الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تبرّئ المدراء وتجرّم العمال .. 84 مليون ليرة هدر مال عام
أنهت البعثة التفتيشية أعمالها المكلفة بمتابعة موضوع نقص مادة الكلنكر من الشركة العامة لصناعة الإسمنت ومواد البناء في عدرا.
وبحسب مصادر فإن خلافات عديدة نشأت بين شركة اسمنت عدرا ومجموعة فرعون للاستثمار التجاري، بشأن موجودات الشركة من المواد الأولية قبل وأثناء وبعد توقيع العقد والتي قُدّر ثمنها بـ 40 مليار ليرة سورية، أفضت هذه النزاعات إلى تشكيل عدة لجان جرد من المؤسسة العامة للإسمنت وشركة عدرا.
لينتهي الأمر بعد ذلك بتوقيف مدير عام المؤسسة طلال إبراهيم ومدير عام الشركة مفيد سليمان وعدد من العاملين في الشركة يبلغ عددهم 16 شخصاً بجرم اختلاس المال العام.
وقد توصلت البعثة التفتيشية التي شكلتها الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بتقريرها النهائي أن المسؤولية عن مبالغ الضرر الذي لحق بالمال العام البالغة قيمتها النهائية 84 مليون ليرة هي مسؤولية تقصيرية نتيجة الإهمال الذي يقع على عاتق لجان جرد المواد الأولية ولجان جرد مادة الكلنكر (المتعاقبة منذ العام 2013 ) وهم العاملون الاثنا عشر الواردة أسماؤهم في متن التقرير التفتيشي.
كما برّأت اللجنة المدير العام السابق للمؤسسة العامة للإسمنت المهندس طلال إبراهيم والمدير العام لشركة إسمنت عدرا المهندس مفيد سليمان أو المدير الفني السابق للشركة أيضاً المهندس نزار سلهب, وعدم مسؤولية العامل محمد سامح تركمان مسؤول حركة آليات المقالع لأن دوره اقتصر على تأمين الآليات اللازمة للجميع، والتي كانت طلبتها منه اللجنة المسؤولة عن ذلك، وعدم مسؤولية مراقب المدخل في الشركة لعدم ثبوت إخراج أي كميات من الكلنكر أو غيرها من مدخل الشركة بطريقة غير شرعية.
يذكر أن جميع التحقيقات السابقة جاءت بناء على طلب وزير الصناعة السابق بعد تقدمه بطلبات إلى الهيئة.
المصدر: صحيفة تشرين