توجهات لتصحيح أسعار الصادرات والواردات

توجهات لتصحيح أسعار الصادرات والواردات

اجتمع “اتحاد المصدرين السوري” أمس الأحد مع “المكتب المركزي للإحصاء” والجهات المعنية، لتحديد أرقام الصادرات والمستوردات السورية، ودراسة تعديلها بحسب الأسعار الفعلية، أو لتكون قريبة من الفعلية.

وأكد رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح ضرورة “تصحيح أسعار الصادرات لأنها غير صحيحة، مبيّناً أن الاجتماع سيحقق المأمول منه لكن من المبكر الحديث عن ذلك الآن”، حسبما نقلته صحيفة “الوطن”.

ولفت مصدر لم يكشف عن اسمه إلى عدم وجود أي معوقات أمام موضوع إعادة تسعير الصادرات، لكن الجدول الزمني لذلك غير محدد، مبيّناً أنه خلال الفترة القادمة القريبة سيكون هناك تعاون بين اتحاد المصدرين والجهات المعنية في هذا المجال.

وتابع المصدر أن قيمة أرقام الصادرات من الحمضيات حسبما نشرها اتحاد المصدرين سابقاً، تفوق القيمة التي نشرها “المكتب المركزي للإحصاء”.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة اتحاد المصدرين فراس تقي الدين أن السعر الحقيقي للصادرات كان يسبب خسائر للمصدرين، ويهدد بتوقف عملية التصدير، لذا تم وضع سعر تأشيري مخفض.

وأضاف تقي الدين أن “وزارة المالية” تحتسب ضرائب على 10 – 20% من الصادرات باعتبارها مبيعات محلية، سواء تم البيع فعلياً في السوق المحلية أم لا، مبيّناً أنه تم طلب إلغاء كل ما يعوق التصدير لتكون هناك أسعار حقيقية للصادرات.

وتعد القيم الرسمية للصادرات السورية أقل بكثير من القيم الحقيقية بنحو الضعف لبعض المواد مثل زيت الزيتون، وتصل أحياناً إلى 10 أضعاف في مواد أخرى، استناداً لما ذكره سابقاً رئيس “اتحاد المصدرين” محمد السواح.

وأرجع السواح حينها التفاوت بين القيم الحقيقية والرسمية إلى الأسعار الاسترشادية التي تضعها “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية”، داعياً إلى ضرورة دراسة واقع الأسعار الاسترشادية للمواد المصدرة وتعديلها.