ترامب إلى العزل… ونتانياهو الى السجن؟

ترامب إلى العزل… ونتانياهو الى السجن؟

عباس ضاهر

تزايدت المؤشرات الأميركية التي توحي بأن “الدولة العميقة” وضعت كل ثقلها المادي والمعنوي، الرسمي والشعبي، وبدأت تعدّ العدة لأعنف هجوم سياسي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف عزله من ادارة البيت الأبيض، ومنعه من استمرار حكم الولايات المتحدة. بالطبع الأمر ليس سهلاً، خصوصا ان ترامب يستند الى طبقات شعبية واسعة، تمدّه بالدعم، وتستعد لفتح اشتباك دفاعاً عنه، ليس فقط على منصّات التواصل الاجتماعي، بل في الشوارع. فهل يعني أن الأميركيين قد يذهبون الى حرب أهلية بين “الترامبيين” و”الدولة العميقة”؟.

السؤال يبدو غريبا، أو مستبعداً الجواب بشأنه حتى الساعة، بسبب الديمقراطية التي تتحلى بها الساحة الداخلية في الولايات المتحدة، والتي تتقبّل التهجم والادانة والدفاع وخوض المعارك السياسية بين كل المراكز والقوى، وبمن فيها رئيس الولايات المتحدة.

بالاستناد لتقريرين اعلاميين في “واشنطن بوست” و”سي ان ان”، فإن هناك تحركات جدية توحي بقرب بدء إجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من منصبه. ويتهم “ديمقراطيون” ترامب بأنه يعيق العدالة، وهي تهمة تخوّلهم عزل الرئيس وفق الدستور الاميركي، في حال ثبت الاتهام بحقه.

وسُجّلت تطورات لافتة في الساعات الماضية، اهمها: التوسع في التحقيق بشأن مؤسسة ترامب وعائلته وشركاته، من أجل إيجاد إثباتات حول مخالفاته.

رغم العلاقات المتوترة بين ترامب والاعلام الأميركي، لا يمكن تجاهل ما اوردته “سي ان ان”، بأن “عزل ترامب لم يعد مجرد أمر نظري”. وينتظر خصومه أن يصل مشروع عزله الى الكونغرس لبت أمره. لكن رئيس الولايات المتحدة يشحذ همم الأميركيين، بتأكيده انه بريء مما يثار حوله، لأهداف سياسية. ما يؤكد انّه يريد اثارة الشارع الأميركي للدفاع عنه، ومنع عزله.

امّا الشارع الإسرائيلي، فيترقب مسار الحملات الإنتخابية، في ظل محاولة إدانة رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، لإدخاله الى السجن، كما حصل مع رئيس حكومة الاسرائيلية الأسبق ايهودا اولمرت.

المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية افيحاي مندلبليت حسم امر تقديم نتانياهو للمحاكمة في ثلاثة ملفات مختلفة بتهم: خرق الثقة، الغش والرشوة. فدار السؤال في الاعلام العبري: كيف يمكن ان يتنافس لرئاسة الوزراء شخص توجه ضده لائحة شبهات كهذه؟ يسعى نتانياهو الى الفوز في الانتخابات ضمن حلف يتيح له ان يتبوأ مركز رئاسة الحكومة مجددا، وطرح اجازة القانون الفرنسي، بصيغة اسرائيلية، وهو يقضي بعدم تقديم رئيس وزراء الى المحاكمة طالما كان يتولى منصبه. يعوّل نتانياهو على تلك الصيغة للتهرب من المحاكمة القاسية التي تنتظره.

لا يبدو ان مرحلة الانتخابات الإسرائيلية ستكون سهلة، ولا عابرة. يخوض الكل معارك “كسر عضم”، من أجل اطاحة كل فريق بالفريق الآخر. ومن هنا حتى التاسع من نيسان، ستتضح المسارات السياسية الاسرائيلية، من خلال استطلاعات الرأي التي لا تُطمئن نتانياهو حتى الآن. وقد يحمل النصف الثاني من شهر نيسان المقبل معه مفاجآت، كما تشير نتائج استطلاعات الرأي.
النشرة