بشرى سارة للمقيمين في الخارج بخصوص خدمة العلم في سوريا

بشرى سارة للمقيمين في الخارج بخصوص خدمة العلم في سوريا

كشف مصدر مسؤول في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان أن أكثر من 300 شخص يدخلون إلى سوريا مطلوبين للاحتياط والخدمة الإلزامية ويتم منحهم أوراق لمراجعة شعب تجنيدهم، مؤكداً أن هناك ارتفاعاً كبيراً في عدد الشبان العائدين من المطلوبين لخدمة العلم إلى البلاد.

وأوضح المصدر أنه لا يتم توقيف أي شخص مطلوب للخدمة الاحتياطية أو الإلزامية بعد صدور التعميم الذي أكد عدم توقيف أي شخص مطلوب لخدمة العلم بل يتم منحه ورقة لمراجعة شعبة تجنيده وهذا ما يتم حالياً على أرض الواقع، معتبراً أن هذا الموضوع ولد ثقة كبيرة لدى الشباب للعودة إلى البلاد.

ولفت المصدر إلى أن الإجراءات التي تطبق على الأرض بسيطة جداً ولا يوجد أي تعقيد في هذا الموضوع، مؤكداً أن الشاب الذي دخل وعليه خدمة احتياطية أو إلزامية عليه تسوية وضعه في حال أراد المغادرة مجدداً وذلك بأن يحصل على موافقة السفر من شعبة تجنيده.

وأكد المصدر أن هناك الكثير من الشباب من ألمانيا وبريطانيا وبعض الدول الأوربية كانوا قد عادوا إلى البلاد لتسوية أوضاعهم فيما يتعلق بخدمة العلم سواء كانت الاحتياطية أم الإلزامية، معتبراً أن الإجراءات أصبحت روتينية ولم يعد هناك خوف لدى الشباب في هذا الموضوع.

وأشار المصدر إلى أن هناك الكثير من الشباب مرتبطين بعمل في الدول المقيمين فيها ولذلك فإنهم يعودون إلى البلاد لتسوية وضعهم بالتأجيل أو دفع البدل ومن ثم يعودون إلى مكان عملهم.

وفيما يتعلق بحركة الدخول والخروج كشف المصدر أنه يومياً يدخل ويخرج نحو 12 ألفاً، لافتاً إلى أن نحو 7 آلاف يدخل يومياً إلى البلاد من مختلف دول العالم عبر المنفذ.

وأرجع المصدر تحسن المعاملة لدى اللبنانيين إلى معاملة السوريين لكل القادمين إلى سوريا وتسهيل إجراءات دخولهم وهذا ما يدفع بالآخرين إلى المعاملة بالمثل وبالتالي فإن المواطنين اللبنانيين شاهدوا حسن المعاملة من الجانب السوري أثناء دخولهم عبر المنفذ.

ولفت المصدر إلى أن المنفذ هو واجهة سوريا وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون المعاملة ممتازة مع المغادرين والعائدين لافتاً إلى أن هناك أريحية كبيرة من القادمين والمغادرين نتيجة هذه المعاملة التي يتلقونها من القائمين على المنفذ وخصوصاً أن هناك اهتماماً كبيراً من وزارة الداخلية في توسيع الصالة والمظهر الحضاري لها مرورا بالمعاملة الحسنة إضافة إلى تسهيل الإجراءات والتشدد في تطبيق القوانين.