145 ألف حرامي كهرباء منهم 25 ألف تاجر وصناعي … 32.7 مليار ليرة خسارة «الكهرباء»

145 ألف حرامي كهرباء منهم 25 ألف تاجر وصناعي … 32.7 مليار ليرة خسارة «الكهرباء»
سجّلت وزارة الكهرباء خسارة في التيار الكهربائي بسبب السرقات نحو 545 مليون كيلو واط ساعي خلال السنوات الخمس الماضية (2014– 2018).
وبحسب بيانات المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء (حصلت «الوطن» على نسخة منها) فقد بلغ العدد الإجمالي لضبوط الاستجرار غير المشروع على مدار السنوات الخمس الماضية نحو 145.52 ألف ضبط، منها 119.96 ألف ضبط بحق أصحاب المنازل، وقد بلغ العدد الأكبر منها خلال عام 2014 حيث نظّم أكثر من 33 ألف ضبط، وأقلها خلال عام 2016 حيث نظم 15 ألف ضبط، أمّا خلال 2018 نظّم ما يزيد عن 25 ألف ضبط، و24 ألف ضبط خلال 2017 وما يزيد عن 22 ألف ضبط خلال 2015.
وبالنسبة لضبوط التي تم تسجيلها بحق التجار والصناعيين، فقد بلغ العدد الإجمالي لها أيضاً 24.8 ألف ضبط، بالإضافة إلى 764 ضبطاً نظّمت بحق أصحاب مراكز التحويل الخاصة.
وبحسبة بسيطة، فقد بلغت القيمة المالية للكهرباء المسروقة بحسب الضبوط 32.7 مليار ليرة سورية، على اعتبار أنّ التكلفة الإنتاجية للكيلو واط الساعي الواحد 60 ليرة سورية، أي بوسطي يومي تقريب نحو 18 مليون ليرة سورية.
وحسب السنوات الخمس الماضية، سجلت الوزارة أكبر كمية من الكهرباء المسروقة في العام 2014 حيث قدّرت ما يقارب 150 مليون كيلو واط ساعي، أمّا المرتبة الثانية كانت في العام الماضي حيث تم تسجيل ما يقارب 126.5 مليون كيلو واط ساعي، والمرتبة الثالثة للخسارة كانت في عام 2015 حيث تم تسجيل 107 ملايين كيلو واط ساعي.
وشهد العامان 2016 و2017 انخفاضاً في كمية الكهرباء المسروقة بشكل عام حيث سجّل خلال عام 2016 نحو 76 مليون كيلو واط ساعي و خلال عام 2017 سجل ما يقارب 85 مليون كيلو واط ساعي.
وبدوره بيّن مدير مسؤول في وزارة الكهرباء لـ«الوطن» أسباب الارتفاع الكبير في الضبوط خلال عام 2014 كون البلد في حالة حرب ما دفع ضعفاء النفوس إلى زيادة الاستجرار غير المشروع، بالتوازي مع زيادة الحملات التي يقوم بها عناصر الضابطة العدلية من أجل قمع ظاهرة السرقات والتعديات على الشبكة.
واعتبر المدير أنّ انخفاض عدد الضبوط خلال 2015 حتى 2017 هو ليس مؤشراً سلبياً ولكن من الممكن أن يكون مؤشراً إيجابياً أحياناً.
أمّا بالنسبة لارتفاع عدد الضبوط خلال العام الماضي (2018) جاء نتيجة الحملة الكبيرة التي قامت بها الوزارة لقمع ظاهرة السرقات، ونتيجة تكثيف الجولات وزيادة عناصر الدعم لها يعطي نتيجة أكبر، مبيناً أنّه تم تشكيل لجان خلال العام الماضي وإشراك اللجان الفنية أيضاً بموضوع مراقبة الشبكات وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.
وبالنسبة لأثر نقص العدادات على زيادة حجم السرقات والتعديات، بين المدير أنّ ذلك هو سبب ولكن غير مباشر، معتبراً أنّ الموضوع ليس سبباً مبرراً للمواطن حتى يلجأ إلى السرقة، معتبراً أنّ نقص العدادات يزيد من حالات الاستجرار غير المشروع والتعديات على الشبكة.
الوطن