وضع خطة لتكوين صناعات ضخمة في سوريا

وضع خطة لتكوين صناعات ضخمة في سوريا
بين سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق أن عدد المصانع السورية التي تدخل سوق العمل بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في مناطق سورية المختلفة يزداد، حيث أكد أنه خلال سنوات الحرب التي عاشتها سورية لم تفتقر الأسواق للصناعات المحلية بسلعها المختلفة رغم الحرب الشرسة التي شنت على الاقتصاد الوطني لافتا إلى إجراءات الحكومة في تأمين المواد الأولية والتمويل اللازم لإعادة تأهيل المصانع المتضررة وبناء ما دمر منها.
وأشار الدبس إلى أن الحدود المفتوحة مع تركيا في المناطق التي يتواجد فيها الارهابيون ساعدت في دخول البضائع المهربة بعد تزوير المصدر ووضع علامة صنع في سورية عليها لنشرها بأريحية تامة إلى جانب المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تختم بتواريخ جديدة وتباع بأسعار رخيصة الثمن وتشكل ضررا كبيرا على المواطن والاقتصاد الوطني معا ما يستدعي مكافحة هذه الآفة من مراكز العبور بالدرجة الأولى والحدود التركية ومصادرتها من الأسواق بشكل كامل.
وبين الدبس أن عدد المعامل التي باشرت العمل في مدينة عدرا الصناعية حوالي ثلاثة آلاف معمل و 1500 معمل قيد الإنشاء والإقلاع إضافة إلى 90 معملا في منطقة تل الكردي باشرت عملها مشيرا إلى أن هناك 15 منطقة صناعية في ريف دمشق تعيد إنشاء معاملها خاصة في مناطق الغوطة الشرقية حيث بدأت فيها معظم الصناعات من صناعات غذائية وكيميائية وهندسية وألبسة.
وأوضح الدبس أنه تم وضع خطة بالتعاون مع الصناعيين المحليين وشركاء من الدول الصديقة لتكوين صناعات ضخمة للإسمنت والحديد والألمنيوم والزجاج وكل ما تحتاجه مرحلة إعادة الإعمار بشكل سليم لافتا إلى ضرورة التمويل بقروض ميسرة خاصة للمناطق المتضررة بفعل الإرهاب وفي هذا السياق جاء تبني الحكومة للقرارات والتوصيات التي صدرت عن المؤتمر الصناعي الثالث الذي أقيم في حلب وأهمها إلغاء الفوائد والغرامات على المناطق المتضررة والقروض والضرائب المتراكمة ومحاربة التهريب وتسهيل إجراءات الاستيراد.
وأشار الدبس إلى أن حلب تتمتع بصناعة نسيجية قوية جدا ويتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتعاون مع غرفة صناعة حلب للنهوض بها بعد توقفها بشكل كامل ووضع خطط ممنهجة لإعادة إقلاعها في سبيل تأمين الأقمشة للسوق السورية بشكل كاف يلبي حاجة معامل الألبسة والتجار.
وكانت المديرية العامة للجمارك في الفترة الأخيرة كثفت حملاتها ودورياتها الجمركية في جميع المحافظات بهدف حماية الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية لمكافحة البضائع المهربة ولاسيما التركية منها.