أستاذ في كلية الاقتصاد: دعم الخبز فاشل ومرتع للفساد

أستاذ في كلية الاقتصاد: دعم الخبز فاشل ومرتع للفساد
وصف الأستاذ في كلية الاقتصاد بـ”جامعة دمشق” إبراهيم العدي تجربة دعم الخبر بـ”الفاشلة”، قائلاً إن الدعم أسلوب “عفا عليه الزمن”، وألغته العديد من الدول، مقدماً بديلاً عن الدعم الحكومي للرغيف.
وأضاف العدي لصحيفة “الوطن”، أن الدعم لا يكون للسلع والخدمات وإنما لمستخدمها، والدعم بوضعه الحالي هو مرتع فساد ويخلق الكثير من الأثرياء، نتيجة التلاعب والغش بالمواد المدعومة وخاصة الخبز.
وقدّم العدي بديلاً للدعم مثل توزيعه بشكل نقدي على المواطنين كل 3 أشهر، لافتاً إلى أن إلغاء دعم الخبز سيخفض بشكل قطعي استهلاكه للنصف، “لأن نصف الخبز يذهب كعلف للحيوانات نتيجة انخفاض سعره”، حسبما ذكر.
وتحدث خبراء اقتصاديون لـ”الاقتصادي” مؤخراً عن فكرة رفع دعم الخبز وتحويل مبلغ الدعم لزيادة الرواتب والأجور، فالبعض اعتبرها فكرة سليمة من ناحية المبدأ شرط أن تطبق بشكل سليم ودقيق، فيما عارضها آخرون مؤكدين استحالة تنفيذها.
و”يتطلب إلغاء الدعم عن الخبز دراسة حكومية معمقة، بعد إجراء استبيانات رأي عام حوله لمعرفة القيمة الدقيقة للدعم ونسبة الزيادة التي يحققها للرواتب والأجور”، حسبما قاله وزير التموين عاطف نداف مطلع 2019، مؤكداً أن دعم الخبز خط أحمر ويصل يومياً إلى 1.1 مليار ليرة.
وشاع قبل أشهر أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” تدرس رفع سعر ربطة الخبز من 50 إلى 200 ليرة، بهدف تخفيف الهدر في الاستهلاك، مع توزيع 1,500 ليرة (فرق الدعم) على كل مواطن شهرياً، الأمر الذي نفته الوزارة فيما بعد.
وتكلّف ربطة الخبز الحكومية 200 ليرة بينما تبيعها بـ50 ليرة كونها مادة مدعومة، استناداً لتصريح وزير المالية مأمون حمدان، والذي بيّن أن قيمة العجز التمويني الناتج عن دعم مادة الخبز يصل إلى 380 مليار ليرة سنوياً.
وتدرّج سعر ربطة الخبز بالأفران الحكومية ارتفاعاً منذ 2013 من 15 ليرة لـ8 أرغفة، إلى 25 ليرة في 2014 ثم إلى 35 ليرة، حتى استقرت عند 50 ليرة لـ7 أرغفة، لكنها تباع بسعر أعلى عند الشراء بشكل حر من البسطات والطرقات.
وقررت وزارة التموين مؤخراً تصغير حجم رغيف الخبز بهدف التقليل من الهدر كما ذكرت، بحيث يصبح قطره 25 سم بدلاً من 35 سم، مع بقاء وزن الربطة كيلوغرام واحد، ولكن عدد الأرغفة سيزيد من 7 أرغفة إلى 11 رغيفاً.