برلماني سوري: الفساد كبير في الجمارك ولا يوجد موظف فقير فيها

برلماني سوري: الفساد كبير في الجمارك ولا يوجد موظف فقير فيها

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية والخدمات في “مجلس الشعب” صفوان قربي إنه “لا يوجود موظف فقير ضمن مديرية الجمارك العامة”، واصفاً الفساد داخل المديرية بالكبير.

وبيّن قربي لإذاعة “ميلودي” أن مشروع قانون الجمارك الجديد “ضخم”، ويوجد به خطوات وأفكار جديدة يمكنها تصويب بعض أخطاء المديرية، ولكن هناك جو من عدم الارتياح في “مجلس الشعب” حياله كونه غير ناضج.

ولم يستبعد قربي إعادة مشروع قانون الجمارك إلى الحكومة لدراسته مجدداً، وعرضه على ورشات عمل تخصصية، مبيّناً أن مديرية الجمارك تتبع بالإدارة والإجراءات لـ”وزارة المالية” لكن هذه التبعية دون رقابة، حيث تتصرف المديرية دون قيود.

واعتبر البرلماني أنه رغم “عناوين الجمارك الوطنية في استهداف التجارة غير المشروعة وعمليات التهريب، إلا أن الموجود على أرض الواقع مختلف، وأن وزير المالية يقف متفرجاً على ذلك” بحسب تعبيره.

وانتقد أعضاء في “مجلس الشعب” مؤخراً بعضاً من مواد مشروع قانون الجمارك الجديد، مبيّنين أنها تضمنت استثناءات كثيرة، خاصة وأن الدولة متجهة لإلغاء أي استثناء، لكن آخرون اعتبروها ضرورة وتعطي مرونة في الحالات الطارئة.

وفي 20 شباط 2019، بدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون الجمارك الجديد والمتضمن 270 مادة، ووافق على إلغاء “مديرية الجمارك العامة” وتحويلها إلى هيئة عامة ذات استقلالية مالية يرأسها وزير المالية ولها مدير عام.

ويعود قانون الجمارك رقم 38 المعمول به حالياً إلى 2006، ثم طُرح مشروع قانون الجمارك الجديد في 2017، ووافقت عليه “رئاسة مجلس الوزراء”، ورفعته إلى البرلمان لاستكمال إجراءات صدوره.
economy2day