بدء عمليات توريد الغاز وفق حاجة كل صناعة وطاقة المعمل الإنتاجية

بدء عمليات توريد الغاز وفق حاجة كل صناعة وطاقة المعمل الإنتاجية
أكد أكرم الحلاق- عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أهمية هذا قرار السماح باستيراد الغاز في تلبية احتياجات المعامل من مادة الغاز بعد أن كانت مهددة بالتوقف من جراء حصول نقص في مادة الغاز، لافتاً إلى أن القرار جاء استجابة سريعة من الحكومة لطلبات الصناعيين بعد تقدم غرفة صناعة دمشق وريفها بطلب للحكومة السماح للصناعيين باستيراد الغاز، وفعلاً كانت هناك استجابة فورية من أجل مواصلة المعامل لإنتاجها حرصاً على عدم توقفها أبداً.
وأكد الحلاق أن الصناعيين الراغبين بالحصول على استيراد مادة الغاز لمعاملهم يقدمون الطلبات عبر غرفة صناعة دمشق وريفها لتأمين احتياجاتهم ومخصصاتهم من مادة الغاز، والغرفة تتواصل مع الجهات المعنية للحصول على موافقة الاستيراد اللازمة، مؤكداً تقدم عدد من الصناعيين للحصول على موافقات الغاز، وبدء عمليات التوريد حسب حاجة ومخصصات كل صناعة وطاقة المعمل الإنتاجية.
لا متاجرة..
ونفى الحلاق قيام الصناعيين بالمتاجرة بمادة الغاز، فالمستورد من الغاز يوجه لتلبية حاجة المعامل فقط، علماً أن لجنة المحروقات هي من تقرر الكميات التي يحتاجها كل صناعي، وتالياً يستحيل صرف كميات الغاز المستوردة في غير الهدف الذي استوردت من أجله، فلا يعقل قيام الصناعي ببيع الغاز ومعمله قد يتوقف بسبب نقص هذه المادة الأساسية. وأشار الحلاق إلى أن قرار السماح باستيراد الغاز أنقذ العديد من المعامل التي توقفت من جراء نقص مادة الغاز خلال الفترة الماضية.
خطوة إيجابية
عضو اتحاد غرف الصناعة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب- مجد ششمان أكد أن القرار يعد خطوة إيجابية لدفع العملية الإنتاجية وتخفيض كلف الإنتاج، لكون تكلفة تشغيل الغاز السائل تنخفض عن تكاليف المشتقات الأخرى، ناهيك بالآثار البيئية السلبية لتلك المشتقات، ما يضمن استمرار تدفق تلك المشتقات في ظل العقوبات الاقتصادية. وعند سؤاله عن بدء استيراد الصناعيين في حلب للغاز، أكد أن استيراد الغاز المسال يحتاج تجهيزات وخزانات خاصة، كما يحتاج وسائل نقل خاصة، لكن البنية اللوجستية للمصانع الآن غير جاهزة لاستقبال الغاز المسال، إلا أنه من غير الصعب تجهيز ذلك، لافتاً إلى وجود عدة مصانع جاهزة لاستقبال وتخزين الغاز المسال ولاسيما مصانع السيراميك مثلاً.
مراقبة وحسب المخصصات!
وعن احتمالية توجه الغاز المستورد إلى غير الواجهة المخصص لها، أن منح المشتقات النفطية تتم حسب المخصصات من اللجان الفرعية في المحافظات، وتلك الكميات تكون مراقبة حسب كمية الاستهلاك وحسب توافر شرط الكشف الحسي على المنشأة، هل هي مستثمرة ومنتجة؟.
وقد حاولنا مرارا ًوتكراراً الاتصال بمدير عام المؤسسة العامة لتوزيع وتخزين المحروقات «سادكوب» للاستفسار عن هذا القرار من دون التمكن من لقائه أو الاتصال به.
تشرين