التسليف الشعبي يدرس رفع سقف قروض المهن والحِرف

التسليف الشعبي يدرس رفع سقف قروض المهن والحِرف

تشعر المصارف العامة بأن سقوف القروض التي تمنحها حالياً غير مرضية للمتعاملين، فهي منخفضة إذا ما قورنت بارتفاع سعر التكلفة الذي طال جميع السلع والمواد.

وبالفعل، توجهت المصارف العامة خلال الأشهر القليلة الماضية إلى رفع سقوف بعض منتجاتها المصرفية، مثل قروض المهن العلمية والحرف، إذ أعلن مصرف التوفير مؤخراً عن رفع سقف هذه القروض إلى 50 مليون ليرة بناءً على قرار لمجلس إدارته، وبحسب المعطيات فإن مصرف التسليف الشعبي يسير على الخطا نفسها، فهو أيضاً يسعى إلى رفع سقف قرض المهن والحرف بحسب طبيعة المهنة العلمية أو الحرفة الصناعية.

وتؤكد المعطيات أن إدارة المصرف وضعت مقترحات لرفع سقوف القروض المذكورة لتصل إلى 50 مليون ليرة لبعض المهن والحرف، و 100 مليون ليرة لمهن علمية تتطلب هذا القدر من التمويل، كالمشافي الخاصة على سبيل المثال، إلى جانب العديد من التعديلات الأخرى التي أنجزها المصرف وتحتاج موافقة الجهات الوصائية للإعلان عنها، مع الإشارة إلى أن الموافقة على رفع سقف قروض المهن العلمية والحرف تنتظر إقرارها من مجلس إدارة المصرف، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة في حال التوافق عليها.

وبالتوازي مع الخطوة المذكورة، ما زال مصرف التسليف الشعبي ينتظر الموافقة على مقترحه برفع سقف قرض الدخل المحدود إلى مليون بدلاً من 500 ألف ليرة وفق ما هو معمول به حالياً، لأن ذلك في رأيه يساعد في توسيع قنوات استثمار أموال المصرف ويزيد الإقبال على الاقتراض، ولاسيما في ظل وجود فئات من العاملين في المؤسسات العامة قادرة على اقتراض مليون ليرة، وهم أساتذة الجامعات والقضاة، وغيرهم.

وتبقى الإشارة إلى أن الإقبال على قروض الدخل المحدود التي يمنحها المصرف للمتعاملين تسير بوتيرة جيدة، لكن الحاجة موجودة دائماً لزيادة وتيرة الإقبال عليها، إذ بلغ عدد قروض الدخل المحدود المنفذة منذ بداية استئناف منح القروض حتى نهاية العام الماضي /136298/ قرضاً بمبلغ 54,9 مليار ليرة، منها /39989/ قرضاً مُنح خلال عام 2018 بمبلغ 18,2 مليار ليرة، وقد تم منح /10923/ قرضاً للعسكريين بمبلغ 4,4 مليارات ليرة، منها /6244/ قرضاً خلال عام 2018 بمبلغ 2,6 مليار ليرة، مع التأكيد أن إدارة المصرف تدرس تمويل مشاريع الطاقة الشمسية ليُضاف هذا النوع من التمويلات إلى قائمة ما يموله المصرف حالياً.

الجدير ذكره إن حجم ودائع المصرف ارتفع العام الماضي بنسبة تزيد على 21% مسجلة 127 ملياراً و 142 مليون ليرة، نتيجة ارتفاع عامل ثقة المتعاملين بالمصرف والخدمات التي يقدمها، وأيضاً بفضل تدوير الفوائد وإضافتها إلى حسابات المتعاملين، إذ تشكل حسابات التوفير نسبة 46,31%، والودائع لأجل 17,44%، والحسابات الجارية 36,25% من إجمالي الودائع.

المصدر : تشرين