ادفـع 50 ليرة واستغنِ عن «طوابير» الخبز!

ادفـع 50 ليرة واستغنِ عن «طوابير» الخبز!

طوابير من المواطنين أمام الأفران، وانتظار ربما ساعتين أو أكثر لحصول كل مواطن على حاجته من الخبز.. إنها الظاهرة القديمة الجديدة التي لا يمكن أن تختفي ما لم تُحسن الأفران إنتاجها، ولاسيما الآلية منها، إذ من غير المعقول أن تختلف جودة الخبز بين المخابز الاحتياطية والآلية مع أن المواد الداخلة في صناعة الرغيف واحدة، فترى طوابير المواطنين أمام الاحتياطية أضعافاً مضاعفة عما تراه في المخابز الآلية، ودائماً لا تسويغ لدى الجهات المعنية، وكل ذلك أدى إلى تكاثر أعداد بائعي الخبز أمام الأفران، في وقت يستفز وجودهم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تسعى بكل إمكاناتها إلى الحد من هذه الظاهرة، وكيف ذلك إذا كان المواطن على استعداد لأن يدفع 50 ليرة زيادة على سعر ربطة الخبز بدلاً من الوقوف ساعات في طابور لا يخلو من مشاهد «التدفيش»، إذ أصبح الحصول على ربطة خبز واحدة يتطلب عناءً وجهداً كبيرين لا يقدر عليهما كبار السن من الرجال والنساء.
مع العلم أن القضاء على ظاهرة البائعين أمر سهل ولا يتطلب حملات رقابية، فمراقبة إدارات بعض الأفران التي تتعاون مع الباعة والعناية بجودة الرغيف في جميع الأفران الخاصة والعامة، والتوسع في إنشاء مخابز جديدة تتناسب مع الكثافة السكانية في بعض المدن والمناطق، كفيل بالحد من تكاثر الباعة أمام الأفران وعلى الطرقات، وعندها يمكن لأي مواطن أن يحصل على حاجته من الخبز من أي فرن، بدلاً من أن يقول إن الخبز الذي ينتجه هذا الفرن أفضل من الخبز المحروق أو المُطعم بنكهة المازوت الذي ينتجه ذلك الفرن.

افتـــــح جـــــيبك!

عندما يقصد المواطن أي مؤسسة أو مركز لتسيير معاملة أو الحصول على وثيقة ما، سرعان ما يتلقفه معقبو المعاملات، ويأخذون بعرض خدماتهم وقدراتهم في تسيير أي معاملة حتى وإن كانت غير نظامية، فعلاقاتهم مع الموظفين منحتهم قدرات خارقة في إنجاز أي عمل، وكل ما على المواطن فعله هو الانتظار بعض الوقت حتى يحصل على ما يريده، مقابل دفع مبلغ من المال لا يقل عن 50 ألف ليرة، إذاً، كم من آلاف المواطنين الذين يقعون فرائس لهؤلاء، مع العلم أنه من واجب الموظفين في جميع الجهات العامة تسيير معاملات المواطنين من دون حلقات وساطة، كما أنه من واجب الجهات الرقابية التحرك لمحاسبة المقصرين من الموظفين، وللأسف أصبح المواطن هدفاً مستساغاً لبعض شاغلي المفاصل الخدمية، ولو أن موظفينا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه لما ظهر من يسمى معقب معاملات أو سواه، لذلك لابد من محاربة الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية والقضاء عليه عبر تفعيل دور الرقابة والتفتيش، لأن ذلك في حد ذاته شعور بمعاناة المواطن البسيط.

تشرين