رئيس الحكومة يعد بإطلاق ملفات هامة تحسن واقع المواطن المعيشي قريباً

رئيس الحكومة يعد بإطلاق ملفات هامة تحسن واقع المواطن المعيشي قريباً
بين معالجة الاحتياجات اليومية للمواطن السوري ووضع الرؤى الاستراتيجية للتأسيس لتنمية اقتصادية حقيقية مستقبلية، فرض ملف إحلال المستوردات، وخطة لجنة السياسات الاقتصادية حول أهم المشروعات والعناوين التي سيتم العمل عليها في مختلف القطاعات حضورهما على طاولة نقاش الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم.
ومع تزاحم الأولويات يبرز موضوع إحلال المستوردات ركنا أساسياً لتخفيف فاتورة الاستيراد للسلع التي يمكن إنتاجها محلياً، و تشجيع إقامة المعامل والمنشآت التي من شأنها تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع التي يتم استيرادها حاليا بما ينسجم مع المنظور التنموي للمرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بالتوجه نحو الصناعات التي تشكل حوامل للنمو والتي تحمل قيمة مضافة مرتفعة.
رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وبعد استعراض المراحل التنفيذية لخطة إحلال المستوردات وعد أن هناك ملفات هامة جدا تنعكس على حياة المواطن سيتم إطلاقها قريباً تتعلق بالموارد تؤسس لمشروع عمل ومرحلة جديدة .
ورغم أن ملف إحلال المستوردات تديره وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أكد رئيس مجلس الوزراء أن متابعته يجب أن تتم على جميع الجبهات نظرا لارتباطه بعدة وزارات نظرا لأهميته في تحقيق الاكتفاء الذاتي وصولاً إلى استقلالية القرار الاقتصادي، مبينا أنه لا بد من تشريع رؤى وأهداف لتشجيع الصناعة المحلية وتخفيف الاستيراد علما أنه ولأول مرة تتم دراسة 40 صناعة محلية وبحث كافة الجوانب السلبية والايجابية المتعلقة بها.
وأشار المهندس خميس الى أن مشروع السكن الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة مؤخراً عبر الإعلان عن الاكتتاب على أكثر من 12 الف شقة سيصل هذا العام إلى 100ألف شقة في مختلف المحافظات وسيكون لذوي الشهداء الأولوية خلال إعلان المفاضلة الخاصة بهذه المساكن.
وركز رئيس المجلس على أهمية الإسراع في معالجة ملف الصناعات الزراعية ومنها صناعة الأعلاف المرتبط بموضوع استيراد الأبقار وصناعة الحليب المجفف وغيرها .
وفي محور بحث خطة اللجنة الاقتصادية حول أولويات المشروعات والعناوين التي تعمل عليها مختلف الوزارات حاليا وخلال المرحلة المقبلة أوضح المهندس خميس أنه تم وضع مشروعات وعناوين عمل في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وغيرها وفي مجال تحريك رأس المال الداخلي وإصلاح السياسات النقدية والمصرفية وتشجيع الاستثمارات، مشيرا إلى أن جزء من العناوين والمشروعات المطروحة تم البدء بها فعليا وجزء منها يحتاج إلى آليات تنظيمية يتم العمل عليها .