الخلافات حول المنطقة الآمنة في الشمال السوري مستمرة

الخلافات حول المنطقة الآمنة في الشمال السوري مستمرة
ماهر الخطيب
لا تزال عملية خط الأوراق في الشمال السوري مستمرة، لا سيما مع قرار الولايات المتحدة إبقاء المئات من عسكرييها في سوريا، معوّلة على مشاركة حلفائها في “قوة مشتركة” لتحقيق مشروع المنطقة الآمنة على الحدود السورية-التركية.
بالتزامن، دخل الجانب الروسي على الخط من خلال إعلانه عن تفاوض متواصل مع الجانب التركي حول منطقة عازلة وفق “اتفاقيّة أضنة”، الأمر الذي تُطرح حوله الكثير من علامات الإستفهام، في ظل الإصرار التركي على أن تكون إدارة “المنطقة الآمنة” من صلاحياتها.
في هذا السياق، تشير مصادر سياسيّة مطلعة على مسار الأحداث، عبر “النشرة”، أن الخلاصة من كل ما يحصل أن جميع القوى الدولية والإقليمية المعنية بهذا الملف غير راغبة بالذهاب إلى التصعيد العسكري، نظراً إلى الخلافات الواضحة في ما بينها حول إدارة هذا الملف، وتلفت إلى أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من سوريا هو الذي أحدث هذه الفوضى، نظراً إلى أن واشنطن كانت تمثل الضمانة لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، في مقابل التهديدات التركية بشن عمليّة عسكريّة ضد معاقلها في المناطق الواقعة شرق نهر الفرات.
وتوضح هذه المصادر أن تراجع ترامب عن سحب جميع القوات الأميركيّة، من خلال الإبقاء على مئات الجنود داخل الأراضي السوريّة، فتح الباب أمام سيناريو جديد ضمن معادلة منع الصدام بين الأتراك والأكراد، حيث الهدف هو دفع الدول الأوروبيّة للمشاركة في “قوة مشتركة” تتولى مراقبة المنطقة الآمنة، إلا أنها تشير إلى أن تلك الدول لم تدلِ بأي موقف واضح على هذا الصعيد، في حين هي كانت في طور الإلتحاق بالموقف الأميركي السابق، لناحية سحب قواتها من سوريا، وترى أن هذا الأمر يعود إلى المفاوضات المستمرة مع واشنطن في هذا المجال.
على هذا الصعيد، توضح المصادر نفسها أن “قوات سوريا الديمقراطية” تطمح إلى موافقة الأوروبيين على هذا الخيار، لأنه سيؤمن لهم الحماية من التهديدات التركية، في حين أن أنقرة ترفض هذا الأمر بشكل مطلق، نظراً إلى أنها تريد أن تكون المنطقة الآمنة تحت سيطرتها، في حين أنّ الحكومة الروسيّة تسعى للإستفادة من هذا الواقع، من خلال الذهاب إلى إتفاق جديد مع نظيرتها التركيّة، يقوم على أساس “اتفاقيّة أضنة”، الموقّعة بين أنقرة ودمشق في العام 1998، والتي تتيح لتركيا، بشكل صريح، ملاحقة المنظمات الإرهابيّة داخل الأراضي السوريّة، بالتزامن مع دفع “قوات سوريا الديمقراطية” إلى تسريع المفاوضات التي تجريها مع الحكومة السورية.
من وجهة نظر هذه المصادر السياسيّة المطلعة، كل الإحتمالات تبقى قائمة بالنسبة إلى مستقبل هذه المنطقة، سواء بالنسبة إلى الإتفاق الأميركي التركي على إدارة المنطقة الآمنة أو بالنسبة إلى الإتفاق التركي الروسي على هذا الصعيد، إلا أنها تشير إلى أن بعض الدول العربية تسعى لإقناع الدول الأوروبيّة بالموافقة على خطّة واشنطن، نظراً إلى أن هذا الأمر سيؤدي إلى منع أنقرة من تعزيز نفوذها على الساحة السوريّة، وتلفت إلى أن هذه الدول العربيّة، لا سيما السعوديّة والإمارات، هي في الأصل تقدم المساعدات لـ”قوات سوريا الديمقراطية” منذ فترة طويلة، وبالتالي هي لن تسمح بخسارة هذه الورقة في الوقت الراهن.
وتوضح هذه المصادر إلى أن المعادلة الأساسية التي تخاض على أساسها المفاوضات بين مختلف الأفرقاء، تقوم على مبدأ أن أنقرة لا تريد الإبتعاد عن الارادتين الأميركيّة والروسيّة، في المقابل لا تملك واشنطن حتى الآن رؤية واضحة لما يجب القيام به بدليل قرار الإنسحاب ثم العودة عنه جزئياً، في حين أنّ موسكو تسعى للإستفادة من الواقع الراهن لتعزيز سيطرة الجيش السوري على مختلف المناطق، لكنها تؤكد أن الموقف التركي المتشدد في رفض وجود القوات الدولية هو الذي يعقد المشكلة.
في المحصّلة، ترى المصادر نفسها أن الأساس لمعرفة مصير المنطقة الآمنة يتوقف على الموقف الدول الأوروبية المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، وترى أنه بعد ذلك من الممكن أن تتضح المسألة أكثر، لكنها تشير إلى أن أنقرة لن تقدم على تنازلات كبيرة في هذا المجال، نظراً إلى أنها تعتبر أن القضية متعلقة بأمنها القومي.
النشرة