مخيم الركبان.. حيث تستخدم واشنطن 65 ألف درع بشري

مخيم الركبان.. حيث تستخدم واشنطن 65 ألف درع بشري
محمود عبد اللطيف
تقول مصادر ميدانية أن عدد النازحين الذين عادوا من “مخيم الركبان” الواقع بأقصى الجنوب الشرقي من سورية إلى مناطق الدولة السورية عبر الممرين الإنسانيين المفتتحين لهذه الغاية لم يصل إلى المستوى المطلوب إلى الآن، الأمر الذي يعكس في واقع الأمر مجموعة من المشاكل المتعلقة بالوجود الأمريكي في منطقة “التنف”، وضروراته بالنسبة لحكومة الكيان الأسرائيلي التي لا ترغب بالانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية حتى وإن كانت قد أعلنت أنها ترحب به في بعض الأحيان.
المخيم الذي يقطنه نحو 65 ألف نازح من مناطق الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، ومدن البادية السورية (مهين – القريتين – تدمر)، مجرد ورقة ضغوط سياسية بيد التحالف الأمريكي للحفاظ على وجود الميليشيات المسلحة في المنطقة المعروفة باسم “منطقة الـ 55 كم”، وهي منطقة تحيط بـ “التنف” الذي أقامت فيه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة عسكرية غير شرعية قبل نحو 3 سنوات بهدف الحفاظ على قطع طريق “دمشق – بغداد” أمام الحركة التجارية بين البلدين، ويضاف إلى ذلك قدرة واشنطن على قطع طريق “حلب – الموصل” بفعل وجودها في المنطقة الشرقية من سورية، وإن كانت الحجة الأمريكية هي محاربة تنظيم “داعش” والتأكد من عدم قدرته على العودة، فإن التنظيم يمتلك جيوبا داخل منطقة الـ 55 كم، ينطلق منها لمهاجمة نقاط الجيش العربي السوري في البادية دون أن تحرك واشنطن ساكنا تجاه هذه الجيوب، وتؤكد المعلومات إن التشويش الأمريكي المتعمد على أجهزة الاتصال السوري في البادية يسبق أي هجوم للتنظيم.
قبل نحو عام من الآن صرحت حكومة الكيان الإسرائيلي بتخوفها من التواصل البرّي بين الأراضي السورية والإيرانية عبر الطرق العراقية، الأمر الذي قد يؤدي بحسب المزاعم الإسرائيلية لتسهيل نقل السلاح الإيراني إلى حزب الله في لبنان، علما إن الطرق البرّية بين سورية وإيران لم تستخدم طيلة عقود خلت، حتى بعد تحسن العلاقات بين إيران والعراق، وذلك لكون صحراء الأنبار ومناطق غرب العراق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم القاعدة الذي تحول إلى تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام – داعش”، وبرغم إن ملف الدعم الإيرانية للمقاومة اللبنانية لم ينقطع تحت أي ظرف بحسب ما أكد في أكثر من مناسبة سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إلا أن إسرائيل تدفع الإدارة الأمريكية للحفاظ على وجودها في منطقة التنف، وهذا ما سيجعل من ملف تفكيك مخيم الركبان ملفاً شبه مستحيل في المرحلة الحالية برغم سوء الحالة المعاشية لقاطنيه.
الميليشيات المسلحة المستفيدة من الوجود الأمريكي في البادية، هي العصا التي تشهرها واشنطن بوجه المدنيين الذين يمكن وصفهم بالمعتقلين في الركبان، ويزيد من طين المعاناة بلة الممارسات الأردنية المانعة لدخول المساعدات الإنسانية عبر أراضيها، إضافة للقيود التي تفرضها على دخول المدنيين إلى النقاط الطبية التابعة للأمم المتحدة والمقامة في الأراضي الأردنية المقابلة لمخيم الركبان، ناهيك عن حالات إطلاق النار بشكل مباشر باتجاه المخيم بين الحين والآخر من قبل حرس الحدود الأردني ما يتسبب بوقوع خسائر بشرية بين المدنيين، ما يجعل الركبان من أكثر الملفات تعقيداً على المستوى الإنساني في سوريا.
لا تمانع الدولة السورية من عقد تسوية مع الميلشيات المنتشرة في مخيم الركبان، وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن وجود مفاوضات لنقل غير الراغبين بالتسوية من عناصر هذه الميلشيات إلى الشمال السوري بعيد التصريحات الأمريكية عن نيتها سحب قواتها من الداخل السوري، إلا أن هذه التقارير لم تكن مبنية على واقع الأمر، فالميلشيات لا تمتلك خياراتها، ولا تمتلك القدرة على التفاوض مع الدولة السورية بدون الموافقة الأمريكية التي لن تحدث إلا إذا ما حدث توافق سياسي بين الجانبين الروسي والأمريكي على الملف، وبطبيعة أن واشنطن جهة ترعى ما يسمى بـ “ملف أمن إسرائيل”، فمن الصعب الوصول إلى هذا التوافق ما دامت حكومة الكيان الإسرائيلي ترى في طريق “دمشق – بغداد” تهديداً لها.
فتح معبر التنف له منعكساته على الاقتصاد السوري بشكل كبير بكون السوق العراقية أكبر وأقرب الأسواق من الصناعة السورية، والأخيرة دخلت مرحلة الإنعاش في محاولة من الحكومة السورية لتفعيل مفهوم “إعادة الإعمار” الذي يتطلب اقتصادا قادرا على مواكبة ما تحتاجه سورية في مرحلة ما بعد الحرب، الأمر الذي يجعل من تفكيك مخيم الركبان أولوية في حسابات دمشق والدول الداعمة لها، إذ يعتبر الورقة المعطلة للذهاب نحو عملية عسكرية باتجاه المناطق التي تنتشر فيها الميليشيات المسلحة جنوب شرق الأراضي السورية، ما جعل من واشنطن متهمة باستخدام 65 ألف مدني كدروع بشرية لحماية مصالحها.
آسيا