توقيف رؤساء بلديات ومديري مكاتبها الفنية ومقاضاتهم في ريف دمشق

توقيف رؤساء بلديات ومديري مكاتبها الفنية ومقاضاتهم في ريف دمشق

نتيجة العمل بشكل جدي وفعال انخفضت نسبة المخالفات في ريف دمشق بما يزيد على 85% في عامي 2017، 2018 حسبما أكد مدير دائرة مكتب محافظ ريف دمشق- عصام النصرالله، وذلك من خلال لجان خاصة ومكتب المتابعة في المحافظة الذين عملوا بشكل جدي على إزالة 20 مخالفة يومياً، في فترات سابقة ما انعكس بشكل إيجابي اليوم، وذلك بهدم المخالفات أينما كانت على امتداد المحافظة وأياً كان صاحبها.

كما بين النصر الله أنه تم اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين والمتسترين على المخالفة، وفق المرسوم رقم 40، ومعالجة المخالفات بالهدم الكامل على امتداد ريف دمشق، في جديدة عرطوز وشبعا وجرمانا والصبورة- إضافة إلى ضاحية قدسيا والتل مع هدم مخالفات في سوق وادي بردى ومضايا وبقين، إضافة لمناطق السيدة زينب وحفير وداريا.

كما تمت معالجة العديد من المخالفات في معربا، إذ في وقت سابق كانت تتم معالجة 20 شكوى يومياً، أما اليوم، وبعد العمل الجدي على أرض الواقع، فقد تقلص العدد بشكل ملحوظ، إذ تعالج شكوى أو اثنتين شهرياً لا أكثر، حسبما أضاف النصرالله. وعملت محافظة ريف دمشق في وقت سابق على توقيف العديد من رؤساء بلديات ورؤساء مكاتب فنية، وإحالتهم للقضاء أصولاً، إضافة للإحالة للرقابة الداخلية والتحقيق، منهم رئيس بلدية سوق وادي بردى ومنين، إضافة لرئيس المكتب الفني في بلدة شبعا وحفير، من دون أن ننسى رئيس بلدية جرمانا ومدير المكتب الفني فيها. كما تم إعفاء رؤساء بلديات عرطوز وسرغايا ومعربا، قدسيا وضاحية قدسيا، وحفير، والقطيفة ومنين وجرمانا، من مناصبهم.

وعن كون المحافظة كانت في وقت سابق خارج السيطرة بنسبة كبيرة وماتم فيها من مخالفات، أوضح النصر الله أن معالجة المخالفات لم تتوقف، وخلال الأعوام من 2012 لعام 2015 تمت معالجة الكثير منها، واليوم بعد بسط الأمان على كامل محافظة ريف دمشق تم التعامل مع المخالفات بإزالتها بشكل كامل، وإن أصبحت هذه المنازل بيوتاً تسكن فيها عائلات، تتم تسوية وضع المخالفة بالطرق القانونية.
أما عن إصرار البعض بالمضي بالمخالفة كما حدث في إحدى بلدات منطقة الزبداني، فأوضح النصر الله أنه تم هدم المخالفة ثلاث مرات، لكونها من دون ترخيص وتتعدى على حرم الطريق، فتم الهدم ثم تنظيم الضبط المناسب وإحالته إلى الرقابة القضائية، إضافة لإنذار المخالف بعدم القيام بأي عمل حتى الحصول على التراخيص من الجهات المعنية أصولاً، وأخيراً تم تنظيم ضبط وإذاعة بحث في حقه.

المصدر: تشرين