دعاوى قضائية في السويد ضد 25 ضابط أمن سوري

دعاوى قضائية في السويد ضد 25 ضابط أمن سوري
قال المحامي السوري المعارض أنور البني، رئيس ما يسمى بالمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والمقيم في ألمانيا، إن 9 سوريين ناجين من الاعتقال في بلدهم، تقدّموا يوم الخميس الماضي في استوكهولم بالسويد، بملف دعوى بحق 25 ضابطاً في أجهزة الأمن السورية، يتهمون الضباط بأنهم مسؤولين عن التعذيب والإخفاء القسري بأربعة أفرع أمنية في سوريا.
ونقلت وكالة آكي الايطالية أول أمس الجمعة عن البني تأكيده، أن مركزه، وبالتعاون مع مجموعة قيصر والمركز السوري لحرية الإعلام، وبدعم من المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية في السويد، تقدّموا بدعاوى ضد هؤلاء الضباط السوريين في السويد التي لديها الصلاحية العالمية، ويتوجب أن تستعملها لملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية.
وشدد البني، على أن هذه المراكز وغيرها مستمرة في عملها وفي رفع دعاوى ضد مسؤوليين أمنيين سوريين اشتركوا أو تسببوا في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا حسب زعمه.
هذا وقد تم في 8 يوليو/ حزيران الماضي، إصدار أول مذكرة توقيف دولية بحق اللواء جميل الحسن مدير إدارة المخابرات الجوية، من المدعي العام الألماني، بتهمة إعطاء الأوامر لارتكاب مجازر بحق السوريين بحسب قرار الاتهام.
كذلك تم إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة مسؤولين في الاستخبارات السورية، صادرة عن المدعي العام الفرنسي، وهم اللواء جميل حسن، مدير إدارة المخابرات الجوية، واللواء علي مملوك مدير الأمن القومي، ورئيس فرع التحقيق في المخابرات الجوية اللواء عبد السلام محمود، حيث تتهمهم المعارضة السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
واستند الادعاء الفرنسي والألماني إلى أرشيف (قيصر)، وهو شخص مجهول الهوية يزعم بأنه كان مصوّر في الشرطة العسكرية, وفرَّ من سوريا في يوليو/ تموز 2013 حاملاً معه 50 ألف صورة لسجناء ماتوا بسبب الجوع والمرض والتعذيب بين عامي 2011 و2013.
وتستند الولايات المتحدة, وعدد من الدول الأوربية على شهادة هذا الشخص و الصور التي يزعم أنه تم تصويرها في سوريا في إصدار مذكرات توقيف و عقوبات بحق مسؤولين أمنيين سوريين.
وكالات