حاكم “مصرف سورية المركزي” السابق يشيد بسياسة المركزي في عهده

حاكم “مصرف سورية المركزي” السابق يشيد بسياسة المركزي في عهده

 

دريد درغام

انتقد حاكم “مصرف سورية المركزي” السابق دريد درغام الصحافة في تعاطيها مع الأخبار المتعلقة بسعر الصرف، واصفاً أخبار البعض بالمتناقضة، فيما ألمح إلى أن سياسته ساهمت باستقرار سعر صرف الدولار لمدة سنتين.

وكتب درغام في صفحته الشخصية على “فيسبوك”، إن “مصرف سورية المركزي رفع سعر الصرف عام 2016 إلى 520 تماشياً مع مستوياته في السوق السوداء، وفي نهاية عام 2017 قام بتخفيضه إلى 438، نظراً لتجاوب السوق مع الإجراءات الاقتصادية والنقدية المتخذة من جهة، وحرصاً على عدم تمكين المضاربين من الاستفادة من انخفاض سعر السوداء إلى مستويات أقل بكثير من السعر الرسمي من الجهة الأخرى، وفي تلك السنوات انحصرت تقلبات السعر وسطياً بجوار 10 ليرات تقريباً صعوداً أو هبوطاً”.

وأضاف أن ارتفاع سعر الصرف الأخير مناسبة للصحافة كي تدلو بدلوها وتعطي نصائحها، فمنها من أصاب ومنها من تناقضت أخبارها، مقدماً أمثلة على التناقضات دون أن يحدد اسم الجهات التي يقصدها واكتفى بالتلميح بكلمة “صحافة”.

وتابع الحاكم السابق قائلاً: “ذكرت صحافة في 9/3/2019 قرار مضاعفة قدرة المصارف العاملة على تمويل طلبات الاستيراد من خلال مضاعفة نسبة الاحتفاظ بمراكز القطع التشغيلية وكذلك رفع نسبة مبيعات القطع الأجنبي اليومية المسموح بها، لتلبية متطلبات تمويل مستوردات القطاع الخاص، لا سيما خلال الفترة الحالية التي تشهد نشاطاً ملحوظاً في القطاعات كافة وخاصة الإنتاجي، وبما يتوافق مع التوجه الاقتصادي للحكومة”.

وكتب أيضاً “بعد يومين فقط ذكرت نفس الصحافة أن سورية أمام حالة واضحة لاستنزاف القطع من قبل المستوردين النظامين الذين يحققون المليارات من فارق السعر بين النظامي والسوداء، وأكدت أن هناك توجهات رسمية لرفع سعر الصرف”.

والغريب بحسب درغام “أن تلك الصحافة أكدت أن الحاكم السابق خفض السعر بشكل مفاجئ وأوحت وكأن سعر 536 موجود منذ سنة ونصف وأن فارق السعر يستفيد منه المستوردون، وتناست الصحافة حقيقة استقرار السعر لسنتين تقريباً، وأن سعر صرف الدولار لم يصل إلى عتبة 455 تقريباً إلا في أيلول 2018، حيث بدأ بالارتفاع التدريجي ليصل إلى نحو 530 في آذار 2019″.

و”الأغرب” وفقاً له، أن “الخبر الأول أكد أن مضاعفة كمية الدولارات المباعة يومياً للمستوردين تتم بما يتوافق مع التوجه الاقتصادي للحكومة، ويبدو أن من صاغ الخبر نسي أنه لو لم تكن هناك اعتبارات معينة لما كان المركزي (ومجلس النقد والحكومة) ليقبل بمضاعفة مبلغ القطع الأجنبي المباع للمستوردين قبل تخفيض الفارق المستمر منذ 5 أشهر بين السعرين الرسمي والموازي، أو قبل التأكد من أن القرار (والظروف المحيطة) مدروس من كل النواحي”.

وفي شباط الماضي، أكد حاكم المركزي حازم قرفول غياب الرؤية الاستراتيجية عن سياسة التدخل في سوق الصرف سابقاً واصفاً إياها بـ”العرجاء”، ومنح سعر الصرف الوزن النسبي الأكبر على حساب بقية الأدوات النقدية، وغياب التصور الواضح لـ”مجلس النقد والتسليف” وعدم التنسيق مع “وزارة المالية”.

وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعاً مفاجئاً مقابل الليرة بدءاً من تشرين الثاني الماضي في السوق الموازي، ليسجل 536 ليرة حالياً، بعدما كان مستقراً عند 450 ليرة، فيما بقي مستقراً بالسوق الرسمية عند 434 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع.

ومع كثرة تفسيرات ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة من قبل المحللين والباحثين الاقتصاديين، قرفول اكتفى بالإشارة مؤخراً إلى أن سياسة المركزي الحالية تهدف لمعالجة أسباب الارتفاع، وليس أخذ إجراءات سريعة لملاحقة تقلب السعر.