فكرة “من ذهب” تدور في أروقة هيئة حكوميّة رفيعة المستوى

فكرة “من ذهب” تدور في أروقة هيئة حكوميّة رفيعة المستوى

اقترحت هيئة الاستثمار ضرورة تحقيق إدارة حكومية مختصة لأنشطة وبرامج الاستثمار التي تكفل رعاية وتحفيز المستثمر المحلي والأجنبي والمغترب من خلال توحيد مرجعية القرار الاستثماري.

وربطها بجهة واحدة وهي هيئة الاستثمار السورية حيث تتمتع بصلاحيات واسعة واستقلال جوهري وبتمثيل كبير من كل الوزارات المعنية بالاستثمار وبذل الجهود الحثيثة لإعادة توطين الاستثمارات السورية التي هربت للخارج وتشجيع عودة رأس المال المهجر والمهاجر الذي يشكل رافعة الاقتصاد الوطني للانطلاق في مشاريع إعادة الإعمار المرتقبة والعمل على زيادة مخصصات البحث والتدريب والتأهيل في المؤسسات ومراكز البحث العلمي عامة وخاصة من أجل تطوير نوعية الاستثمار ومخرجاته وحمايته.

كما تقترح هيئة الاستثمار إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للإسهام في عملية التنمية والإعمار من خلال دخوله بشراكات حقيقية مع القطاع العام لتنفيذ مشروعات ذات أولوية داعمة للاقتصاد الوطني وعملية التنمية المستدامة وكذلك خفض التفاوت التنموي بين المحافظات في مجال البنى التحتية وتوزيع المشاريع الاقتصادية وفقاً للميزات النسبية لكل منطقة ومحافظة وذلك ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والتركيز على عمليات الإصلاح الإداري وإدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة العامة بما يكفل تحسين مستويات الأداء ورفع مستوى النظم الإدارية القائمة وملاءمتها مع التطور التكنولوجي الحديث وتحديات السوق وتحويل إدارة الخدمات من أسلوب البيروقراطية إلى الأسلوب التجاري أو الاقتصادي, كما تقترح هيئة الاستثمار تشجيع التشارك والتعاقد بين الشركات والهيئات البحثية لإجراء بحوث تطبيقية واختبارها على مقياس أكبر تمهيداً لإقامة خطوط وأنظمة إنتاجية بمقياس حقيقي ومتابعة الواقع الفعلي للمشاريع المنفذة والعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات وتوحيد الجهات المعنية بالاستثمار ووضع كل الجهات المروجة له تحت مظلة واحدة للقضاء على الإجراءات الروتينية وتقترح هيئة الاستثمار أيضاً لتطوير مناخ الاستثمار ضرورة وضع برامج تمويلية مرنة تتسع لتشمل تمويل كل مشروع حسب نشاطه وطبيعة عمله يراعى فيها وضع المشاريع المتعثرة بحيث تمنح القروض بأقل فائدة بما يمكن أصحابها من إعادة تشغيلها وإنجاحها والعمل على إنشاء صندوق وطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبناء مجتمع ريادي يحفز على الإبداع ويحقق فرص التنمية الاقتصادية وإقامة مناطق استثمارية متخصصة وجديدة تسهم في النهوض بصناعات محددة خلال فترة إعادة الإعمار بما يخدم المشاريع وأهداف التنمية وإقامة المعارض الترويجية الخارجية والداخلية لفرص الاستثمار وإقامة الورش والندوات بالتعاون مع الجهات والتعرف على العقبات التي تعترض العملية الاستثمارية والعمل على معالجتها.

بقي أن نشير إلى أن الاستقرار وعودة الأمن والأمان إلى سورية، يشكّل أحد أهم مقومات الاستثمار إلى جانب محدودية مديونيتها الخارجية والاستقرار الذي يحظى به سعر صرف الليرة والانخفاض التدريجي لمعدلات التضخم, إضافة إلى توفر الموارد الطبيعية وتنوعها… عديدة هي مقومات الاستثمار, فحسب هيئة الاستثمار السورية إن موقع سورية الاستراتيجي الذي يشكل ملتقى القارات يأتي في مقدمتها اضافة إلى قربها من أوروبا كأكبر تجمع استهلاكي في العالم ووجود المدن الصناعية المجهزة بالبنية التحتية وتطويرها المستمر مع فرص الاستثمار الواعدة وكذلك توافر الاتفاقيات العربية والدولية لضمانات رأس المال الأجنبي وكذلك وجود البيئة القانونية والتشريعات التي تنظم الاستثمار فيها وتحتوي على ميزات وإعفاءات المستثمرين وفق المرسوم رقم /8/ لعام 2007 حيث تتمتع الاستثمارات المرخصة بعدم المصادرة أو نزع الملكية أو الحد من التصرف في ملكية الاستثمارات وعائداتها إلا إذا كان لغرض النفع ومقابل تعويض فوري وعادل للمستثمر وضمانات أخرى تحمي المستثمر وتسهل إقامته, إضافة إلى حوافز تمنح للمستثمر بموجب قانون الاستثمار الناظم.
تشرين