام»؟!
ثانياً: قبلَ تقريباً العام من الآن، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بينجامين غريفو أن المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سورية يمتلكونَ مؤسسات قضائية يمكنها ببساطة أن تضمن محاكمة عادلة لهؤلاء المعتقلين الفرنسيين، مع ضمانِ حقهم بالدفاع عن النفس، يومها ظننا أن هذا التصريح سيكون الأكثر سخرية والمتعلق بهذه القضية من قبلِ «فرنسا الرسمية»، تحديداً أن هذا الأمر بدا وكأنه نوعٌ من البروباغندا الرخيصة التي أرادَ غريفو، من خلالها إظهار إنجازات تحالفهم المسخ في الشمال السوري، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبى أن يترك المركز الأول عندما علقَ على عودةِ هؤلاء الإرهابيين بالقول: «علينا أن نعيدهم جميعاً خشية عودتهم إلى فرنسا بشكل سري»، هنا لا نعرف ما الطريقة السرية التي سيعودون بها، لكن ما نعرفه أن ما من أحدٍ سيحاسب مطلقي تصريحاتٍ كهذه على التضليل الذي يمارسونهُ في هذه القضية، وربما أن هذا التضليل وحده يمثل تجسيداً منطقياً لعبارة «يكاد المريب يقول خذوني».
ثالثاً: يبدو من اللافت أن يستخدم الإعلام الفرنسي توصيف «الجهاديين» للحديث عن الذين سيتم استعادتهم، بينما نلاحظ أن هناك غياباً تاماً لتوصيف «إرهابيين»، ولا ندري إنّ كانَ هذا الفرز سيُبنى عليه مستقبلاً للتميز بين «الجهادي» و«الإرهابي»، أو هل سيصبح في مفهوم «الديمقراطية الغربية» الجهادي شخص قابِل للعودةِ إلى الحياة الطبيعية مثلاً.
كذلك الأمر فإن الفرنسيين في السابق قد طرحوا فرضية عودة الأمهات مع أولادهنّ إلى فرنسا، تبدو هذه الفرضية مثاراً للسخرية في حال كان الفرنسيون يتحدثون فعلياً عن «إرهابيين» و«عائلات إرهابيين»، والقضية هنا بسيطة، إذ كيف لعاقلٍ أن يفصلَ عملياً بين الإرهابي الداعشي وبين «زوجته»، ثم هل سمعَ الفرنسيون مثلاً عن تنظيم «أشبال الخلافة» التابع لداعش الذي كان المنتمون إليهِ يمارسونَ عمليات الإعدام بحق أسرى داعش، وهم بعمرِ العشر سنوات، بل إن هؤلاء كانوا ببساطةٍ حاضرينَ في كلِّ عمليات القتل والسحل التي مارسها داعش، هل يريد الفرنسيون أن نصدِّق أنهم «رحماء» مع الإرهابيين أكثرَ من رحمتهم بمجتمعهم الذي سيعود ليحتضن المتورطين بدماء الأبرياء؟!
في الخلاصة، لا تبدو فرنسا اليوم وسطَ ما تعيشهُ من أزماتٍ وتشققات مستعدةٌ لفتحِ ملفٍ جديد بهذه الخطورة، تحديداً أن أغلبية الزعامات السياسية المعارِضة ترفض عودة هؤلاء، لكن فيما يبدو أن القرارَ الأميركي المستعجل بالانسحاب من سورية فرضَ سرعةً فرنسيةً باتخاذِ خطوة كهذه، لكن الاستعجال دائماً قد يؤدي لأخطاء وكوارث، والأخطاء هنا ليست مرتبطة فقط بحالة آنية زائلة، الأخطاء هنا هي أشبهَ بنصٍّ قانوني يفرض أثراً رجعياً على كل الأحداث؛ منذ أن أحكم الإرهابيون في سورية حصار مدينة حلب عندما سقطت «خان العسل» بيد لوائي «أنصار الخلافة» و«أمجادَ الإسلام»، اللذين كانا يمتلكان صواريخ «الميلان» الفرنسية المضادة للدروع من دون أن يتم توضيح آلية وصولها إليهم حتى يومنا هذا، وصولاً للأسباب التي منعت التحقيقات مع الإرهابيين الفرنسيين في الشمال السوري من الوصول لتفكيكِ الخلايا الإرهابية في أوروبا إذا كانوا فعلياً مرتبطين بداعش، مروراً بكل التفاصيل التي يظن الكثيرون أنها ستزول بزوال أو احتواء القائمين عليها.
لكن، عليهم أن يدركوا أن من ميزات الحرب السورية أنها أنتجت بنكاً للمعلومات لا يملك أسهمهُ إلا المنتصر، ومن يريد حمايةَ شعبه ومصالحهِ فعليهِ فعلياً أن يتعاطى مع هذا البنك بواقعية، وإلا فإنه ومع كل عمل إرهابي سيجد نفسهُ مُشتبهاً فيه وبلسانِ شعبهِ لا أعدائه.
الوطن